فكان لقب "الوكيل" يعبر عن المحامي، ويلاحظ أن ممارسة المحاماة في الحجاز تعد أكثر المناطق نضجاً وأعمق تجربة حيث السياحة الدينية تُنشّط اقتصاد المنطقة. وفي عام 1928م أصدر الملك عبدالعزيز نظام أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها، والذي نَسَخَ التعليمات العثمانية، ثم توالت الأنظمة بعدها كنظام سير المحاكمات الشرعية 1932م، وتنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية 1937م، التي تضّمنت بعض القيود على التوكيل كجواز توكيل أحد المحاكمين لغيره والتوكيل في حالات المرض وغير المبرِّزَات من النساء، وبعدها صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي 1939م الذي جعل من صلاحيات رئيس المحكمة الكُبرى في مادته السبعين "إعطاء شهادات مُحترفي التوكيل طِبق التعليمات الموضوعة لها والمبلغة إلى المحكمة، وأن يوقع على شهادة التوكيل. والهيئة التي تتولى إعطاء الشهادة لمحترفي التوكيل تكون تحت رئاسة رئيس المحكمة". ضمانات المحامي في نظام المحاماه السعودي : دراسة تأصيلية مقارنة. المرحلة الثانية: الانتعاش الاقتصادي والتخصص، والتي تبدأ عام 1940م حيث ميلاد صناعة النفط، وتحديداً عام 1952 حين نقلت شركة الزيت العربية الأمريكية مقرها من نيويورك إلى الظهران، وبدأت اقتصادايات المنطقة تتطلب أعمالاً وقضايا عُمالية وَاكَبَت أول نظام للعمل والعمال 1969م، وعدداً من الأنظمة التي نظّمت المهنة أثناء معالجتها لإجراءات سير المحاكمات، ونصّت على الوكيل والمحام وبعضاً من التزاماتهما وحقوقهما، كنظام المحكمة التجارية 1970م، واللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات المصالحة والتحكيم واللجان الابتدائية واللجنة العليا 1970م، ولائحة تنظيم المحاكمة أمام لجان التموين القضائية 1975م وغيرها.
إنَّ المتأمل في صناعة المحاماة في كل دولةٍ يجد أنَّها تَتَماثل من حيث البدايات المتواضعة وربما المتعثرة أحياناً، وتتدرج حسب نضج التجربة وكثرة الممارسة إلى مرحلةٍ متقدمةٍ تحدد معالمها كصناعة مستقلة.
المبحث الأول: ماهية الاعتراف. المبحث الثاني: أهمية الاعتراف. المبحث […] دراسة وبحث قانوني رائد حول جرائم البورصة في التشريع الجزائري المقدمة المبحث التمهيدي: بورصة الأوراق المالية. المطلب الأول: ماهية بورصة الأوراق المالية. الفرع الأول: مفهوم بورصة الأوراق المالية. الفرع الثاني: نظام تشغيل بورصة الأوراق المالية. الفرع الثالث: قواعد وإجراءات التعامل في البورصة. المطلب الثاني: بورصة القيم المنقولة في الجزائر. الوصف: المحاماة في الفقه الإسلامي :. الفرع الأول: فكرة إنشاء بورصة الجزائر. […] بحث و دراسة حول المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتية بين الواقع و القانون اعداد / تركي المطيري مقدمة للدولة أركان ثلاثة هى الأرض والشعب والسلطة ، ويعد الشعب من أهم هذه الأركان ، وتحديد الشعب أمر مهم جدا ، والذي يحدد شعب كل دولة هو قانون الجنسية ، ومن ثم تظهر أهمية قانون الجنسية […] بحث قانوني و دراسة تطبيقية عن عقد العمل محدد المدة للاطلاع على البحث اضغط هنا بحث قانوني و دراسة تطبيقية عن عقد العمل محدد المدة
ومما تجدر الإشارة إليه أن "طفرة" إصدار الأنظمة صاحبتها حاجة لإنشاء قسم للأنظمة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود حيث كانت أول دفعة عام 1984م، وكذلك مواكبة تخرج دفعة الدبلوم العالي للأنظمة من معهد الإدارة العامة، حيث بدأ "الازداوج" الحقوقي بالتفرقة بين خريج الشريعة وخريج الأنظمة "القانون"حتى في الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة. فتمنح وزارة العدل بواسطة المحاكم الشرعية تراخيص وأحيانا تسمى "إجازة" لممارسة "الوكالة بالخصومة" وذلك لخريجي الشريعة أو ممن لديه سابق خبرة ودراية في المحاكم أو بالفقه، في حين تمنح وزارة التجارة تراخيص "ممارسة استشارات قانونية" لمن يحملون مؤهلات في القانون معترف بها وللحاصلين على دبلوم الأنظمة من معهد الإدارة العامة، وذلك بحكم إدارة وزارة التجارة لتنظيم المهن الحرة، كما صدر نظام الشركّات المهنيّة 1991م الذي يسمح للأشخاص المرخّص لهم بمُزاولّة مهنة حُرّة أن يكّونوا فيما بينهم شركات مدنيّة ولهم مشاركة شركات مهنيّة أجنبيّة مُتخصّصة بالشُروط التي يحدّدها وزير التجارة. وفي محاولة من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية إبان تأسيسه 1980م إيجاد مرجع أصيل وعصري للمحامين للعمل على تطوير مهنة المحاماة والرقي بها فقد أنشأ لجنة منبثقة عنه تسمى "اللجنة الوطنية للمحامين"، إلا أن ممارستها كانت محدودة لعدم تمتعها بالصلاحيات اللازمة للعمل النقابي "الجمعيات المهنية"، ولعدم انتساب كل المحامين فيها.
2. تردي العلاقة مؤخرا بين طرفي العدالة وهما القاضي والمحامي وذلك يعود لأسباب عديدة أهمها: (حداثة نظام المحاماة -عدم تقبل دور المحامي وما واكبه من أنظمة من قبل السلطات القضائية). 3. أن عدم تفعيل دور جمعية المحامين يعد من أهم أسباب غياب ضمانات المحامي فلا يكفي مجرد إقرارها. أهم التوصيات: إقرار ضمانات للمحامي بما يتفق مع الشرع وحسن سير العدالة، مثل: 1. توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم. لا يجوز نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم،أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين. لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق فى الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محامٍ فى المثول أمامها نيابة عن موكله،ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقاً للأنظمة والممارسات الوطنية وطبقاً لهذه المبادئ.