وإن كان الزواج بثانية حقًّا شرعيًّا هو خارج نطاق البحث، فإن مسألة التكافؤ هي موضوع البحث والتحري، خاصة وأن الإنسان قد يعاود كرَّة الزواج بمن هي أفضل؛ أي: لأنها أكثر جمالاً وأكثر علمًا، أو أعرق نسبًا وحسبًا، وأفضل مكانة اجتماعية، أما أن ينسف هذه المعايير فلسان حاله عندها: إن هذه التي تخدمك هي أفضل منك، وعندها يخلق عند الزوجة الأولى سؤالٌ كبيرٌ: بماذا قصرت؟ وماذا وجد عندها ولم يجد عندي؟ ألَمٌ نفسي وشعور بالنقص يتولد عند المرأة، وهذا ما يؤاخذ عليه شرعًا، فأين الرفق بالقوارير وبرقة مشاعر القوارير؟! ولكن لأعُدْ إلى لب الموضوع، وهو الجلسة ( الحبية) التي تغيرت فيها الأقوال، وتبدلت التصريحات، حتى وصلت إلى حد أصبحت فيه تكاليف العرس دينًا على الزوجة، وكل ذلك ليجردها من مؤخر صداقها، فقل لي أيها المحسن: هل من فاتورة بما أطعمتها خلال سنين العِشرة! ولعل القوائم لم تنتهِ بعد، ففعلاً: ( يا عيب الشوم). وهي لا زالت تجري على لسانها عبارات تحترم ( عشرة السنين)، وتقف على حدود: ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: 237]، وأتذكر في هذا المقام قول العلماء: سُمي الصداق صداقًا؛ لأنه يدل على صدق الرجل، فأين أنت يا صدق وقد ضربني وبكى وسبقني واشتكى؟!
ويعترض رئيس الجمهورية على تعيين وزير للخارجية هو نفسه في منصب وزير للزراعة.. فهل هذا مستحيل…؟ ونسأل فخامته: كم من الوزراء في حكومات عهده، جمعوا بين وزارتين متناقضتين تماماً؟ كذلك يعترض الرئيس على أسماء الوزراء… ويقول بأنّ الوزراء المختارين غير مؤهّلين… والسؤال المطروح: كيف فهم رئيس الجمهورية التأهيل حسب رؤيته؟ ويُـمْعِن رئيس الجمهورية في عرقلته التشكيل، فيطالب بالمعايير والتوازن وصحّة التمثيل والإختصاص من تفسير حقيقي لكل كلمة من هذه «المصطلحات» الواردة في قاموسه. باختصار شديد… رئيس الجمهورية يريد أمراً واحداً فقط.. يريد «الطفل المعجزة» في الحكومة… إنه «تلميذه» كما يقول، يريده في التشكيلة المقترحة، حتى ولو ذهب اللبنانيون الى جهنم… حكومة لبنان… لن تقوم لها قائمة عند فخامة الرئيس، إلاّ إذا زيّنها «باسيل» بطلّته البهية.. ويقولون: السفراء والرئيس المكلف يعطّلون التشكيلة… وهنا يجب أن نستذكر معاً المثل المشهور: «ضربني وبكى… سبقني واشتكى».
التجميع: تهدف هذه العملية للتغطية على الأموال غير المشروعة المراد تبييضها، وذلك باتباع مجموعة من العمليات المصرفية المتشابكة المشابهة إلى حد كبير العمليات المالية المشروعة، حيث يقوم المبيضين عادةً بإنشاء شركات وهمية تسمى شركات الواجهة واستعمال حساباتها بهدف التمويه على الأموال الجرمية غير المشروعة. الدمج: هي آخر مراحل غسيل الأموال، حيث تُدمج الأموال المشروعة لشركات الواجهة مع الأموال غير المشروعة؛ لتظهر بصورة قانونية يمكن تداولها. الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن غسيل الأموال تؤثر عملية غسيل الأموال على اقتصادات الدول واستقرارها، حيث تؤدي إلى تشوهات اقتصادية داخلية عديدة، وصعوبة منافسة الشركات ذات الأنشطة المشروعة، كما تؤدي إلى خفض الإيرادات الحكومية بسبب صعوبة تحصيل الضرائب على الأموال الناتجة عن غسيل الأموال. القبض على 10 أشخاص من أسرة واحدة بتهمة "غسل الأموال" - بوابة الأهرام. المصدر:
ومِنْ أشهر أدوات غسل الأموال ما يأتي: 1التجارة غير المشروعة: من أشهر أدوات غسل الأموال التقليدية، والتي تستخدم القنوات التجارية كافة، من أجل تسهيل عملية غسل الأموال. 2الاستعانة بمجموعة من المؤسسات المالية: وهي مؤسسات تسهم في تسهيل عمليّات غسل الأموال، عن طريق توفير غطاء قانوني ضمن الأعمال والنشاطات المالية التي تقوم بها. 3التّأجير العقاري: هو الذي يعتمد على استخدام رؤوس أموال غير مشروعة في مجموعة من المشروعات الاستثمارية العقارية. 4القروض.. عقوبة غسيل الاموال | المرسال. التي تُعد من أكثر الوسائل المستخدمة في غسل الأموال، إذ يتم اعتماد القروض المرتبطة بقيمة فائدة، وينتج عن ذلك تقديم المال غير القانونيّ كمبالغ للقروض. 5تكنولوجيا الإنترنت.. من الوسائل الحديثة في غسل الأموال، التي تعتمد على تحويل الأموال غير القانونيّة إلى أيّ استثمارات مالية أخرى كالأسهم، والسندات، من خلال الاستعانةِ بالمواقع الإلكترونيّة التي تعمل كوسيط ماليّ، ممّا يسهّل من عملية استثمار الأموال غير المغسولة. مراحل وأوضح حلمي، أن هناك ثلاث مراحل تتم بها عمليات غسل الأموال وهي: - مرحلة الإيداع: تعرف بمرحلة التوظيف أو الإحلال، ويتم بها التخلص من كميات كبيرة من النقود غير الشرعية، أي النقود القذرة بطرق عدة، كالاحتفاظ بها في أحد المصارف، أو إحدى المؤسّسات المالية، أو من خلال تحويلها إلى عملات أجنبيّة، أو من خلال شراء السيارات، واليخوت، والعقارات الثمينة من أجل سهولة بيعها في المستقبل.
