ويتطلب القانون شروط لقبول دعوى وقف الأعمال الجديدة وهو نفس شروط دعوى منع التعرض وهى كالتالى: أولا: الشرط الأول توافر الحيازة القانونية للمدعى بعنصريها المادى والمعنوى: يشترط عند إقامة دعوى وقف الأعمال الجديدة أن تكون الحيازة بنية التملك فلا تكفي الحيازة العرضية حيث لا تقبل الدعوى إذا لم تقترن الحيازة بنية التملك. فالمالك وحده هو صاحب الحيازة الأصلية الذى تقبل منه دعوى وقف الأعمال الجديدة ولكن يعتبر المستأجر حائزاً اصيلاً بالنسبة لحقه فى الإنتفاع بالعين ومن ثم تقبل منه دعوى وقف الأعمال الجديدة. ومن مبادئ النقض فى ذلك الشأن: المستأجر. جواز رفعه جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له مادياً أو مبنياً على سبب قانونى. إشارته فيها لصفته للتدليل على حقه في رفعها. عدم استنادها إلى أصل الحق الذى يسقط ادعاءه بالحيازة وفقاً لنص المادة ٤٤ / ١ مرافعات. م ٥٧٥ / ١ مدنى. الأوقاف السعودية توضح شروط الوقف وما يمكن وقفه | مجلة سيدتي. (الطعن رقم ١٥١٢ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة 16/٠٣/2021) فيشترط توافر الحيازة المادية ولا يتوافر العنصر المعنوى للحيازة الا بتوافر العنصر المادى فإذا كان العقار لا يجوز تملكه طبقا لنص المادة 970 من القانون المدنى فلا يجوز اللجوء لدعوى وقف الأعمال الجديدة التعرض.
تعريف الوقف: لغة: الحبس، وشرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. دليل مشروعيته الوقف: قوله تعالى: " لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ". – وأما السنّة، فأحاديث كثيرة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ". والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف. والمشهور أن وقف عمر رضي الله عنه هذا كان هو أول وقف في الإسلام. وقد اشتهر الوقف بين الصحابة وانتشر، حتى قال جابر رضي الله عنه: ما بقى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف. صحيفة تواصل الالكترونية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: بلغني أن ثمانين صحابياً من الأنصار تصدّقوا بصدقات محرمات. حكمة مشروعية الوقف: 1-فتح باب التقرّب إلى الله تعالى في تسبيل المال في سبيل الله وتحصيل المزيد من الأجر والثواب. 2-تحقيق رغبة الإنسان المؤمن، وهو يبرهن على إظهار عبوديته لله تعالى، وحبّه له. 3-تحقيق رغبة المؤمن أيضاً في بقاء الخير جارياً بعد وفاته، ووصول الثواب منهمراً إليه، وهو في قبره.
الحمد لله. أولا: لا يثبت الوقف بمجرد النية ، حتى يتكلم به أو يفعل ما يدل عليه. قال في " الروض المربع" (5/531): "ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه عرفا ". انتهى. وقال أيضا (6/ 7): " وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّ الْوَقْفَ يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ مَعَ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ ، مِثْلُ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا ، وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ ، أَوْ مَقْبَرَةً ، وَيَأْذَنَ فِي الدَّفْنِ فِيهَا ، أَوْ سِقَايَةً ، وَيَأْذَنَ فِي دُخُولِهَا... والْعُرْف جَارٍ بِذَلِكَ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْوَقْفِ ، فَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ بِهِ ، كَالْقَوْلِ ، وَجَرَى مَجْرَى مَنْ قَدَّمَ إلَى ضَيْفِهِ طَعَامًا ، كَانَ إذْنًا فِي أَكْلِهِ " انتهى. ثانياً: تصح إجارة الوقف ، ويتولاها الواقف أو ناظر الوقف ، قال النووي رحمه الله في " الروضة " (5/ 351): " لِلْوَاقِفِ ، وَلِمَنْ وَلَّاهُ الْوَاقِفُ إِجَارَةُ الْوَقْفِ " انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع " (10/40): " إنسان أوقف بيته ، قال: هذا وقف على الفقراء ، فإن البيت يبقى ولا يباع ، وأجرته أو سكناه للفقراء وشخص آخر قال: هذا البيت وقف على أولادي ، فأولاده الآن لا يمكن أن يبيعوه ؛ لأنه وقف ، لكن يمكن أن ينتفعوا به بالسكنى أو بالتأجير أو ما أشبه ذلك ، فالوقف تجوز إجارته" انتهى.
شروط صيغة الوقف: أ – أن تكون لفظاً من ناطق يشعر بالمراد، أو كتابة من أخرس مُفصحة عن المقصود. ب-أن تكون الصيغة خالية من التوقيت، فإن قال: وقفت أرضي على طلاب العلم سنة، بَطُلَ الوقف، لعدم صحة هذه الصيغة، ما يُستثنى من شرط التوقيت: والرُبُط والمقابر، وما يجري مجراها مما يشبه تحرير الرقاب، ويضاهيه، فحكموا بصحة الوقف، على التأبيد، وألغْوا الشرط. ج- بيان مصرف الوقف، فلو قال وقفت، ولم يبيّن المصرف لم ينعقد الوقف، لعدم معرفة الجهة التي وقف عليها. د- عدم التعليق، فإن الوقف عقد يقتضي الملك في الحال، فلا يصحّ تعليقه على شرط. هـ – الإلزام، فلا يصح فيه خيار شرط له، أو لغيره. اشتراط قبول الموقوف عليه المعَّين الوقف: يشترط لصحة الوقف قبول الموقوف عليه المعيّن للوقف، أما غير معين فلا يشترط لصحة هذا الوقف القبول، لتعذّر ذلك. انتفاع الواقف من وقفه: ليس للواقف أن ينتفع بشيء من وقفه؛ واستثنى العلماء ما لو وقف مُلكه مسجداً أو مقبرة، أو بئراً، فله أن ينتفع به لزوم الوقف، وما يترتب عليه من أحكام: الوقف من العقود اللازمة، ويترتب على لزوم عقد الوقف الأحكام التالية: أ-عدم ثبوت الخيار في عقد الوقف. ب- انتقال ملكية الموقوف إلى الله سبحانه وتعالى.