وقالت إن الجهات الداعمة والتمويلية الحكومية في حاجة ماسة إلى تغيير طريقة تسويقها للمنتجات والتسهيلات، وأن تدرك مخاوف أصحاب المشاريع الصغيرة، خاصة شابات الأعمال، وتعالجها بطريقة تركيب الحقائق، وتطوير قنوات التسويق المختلفة سواء بالبوابة الإلكترونية، أو بطرق فعلية لغير مستخدمي التقنية. وأضافت هناك تسهيلات قدمتها كثير من الجهات، غير مستفاد منها لأمرين، إما لجهل الموظفين بهذه التسهيلات، والأمر الآخر جهل صاحب المشروع بحقوقه وبالإجراءات، لذلك من غير المجدي إصدار وتقديم تسهيلات دون توعية موظفي الجهات الحكومية. وحذرت مديرة التطوير في شركة نسما، من تزايد القنوات الإلكترونية، التي بدورها ستعمل على تشتيت أصحاب الأعمال، منوهة بضرورة تحديد بوابة إلكترونية صادرة من جهة حكومية تقدم جميع الاستفسارات والإجراءات، وطرح مستجدات العمل في الموقع، حتى لا يتشتت صاحب العمل، إضافة إلى الاهتمام بطرق تسويقية لمنتجات الحكومية أخرى تستهدف الفئة غير المستخدمة للتقنية، التي تمثل الشريحة الأكبر.
ستتيح هذه المنصة آفاق واسعة للعاملين بشكل مستقل لعرض مهاراتهم ومواهبهم وإبداعاتهم والحصول على عقود عمل تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم ، وتفتح المجال لإقامة مشاريع رائدة ، حيث صُممت المنصة لتلبي احتياجات العمانيين العاملين لحسابهم " المستقلين " وذلك من خلال ضمانات الدفع الإلكتروني ، والحصول على القرض المطلوب لتطوير مهاراتهم ، كما تلبي إحتياجات الشركات بوضع آليه مناسبة لتوظيف تلك المهارات و المواهب في سد احتياجاتها. هذا النوع من المنصات ليس جديد على المستوى العالمي ، فقد حققت بعض المنصات الأجنبية و العربية نجاح كبير في تحقيق مزيد من الفرص في مختلف المجالات ، وبالنسبة لسلطنة عمان فإن التوجه نحو ترخيص هذا النوع من المنصات يأتي ضمن برنامج التنمية الحكومي المعني بتعزيز ودعم الشركات على المستوى الوطني وتطوير الموارد البشرية وتهيئتها لسوق العمل. الفرص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند البدء في مشروع جديد أو الحاجة لزيادة رأس المال بهدف توسيع النشاط ، فإن الحصول على التمويل المناسب هو التحدي الأكبر لإقامة المشاريع الخاصة ؛ بدون إلتزامات مالية قد تؤدي إلى ضغوط مستقبلية تؤثر على مسار تلك المشاريع ، لذلك فقد تبنت الجهات الحكومية بعض الحلول أهمها إطلاق أول منصة للتمويل الجماعي في سلطنة عمان وهي منصة إثيس المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، والتي تعمل على توفير التمويل للمشاريع المختلفة من خلال مجموعة من الحلول القائمة على المساهمة في الملكية أو القائمة على التبرعات.
وهذا يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على بناء قدراتها لمنافسة الشركات الأكبر، وبيع منتجاتها وخدماتها للدوائر الحكومية. اقرأ المزيد عن الخدمات والمعلومات في قسم الأعمال. اقرأ المزيد عن " القضاء على الفقر " كإحدى أهدف التنمية المستدامة. آخر تحديث في 23 أكتوبر 2021
مبادرة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي وسيلة جادة من قبل القطاع المصرفي لزيادة دعم تلك لمنشآت وخاصة بعد جائحة كورونا التي ضربت اقتصاد العالم بأكمله لذلك قامت الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحد من تراجع الاقتصاد جراء تلك الجائحة وكذلك لتمويل الكثير من المشروعات المتوسطة والصغيرة. يقوم قطاع وزارة التجارة بمشاركة عدد من الوزارات كوزارة الرياضة والسياحة وهيئة الترفيه والشؤون البلدية والقروية و الموارد البشرية لمواجهة التحديات التي تواجه اتمام سير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعوق اتمامها ومحاولة مواجهة الأزمات التي تواجه تلك المنشآت والمساعدة في حل مشكلاتها وتمويلها من جميع الجوانب. مبادرة الإقراض الغير مباشر وهي مبادرة تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات تحفيز القطاع الخاص بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لتقديم قروض بتكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تقوم بدورها بتقديم حلول تمويلية بميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقد فتح الإقراض الغير مباشر آفاق وقنوات جديدة لإقراض المنشآت وتوفير حلول وأدوات تمويلية منافسة لرواد الأعمال عبر شبكات تمويل معتمدة في المملكة.