الكتاب: حكم تحريم المسلم الحلال على نفسه المؤلف: خالد بن علي بن محمد بن حمود بن علي المشيقح المصدر: الشاملة الذهبية نبذه عن الكتاب: قال المؤلف: خطة البحث: وكان مخطط البحث كالآتي: المقدمة. تمهيد: في رفع الحرج عن هذه الأمة، وترك الحلال زهداً وورعاً. المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان. المطلب الثاني: الحكم التكليفي لهذا التحريم. المطلب الثالث: تحريم غير الزوجة والأمة من مطاعم ومراكب ونحوها. المطلب الرابع: تحريم الأمة. المطلب الخامس: تحريم الزوجة. المطلب السادس: التحريم بلفظ عام. الخاتمة. وقد سلكت في كتابته المنهج العلمي الآتي: أولاُ: قمت بعرض المسألة الخلافية بذكر القول أولاً، فالقائل به، ثم اتبعه بالاستدلال، وما ورد عليه من مناقشة، وما أجيب به عنها، هذا في جملة البحث. ثانياً: اعتمدت في نسبة كل قول لكل مذهب على أمهات كتب المذهب. ثالثاً: اجتهدت في التوفيق بين الأقوال، فإن تعذر ذلك رجحت ما ظهر لي رجحانه، بناء على قوة الأدلة. رابعاً: عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في كتاب اللَّه، بذكر السورة ورقم الآية. تحريم الحلال - فقه. خامساً: خرجت جميع الأحاديث الواردة في البحث، وما كان منها في صحيح البخاري أو مسلم اكتفيت به، وما لم يخرجه أحدهما، أو كلاهما خرجته من الصحاح، والسنن، والمسانيد المتبقية، مع بيان درجة الحديث معتمداً في ذلك على ما ذكره العلماء في ذلك.
(3) فتوى د. يوسف الشبيلي: (لا يجوز الاستثمار في هذه الشركة لأنها قائمه على التسويق الشبكي والسلع التي فيها ليست مقصوده وإنما المقصود هو العموله فالمتاجره فيها أو التعامل فيها يشتمل على الربا والغرر). (4) فتوى د. سامي السويلم عضو الهيئة الشرعية لشركة الراجحي: (الإسلام هو دين الفطرة، والشريعة الإسلامية قائمة على العدل ومنع الظلم ، فإذا أدرك العقلاء ما في هذه المعاملة من الغش والاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق ودعوا من ثم إلى منعها، فالإسلام أولى بذلك. ويمكن تعليل القول بحرمة الاشتراك في هذا النوع من البرامج بالأسباب التالية: 1. أنه أكل للمال بالباطل. كفارة الحلف على تحريم الحلال. 2. ابتناؤه على الغرر المحرم شرعاً) (5) فتوى دار الإفتاء الفلسطينية وورد فيها: (... وبناءً على ما تقدم ذكره فإن التعامل مع هذه الشركة حرام شرعاً). (6) فتوى الشبكة الإسلامية: (قلنا بحرمة التسويق الشبكي والذي تمارسه الشركات المذكورة وأمثالهما لما يشتمل عليه من غرر وأكل لأموال الناس بالباطل، فالسلعة في هذا النظام غير مقصودة وإنما المقصود العمولات الموعود بها). (7)فتوى د. عبدالله الطيار على موقعه: (8) فتاوى د. أحمد الحجي الكردي له عدة فتاوى على موقعه: (9) فتاوى د.
الحمد لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الشطرنج متى شغل عما يجب باطنا أو ظاهرا حرم باتفاق العلماء كما لو شغل عن واجب كالصلاة ، أو ما يجب من مصلحة النفس أو الأهل ، أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين ، أو ما يجب فعله من نظرٍ في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الواجبات ، فإنه حرام بإجماع المسلمين. وكذلك إذا اشتمل على محرم كالكذب أو اليمين الكاذبة أو الخيانة أو الظلم أو الإعانة عليه أو غير ذلك من المحرمات فإنه حرام بإجماع المسلمين) اهـ بتصرف من مجموع الفتاوى (32/218، 240). أما إذا لم يشغل عن واجب ولم يتضمن محرماً ، فقد اختلف العلماء في حكمه ، فذهب جمهور العلماء (أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي) إلى تحريمه أيضاً. واستدلوا على تحريمه بأدلة من كتاب الله تعالى ومن أقوال الصحابة. هل التبني حرام، حكم التبني في الإسلام - موقع المرجع. أما أدلة القرآن ، فقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) المائدة/90-91.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٠١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٨١٨٩)، وأحمد في "مسنده" (١/ ٢٢٥)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٤٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٥٠). (٣) أخرجه مسلم (١٤٧٣). (٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٦٩٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٨٢٠٠)، وابن المنذر في "الأوسط" (٩/ ١٩٠) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩٦٣٢). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٨١٩١)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٦٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٥١). (٦) ينظر: "تفسير ابن كثير" (٨/ ١٥٩).