وتتولى الشركة تنفيذ وتطوير البنية التحتية والأماكن العامة وضمان جاهزيتها على أكمل وجه العمل مع الجهات ذات العلاقة، وتوحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى معايير الجودة لسلامة الحجاج وتحسين الخِدْمات المقدمة. ويمثل إطلاق شركة كِدانة للتنمية والتطوير باكورة تفعيل للبرامج الاستراتيجية للهيئة الملكية، وتشمل أولوياتها الأخرى تفعيل برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وبرنامج الأراضي والعقارات، وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل، وبرنامج الاستثمارات الشراكات، وبرنامج الاستدامة المالية، التي يتم دعم أعمالها من خلال مركز الإدارة الشاملة في الهيئة الملكية الذي تم إطلاقه بتاريخ 27 سبتمبر 2020.
الجبيل وينبع بعد مرور العام الأول للهيئة العليا لتطوير الرياض، وملامسة للنتائج التي حققتها، أصدر الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود -يرحمه الله- في 16 رمضان عام 1395 الموافق 21 سبتمبر عام 1975، مرسوما ملكيا بتشكيل هيئة ملكية لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة. مكة والمشاعر شهد عام 1421 إنشاء ثالث الهيئات التطويرية في المملكة، وهي هيئة منطقة مكة المكرمة، للنهوض بمهمة التطوير والتنمية في مكة المكرمة من خلال إعداد المخطط الهيكلي للمنطقة المركزية، وتحديث المخطط الهيكلي لمكة المكرمة. ليتم بعدها إنشاء هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة في عام 1428، وفي عام 1430 تم فصل منطقة المدينة المنورة لتصبح الهيئة بمسمى هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة. المدينة المنورة في عام 1431 صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/3) وتاريخ 11 / 1/ 1431 بتكوين هيئة تسمى «هيئة تطوير المدينة المنورة» برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة، وعضوية وزيري المالية، والحج، وأمين منطقة المدينة المنورة، مع تخصيص ميزانية خاصة بها. المنطقة الشرقية في عام 1436 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 64 بتاريخ 02/ 02/ 1436 بتأسيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، التي تعتبر منبرا قويا وفعالا تتكامل في إطاره كافة الجهود والبرامج المبذولة في تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة، وتوفر بيئة متطورة ومتوازنة للعمل الهندسي مهنيا وفنيا.
التنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وغيرها؛ بما يكفل تنفيذ المهمات والاختصاصات الموكولة إلى الهيئة وتحقيق أهدافها. تحديد العقارات التي ترى الهيئة نزع ملكياتها لتطوير النطاق الجغرافي، بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والجهات ذات العلاقة. الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها. إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية، وإدارتها. وضع البرامج والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع غير الحكومي في تحقيق أهداف التنمية. تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. التعاون مع مراكز البحوث والمؤسسات المتخصصة وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة. استقطاب المتقاعدين من جميع القطاعات والمستقيلين من أعمالهم. أعضاء مجلس الإدارة [ عدل] الأمير محمد بن سلمان آل سعود رئيساً لمجلس الإدارة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود عضواً لمجلس الإدارة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود عضواً لمجلس الإدارة الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود عضواً لمجلس الإدارة ماجد بن عبد الله القصبي عضواً لمجلس الإدارة محمد بن صالح بنتن عضواً لمجلس الإدارة ياسر بن عثمان الرميان عضواً لمجلس الإدارة إبراهيم محمد السلطان عضواً لمجلس الإدارة فهد بن عبد الله تونسي عضواً لمجلس الإدارة عبد الرحمن بن فاروق عداس رئيساً تنفيذياً [4] انظر أيضًا [ عدل] الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
[2] الاختصاصات [ عدل] من اختصاصات الهيئة: [3] رسم السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي، وتنميته. اقتراح التنظيمات والقواعد والضوابط ذات الصلة باختصاصات ومهمات الهيئة. إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة. مراجعة الخطط والدراسات والمخططات والبرامج التنفيذية التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية العاملة في النطاق الجغرافي. تحديد ما ينقل إلى الهيئة- كلياً أو جزئياً- من اختصاصات ومهمات الوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة باختصاصات الهيئة ومهماتها، وآلية ذلك. وضع استراتيجيات ونماذج الأعمال والشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي. مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها. وضع قواعد وضوابط ومعايير تخطيط النطاق الجغرافي. الإشراف المباشر على تخطيط وتصميم وتنفيذ البرامج والمشروعات القائمة في النطاق الجغرافي - قبل تأسيس الهيئة ومباشرتها اختصاصاتها ومهماتها - وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة. مراجعة الخطط والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل الهيئة. ترتيب أولويات تنفيذ الأعمال والخدمات والمشروعات والبرامج في النطاق الجغرافي. تنسيق وتنظيم الجهود بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى في النطاق الجغرافي، وفقاً للخطط والبرامج المقرة.