وعلى فرض أنها تستحق القتل (إذا كانت ثيبا وزنت) فلا يقوم بذلك إلا الحاكم – كما سبق -. ثم إنه في حالات كثيرة يتم القتل لمجرد الشبهة والظن ، من غير تحقق وقوع الفاحشة. والله أعلم
________ المصدر دار الإفتاء المصرية نصت المادة 62 من قانون المرور على الحكم على جميع المركبات التي تسببت في حادث مروري نتج عنه وفاة شخص أو إصابة شخص آخر. تصل هذه العقوبة إلى السجن أربع سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال سعودي ، أو إحدى هاتين العقوبتين. حكم الدهس الغير متعمد - محامي في الرياض : المكتب العربي للقانون. المركبات 90 يوماً وإيداع الأموال في عهدة ولي القاصر. شاهد أيضا إجراءات حصر التركة و استخراج حصر الورثة ؟ محامي تجاري بالرياض خبير في قضايا تجارية نموذج رفع دعوى قضائية في السعودية مسئوليات المدير في شركة التضامن افضل محامي في جدة استشارات قانونية 0563203207 المصادر والمراجع (المعادصياغتها) المصدر1 المصدر2
أما إذا لم توجد الوسائل اللازمة أو رفض السائق إجراء تحليل فإن حالته يمكن أن تستنتج من ملاحظات المحققين حول موقفه وصعوبة النطق لديه واضطراب حركاته ورائحة الخمر التي تفوح من نفسه، ويمكن أيضا أن يوجه البحث لمعرفة كيفية استعماله للزمن السابق للحادث أي وقت رد الفعل لديه والمشروبات المختلفة التي تناولها.
أولا: العقوبة في شكلها العادي عاقب المشرع على القاتل خطأ في الحالة العادية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 250 على 1000درهم وهي جنحة تأديبية. يلاحظ من خلال التخصيص عليها في الفصل 432 من ق ج بأن العقوبة تتكون من الحبس والغرامة معا بحيث لم يترك فيها للقضاء حرية الاختيار بين العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية. حكم القتل من أجل الشرف - الإسلام سؤال وجواب. وتبدو العقوبة بصورتها هذه خاصة عقوبة الحبس فيها كثير من القسوة خاصة بالنسبة لكثير من طوائف الجناة الذين يرتكبون جرائم القتل غير العمدية كحوادث السير التي يكون الإنسان وتهوره أحيانا نصيب في وقوعها. والواقع هذا ارتأى المشرع المغربي في مناقشته قانون السير الجديد أن يرفع من العقوبة الحبسية لردع السائقين وغيرهم من مستعملي الطرق بغية منه في التقليص من عدد الحوادث التي تخلف سنويا أعداد مهولة من القتلى والجرحى ، إلا أن سياسته هذه لا تلقي استجابة بين الأوساط الحقوقية وأصحاب الدراسات والخبرة في مجال السياسة الجنائية الذين نادوا بإعادة النظر في المنظومة الجنائية كلها، التي أصبحت قاصرة عن مواكبة التحولات العالمية ومتطلبات العصر، بحيث تقوم فكرتهم على التخفيض من العقوبات الحبسية نظرا لما تعرفه السجون المغربية من تكدس في أعداد السجناء من مختلف الجرائم.