التأمين التجاريّ؛ ويشمل كُلٌّ من التأمين ضد الحوادث، والتأمين على الحياة، وعلى النقل، وضد الحريق، والتأمين ضدّ سرقة المساكن وسطوها، وهذا النوع من التأمين اختلف فيه العلماء.
تاريخ النشر: الأربعاء 7 ذو القعدة 1434 هـ - 11-9-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 219307 12800 0 256 السؤال أعيش في بلجيكا، ولتأمين السيارة يوجد كثير من عقود التأمين التي يتفاوت ثمنها، وباختصار فإن أحسن العقود التي تضمن حق الإنسان عند احتراق السيارة، أو حدوث حادث خارج بلجيكا هو أغلاها. فهل يجوز الانخراط فيه لتأمين السيارة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعقد التأمين التجاري محرم؛ لقيامه على المقامرة والغرر؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ. وبالتالي، فلا يجوز الإقدام عليه اختياراً، لكن من أكره عليه ولم يستطع التخلص منه ولو بالحيلة، فيسعه ما يسع المكره، فيجوز له الدخول فيه ويكون الإثم على من أكرهه، لكن يجب عليه أن يقتصر من ذلك التأمين المحرم على الحد الأدنى المقبول منه قانوناً؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، عملاً بقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}. حكم تأمين السيارات المستعملة. وقوله: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173}. وقوله: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}.
وفى واقعة السؤال: فإن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة ولا يمكن الاستغناء عنه؛ لوجود الكم الهائل من عمال المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة، وأصبحت الشركات تحافظ على رأس المال حتى يؤدى وظيفته المنوطة به فى المحافظة على الاقتصاد الذى هو عصب الحياة، وتحافظ على العمال بغرض تأمين حياتهم حالا ومستقبلا، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون فى رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث، وليس التأمين ضريبة تحصل بالقوة، إنما هو تكاتف وتعاون على البر والإيثار المأمور بهما فى الإسلام،. الإفتاء: لا مانع شرعا من التأمين بكافة أنواعه ودار الإفتاء المصرية ترى أنه لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنا؛ ليعم الأفراد الذين لم يشملهم التأمين، ويكون الاشتراك شهريا أو سنويا بمبلغ معقول، ويكون إجباريا؛ ليتعود الجميع على الادخار والعطاء، على أن تعود إليهم الأموال التى اشتركوا بها ومعها استثماراتها النافعة لهم ولأوطانهم، فالأمم الراقية والمجتمعات العظيمة هى التى تربى فى أبنائها حب الادخار والعمل لما ينفعهم فى دينهم ومستقبل حياتهم.
التأمين الاختياري الشامل: حرّم بعض الفقهاء هذا النوع من التأمين في شركات التأمين المعاصرة، بسبب دخول نوع من الربا والغرر في المعاملة، وعلى الفرد التعامل مع نظم التأمين التعاوني الإسلامية، والتي تقوم على أسس وضوابط شرعية إسلامية. حكم التأمين على الأفراد من حوادث السيارات: أجمع الفقهاء على عدم مشروعية التأمين على الأفراد من الحوادث ، لدى شركات التأمين المعاصرة؛ لأنها تتضمّن عقود فاسدة تقوم على الغرر والربا والجهالة والشروط الفاسدة، وغيرها ممّا تحرّمه الشريعة الإسلامية. ويرى البعض الآخر بإباحة التأمين على الأفراد لدى الشركات المعاصرة، لحين إيجاد بديل شرعي إسلامي أو شركات تأمين إسلامية. حكم تأمين السيارات الرياض. ويُفضل الابتعاد عن التأمين على الأفراد من حوادث السيارات لِما فيه من شُبهات، كما تتشابه شروط هذا النوع من التأمين بين الشركات الإسلامية والشركات التجارية، والعمل جارٍ على دراسة هذه الشروط من الناحية الشرعية، ومحاولة إيجاد البدائل الإسلامية التي تصل بنا إلى إسلامية التأمين. ونُريد أن نُنوّه إلى انتشار شركات التأمين التعاوني الإسلامية في أغلب البلدان العربية والإسلامية، كالأردن و السعودية والبحرين والإمارات و الكويت ، ومصر والسودان، وباكستان وإيران، و ماليزيا وأندونيسيا.