وقد أكد برنامج الأغذية العالمي في بيان له بشهر يوليو الماضي، أن مساهمات المملكة أدت إلى منع حدوث مجاعة في اليمن، موضحاً أنه بدون مساهمة المملكة لا يمكن الاستمرار في الاستجابة الإنسانية لإنقاذ الأرواح في اليمن. ويحرص مركز الملك سلمان للإغاثة على أن تكون السلال الغذائية المقدمة للفئات المحتاجة، ذات قيمة غذائية عالية، وتلبي حاجات أسرة مكونة من 6 أشخاص لمدة شهر كامل، بحيث يحصل كل فرد على 2100 سعرة حرارية كحد أدنى يومياً بحسب معايير كتلة الأمن الغذائي التابعة لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA)، وتحتوي السلة الواحدة على المواد الأساسية كالأرز، والدقيق، والسكر، والزيت، والملح، والفاصوليا، والفول، ويبلغ وزنها نحو 107 كيلوغرامات، فيما تختلف أوزان السلال وفق المعايير الدولية المعمول بها في الدولة المستفيدة. ويحتل قطاع الأمن الغذائي مقدمة القطاعات الحيوية التي يدعمها المركز ضمن جهوده الإنسانية والإغاثية، مسخراً ما لديه من إمكانيات، وعاقداً الشراكات مع مختلف المنظمات والجهات الأممية والدولية الإقليمية، في سبيل تعزيز الأمن الغذائي حول العالم.
قدمت السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نحو ملياري دولار أمريكي، لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في 58 دولة من الدول ذات الاحتياج، جرى من خلالها تنفيذ 631 مشروعا استهدفت تأمين وتوزيع آلاف الأطنان من السلال الغذائية، والتمور، ولحوم الأضاحي، إضافة إلى تشغيل المخابز، وتوفير الاحتياجات التغذوية للأطفال والأمهات، وتقديم المساعدات الزراعية، استفاد منها ملايين المحتاجين والنازحين واللاجئين في تلك الدول. وتأتي هذه الجهود ضمن المساعي الدولية للسعودية، إذ يبرز دورها الريادي في مساعدة الدول التي تواجه خطر المجاعة، في وقت تشكل المجاعة وفقدان الأمن الغذائي في الدول المحتاجة والنامية أحد أبرز المخاطر التي يسعى المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى مكافحتها، كونها تهدد حياة الملايين من الناس، وتعد أحد أكثر مسببات الوفيات في العالم، متجاوزة بذلك العديد من الأمراض الفتاكة والفايروسات الخطيرة ذات الانتشار الواسع بما فيها فايروس كورونا، وفقاً للتقارير الدولية الصادرة في هذا الجانب، إضافة إلى ما تسببه من موجات نزوح جماعي، وتأجيج للنزاعات والصراعات. وحظي اليمن الشقيق بالنصيب الأوفر من المشاريع الإنسانية للمركز في قطاعي الأمن الغذائي والتغذية، بواقع 125 مشروعا شملت جميع المحافظات اليمنية دون أي تمييز، بقيمة تجاوزت ملياراً و500 مليون دولار أمريكي، منها مساهمات بقيمة 244 مليون دولار قدمت خلال العام الحالي 2021 عبر برنامج الأغذية العالمي؛ تستهدف أكثر من 13 مليون مستفيد شهرياً من الفئات الأكثر ضعفاً.
دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أمس، بوابة حصر الاستثمارات الزراعية في الخارج، وذلك بحضور محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، ووكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، والمدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي بمقر الوزارة بالرياض. الأعلاف الخضراء وقال المدير العام لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، ومدير مشروع برنامج حصر للاستثمار الزراعي في الخارج المهندس محمد العبداللطيف: «إن بوابة حصر ستمكن المستثمرين في مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية، من التسجيل من خلال بوابة جيومكانية لتكوين قاعدة بيانات للاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج». ويأتي هذا البرنامج امتداداً لما قامت به وزارة البيئة والمياه والزراعة، من الحيازات والمشاريع الزراعية في المملكة العربية السعودية، من خلال مشروع تطوير السجل الزراعي، استشعاراً لأهمية المشروع وأثره في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر تطوير العلاقات الاقتصادية فيما يخص استيراد وتصدير السلع الزراعية والاستثمار الزراعي في الخارج، وضمان تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي المستدام.