3- الإستثمار العقاري يعد من أخطر أنواع أدوات غسيل الأموال لأن من خلاله يقوم كيان إقتصادي هائل بتأجير وحدة سكنية كبيرة بهدف عمل مستشفى عام للفقراء فيحصل على كل الدعم وكافة الضمانات القانونية لتيسير عمل المستشفى، وفي حقيقة الأمر يكون هناك غسيل للأموال التي تأتي غالباً من الإتجار في الأعضاء البشرية أو تصدير جثث الموتى إلى الخارج، وبهذه الطريقة يتم غسل الأموال فيها بالقانون. 4- قروض البنوك تعد تلك الطريقة من أكثر الطرق التي تضر بإقتصاد الدولة وفيها يقوم الفرد والذي غالباً ما يكون رجل أعمال بتقديم طلب إلى بنك كبير بهدف الحصول على قرض كبير مع تقديم ضمان يتضمن مشروع في باطنه غير قانوني ومن ثم يقوم بالحصول على القرض. هذا القرض بقيمته العالية يكون غطاء مناسب لدمج المال الغير مشروع معه وفي الغالب رجل الأعمال هذا بعد فترة وجيزة يقوم بالهرب خارج البلاد إلى دولة لا يكون بينها وبين بلده أي إتفاق لتسليم المجرمين. 5- التكنولوجيا الحديثة تعد التكنولوجيا الحديثة من أهم العوامل التي أدت إلى إنتشار عمليات غسيل الأموال في العصر الحالي حيث أن هذا العالم الإفتراضي قد وفر على من يقوم بغسل الأموال أن يُقدِم على الطرق الإعتيادية التي ذكرناها سابقاً بل أتجه كثير من رجال الأعمال إلى إستغلال المواقع الإلكترونية المتخصصة في المضاربة في البورصة.
عقوبة غسيل الأموال – كل من يقوم بارتكاب جريمة من جرائم غسيل الأموال يتم معاقبته بالسجن مدة قدرها عشرة سنوات، وغرامة قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، أو بالعقوبتين معا، بالإضافة إلى مصادرة جميع المتحصلات والأموال والوسائط المتعلقة بالجريمة، وإذا اندمجت تلك المتحصلات والأموال مع أخرى تم كسبها بطرق مشروعه، فيتم مصادرة تلك الأموال حتى تتعادل قيمة المتحصلات الغير مشروعة. – يتم المعاقبة بالسجن مدة قدرها خمسة عشر سنوات أو غرامة مالية قدرها سبعة ملايين ريال سعودي أو العقوبتين معا في حالة ارتباط جريمة غسيل الأموال بتشكيل عصابي، أو قيام الجاني باستخدام الأسلحة أو اللجوء إلى العنف ، أو أن الجاني استغل وظيفته للقيام بتلك الجريمة، أو في حالة قيام الجاني باستغلال النساء وقام بالتغرير بهم، أو قيام الجاني باستغلال مؤسسة تعليمية أو خيرية، أو يكون قد صدر حكم أجنبي أو محلي في حق الجاني وبالأخص إن كان في جريمة مماثلة. – في حالة القيام بأحد تلك الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال، يتم منع أي مواطن سعودي يكون قد أنهى مدة العقوبة التي صدرت له من أن يسافر خارج المملكة العربية السعودية لمدة مماثلة تماما للمدة التي حكم عليه بالسجن بها مع شرط أن لا تقل مدة منعه من السفر عن عامين، مع استثناء بمنح اذن للسفر في حالات الضرورة بموافقة من وزير الداخلية.