التقصير أو الحلق. التجرد من المخيط وذلك يخص الرجال. ملاحظة، من ترك واجباً من واجبات العمرة عليه بالدم، أي ذبح شاةٍ. مستحبات العمرة قبل الإحرام: حلق شعر العانة. تقليم الأظافر. التطيّب في البدن. الاغتسال. بعد الإحرام: قول: لبيك اللهم عمرة. التلبية ورفع الصوت للرجل. في الطواف تقبيل الحجر الأسود. الرمل وهو عبارة عن إسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى. الإكثار من الدعاء وذكر الله عزّ وجل. الاضطباع وهو عبارة عن إبراز الكتف الأيمن للرجل. صلاة ركعتين. في السعي: الصعود إلى الصفا ونقول نبدأ بما بدأ الله به. الهرولة بين العلمين الأخضرين، أي المشي بسرعة. الإكثار من ذكر الله تعالى. المواقيت المواقيت عبارة عن الأماكن التي حددها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يحرم للقيام بمناسك العمرة، وهي: ميقات آبار علي، وكانت قديماً تسّمى ذو الحليفة، وتعدّ من أبعد المواقيت عن مكة المكرمة، وهي الميقات المخصص لسكان المدينة المنورة، وكافة من يزورها من غير أهلها، وتبعد عن مكة حوالي ثمانية عشر كيلومتراً مربعاً. ميقات الجحفة: وهي مخصّصة إلى سكان بلاد الشام، والسودان، ومصر، ودول المغرب العربي، واليوم أصبحت مدينة رابغ مكانها.
ووقت الذبح من حين ترك الواجب كما قال صاحب الروض المربع: وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه. فالمشروع إذا أن يذبح من وقت علمه بذلك، فإن لم يعلم إلا بعد الحلق والفراغ من النسك ذبح بعد ذلك وعمرته صحيحة, وإن لم يجد ثمن الدم فجمهور العلماء على أنه يصوم عشرة أيام قياسا على دم المتعة ثلاثة في الحرم وسبعة إذا رجع إلى بلده, وانظر لمزيد تفصيل الفتوى رقم: 57236. أما من ترك الواجب الثاني وهو الحلق أو التقصير فإنه يأتي به ولو في بلده ولا دم, ولكن إن كان ارتكب محظورا من محظورات الإحرام متعمدا قبل أن يحلق أو يقصر فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والله أعلم.
السعي بين الصفا والمروة: ذلك بأن يَسعى المُعتمر سبعة اشواط ابتداءً من الصّفا وانتهاءً بالمروة، وقد اتّفق الفُقهاء كذلك على ركنيّة السعي، وأنّ من اعتمر ولم يسعَ لم تُقبل عمرته، باستثناء الحنفيّة الذين اعتبروا السعي واجباً من واجباتِ العُمرة لا ركناً من أركانها، ومن المَعلوم أنّ الحنفية يُفرّقونَ بين الرُّكن والواجبِ من حيث القوة. الحلق أو التقصير: تَفرَّد الشافعيّةُ في ركنيّة الحلق، وخالفهم بقيّة الفُقهاء فلم يَعتبروه رُكناً. واجبات العمرة إنَّ للعمرة واجباتٍ اتفق الفقهاء على وجوبها لا رُكنيتها، فإذا فُقد أحد هذه الواجبات من المعتمر لزمه ذبح الهدي، وهي على النحو الآتي: [٦] الإحرام: وذلك عند من لم يَقل بركنيّته وهم الحنفية فقط، ويكون الإحرام من الميقات المكاني بين مكة والمدينة التي يقدم منها المعتمر. التجرّد من كل مخيط بالنسبة للرجال فقط، أما النساء فيُشرع لهن لبس أي شيءٍ يكون متصفاً بصفات الحجاب الشرعي. الحلق أو التقصير عند غير الشافعية؛ حيث اعتبر الشافعيّة الحلق من أركان العمرة كما سَبَق بيانه. مستحبّات العمرة وآدابها يُستحبُّ للمعتمر أن يقوم ببعضِ الأعمالِ إذا ما أحرم بالعمرة وعمدَ إليها، ومن تلك الأعمال والآداب المُستحبّة والمَندوبة الآتي: [٦] حلق شعر العانة وتَقليم الأظافر: إنّ مِن المُستحب للمُعتمر أن يحلقَ العانة ويُقلِّم أظافره جَلباً للنَّظافة ودفعاً للعَدوى والأمراض.