وتعد المساهمة في الإنتاج الغذائي المستدام للمملكة ركيزة أساسية لرؤية جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية من خلال الدراسات والأبحاث الرائدة التي تقوم بها في مجال زراعة المحاصيل والاستزراع المائي، فضلاً عن جهودها المستمرة لإيجاد حلول للقضايا الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي في المملكة والعالم والتي سيكون لها دور كبير في الوصول لاقتصاد أكثر خضرة واستدامة وتحقيق مستقبل أفضل للعالم.
عول المشرف على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي الدكتور خالد الرويس على رؤية السعودية 2030 في كبح جماح الهدر الغذائي، والذي تصل مستوياته إلى 70%، بحسب دراسة إحصائية أجراها الكرسي خلال الفترة الماضية، مبديا قناعته بأن الرؤية يمكن أن تعالج هذا الجانب لاعتمادها في المقام الأول على الكفاءات المؤهلة القائمة عليها. وفيما أوضح الرويس لـ»مكة« أن السعودية تستورد سنويا من الغذاء نحو 80 مليارا، نادى بضرورة التحرك لإيضاح الخطورة المتراكمة من استيراد الغذاء، وتحديدا قبل حلول رمضان المقبل. وشدد الرويس على ضرورة أن تعمل وزارتا التعليم والصحة على بذل مزيد من الجهد حول دراسة واقع التغذية الطلابية في المدارس، مشيرا إلى أن البرازيل ركزت في أحد برامجها على تحقيق مستوى عال من الأمن الغذائي في البرامج المدرسية التوعوية، منبها إلى وجود فاقد وهدر غذائي عند الطلاب بشكل كبير تجب دراسته. وقال إن الهدر في الغذاء يختلف عن الفاقد فيه، إذ إن الهدر يعني وجود طعام مصنع وجاهز للأكل ولا يستهلك كاملا، بينما الفاقد في الغذاء يعني الطعام الذي يفقد في مراحل الإنتاج المختلفة من الإنتاج إلى التسويق إلى المستهلك.
7 في المائة سنويا خلال الشهر نفسه. وفي التشيك، ارتفع معدل التضخم بنسبة أكبر من المتوقع خلال شباط (فبراير) الماضي، حيث زاد بأسرع وتيرة منذ 24 عاما. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مكتب الإحصاء في براغ القول أمس: "إن أسعار المستهلكين ارتفعت إلى 11. 1 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث زادت بأسرع وتيرة منذ حزيران (يونيو) 1998". وتجاوزت الأسعار توقعات محللي "بلومبيرج" بارتفاعها 10. 4 في المائة. وقال جيري روسنوك، محافظ البنك، قبل نشر بيانات التضخم: "نحن في وضع يمثل صدمة جديدة كليا. إنه المدى الذي لم يكن لأحد توقعه منذ بضعة أسابيع". وأضاف "إذا توقعنا في السابق أن يراوح معدل التضخم هذا العام ما بين 8 إلى 9 في المائة، فنحن الآن بالتأكيد نتحرك نحو 10 أو 11 في المائة". وفي مصر، أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى أعلى مستوياته في نحو ثلاث أعوام في شباط (فبراير) مدفوعا بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية. وزاد التضخم 8. 8 في المائة في شباط (فبراير) على أساس سنوي من 7. 3 في المائة في كانون الثاني (يناير) ليقترب من الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9 في المائة، وفيما يشير إلى أن لجنة وضع السياسات في البنك المركزي قد ترفع أسعار الفائدة لدى اجتماعها يوم 24 آذار (مارس).