وعلى ذلك نقول: مَن أدركها الحيض، ولم تَطُف بالبيت طواف العمرة حتى تأتي أيام الحج، فإنها تُكْمِل مناسك الحج، وتُدْخِل الحجَّ على العمرة فتكون قارِنة، ولها أن تؤدِّي عمرة مستقلَّة بعد الحج، كعائشة - رضي الله عنها. وأمَّا غيرها، فمَن لم يكن حالها هكذا، فلا يشرع لها أداء عمرة أخرى، ومما يؤيِّد ذلك أن عبدالرحمن أخا عائشة الذي خرج معها إلى التَّنْعِيم لم يَعْتَمِر معها، مع حرصهم الشديد على فعل الخيرات، وأيضًا فلم يَثْبُت أن أحدًا من الصحابة كان يفعله، ولم يَثْبُت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدَّى في السفر الواحد إلا عمرةً واحدة، وقد اعتمر - صلى الله عليه وسلم - أربع عُمَر، كلُّهن في ذي القعدة، ولو كان تَكرار العمرة مشروعًا، لفعله - صلى الله عليه وسلم - ولو مرَّة، أو فعله الصحابة. [1] رواه مالك في الموطأ (1/419/240)، ومن طريقه البيهقي (5/152). [2] راجع: الشرح الممتع (7/438 - 440). [3] البخاري (1783)، ومسلم (1211).
يرى عُلماء الشافعية والحنابلة أنّ العمرة فرض عينٍ على كلّ مُسلمٍ مُكلَّفٍ مرّةً واحدةً في حياته، وقد استدلّوا على ما ذهبوا إليه بقول الله سبحانه وتعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ، [٩] وكذلك بما رُوي عن أمّ المُؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: (يا رسولَ اللَّهِ على النِّساءِ جهادٌ؟ قالَ: نعَم، عليهِنَّ جِهادٌ، لا قتالَ فيهِ: الحَجُّ والعُمرةُ) [١٠] المراجع ↑ "تعريف ومعنى عمرة" ، معجم المعاني الجامع ، اطّلع عليه بتاريخ 29-5-2017. بتصرّف. ^ أ ب عبد الله بن صالح القصيّر (25-10-2011)، "تعريف العمرة وحكمها" ، شبكة الألوكة ، اطّلع عليه بتاريخ 29-5-2017. ↑ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت (1427هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة ، صفحة 318، جزء 30. بتصرّف. ↑ عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 616، جزء 1. بتصرّف. ↑ سورة الحج، آية: 29. ^ أ ب "العمرة، وأركانها، وواجباتها، ومستحباتها" ، إسلام ويب ، 14-9-2002، اطّلع عليه بتاريخ 30-5-2017. ↑ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت (1427هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة ، صفحة 314-315، جزء 30.
• ثم يستلم الحجر الأسود - وله أن يَشْرَب بعد ذلك من ماء زَمْزَم. • ثم يَسْعَى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يَحْلِق أو يقصِّر، وبهذا تنتهي أعمال العمرة. راجع كلَّ عمل من أعمال العمرة في موضعه مما سبق. أولاً: أركان العمرة: 2- الطواف. 3- السَّعْي بين الصفا والمروة. ثانيًا: واجبات العمرة: 2- الحَلْق أو التقصير. حكم مَن ترك واجبًا أو ركنًا في الحج أو العمرة: أمَّا مَن ترك نيَّة الإحرام، فلم ينعقد إحرامه أصلاً، فلا يصح حجُّه. وأمَّا مَن ترك ركنًا من الأركان، كالطواف، أو السعي، فيلزمه الإتيان به، إلا إذا فات وقته كالوقوف بعرفة، فقد فاته الحج. وأمَّا مَن ترك واجبًا، فعليه دمٌ، والمقصود بالدمِ: سُبُع بَدَنة، أو سُبع بقرة؛ أي: يشارك سبعة فيها، أو واحدة من الضَّأْن أو المَعز؛ وذلك لما ثَبَت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "مَن ترك شيئًا من نُسُكه أو نَسِيه، فليُهْرِق دمًا" [1] ، وهذا موقوف على ابن عباس؛ فإن كان ذلك مما لا يُقَال بالرأي، فهو في حكم المرفوع، وإن كان قاله عن اجتهاد، فالقول به أَولى؛ لأنه لا يُعْلَم له مخالف، ولأن فيه إلزامًا للحاجِّ بتعظيم النسك، هذا ما أفاده ابن عثيمين [2].