وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، طالب المجلس بتمكين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إداريًا وماليًا بتوفير تأمين على وسائل النقل والمعدات ضد المخاطر، ودعمها لإيجاد آلية مناسبة، والتنسيق مع الجهات الأمنية، لحماية محطات الرصد الزلزالي من العبث والتخريب خاصةً في المناطق النائية، داعياً المجلس في القرار ذاته الهيئة إلى التوعية والتعريف بالمواقع الجيولوجية، والتنسيق مع الجهات المعنية لحمايتها والعمل على استثمارها في مجالي السياحة الجيولوجية والبيئية. وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة العمل مع الجهات ذات العلاقة للتعريف بدورها، وتفعيل قيامها بالدراسات الجيولوجية والجيوتقنية ودراسات المخاطر الجيولوجية اللازمة خلال جميع مراحل تخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية الحكومية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. عيسى رفاعي العتيبي تبنت اللجنة مضمونها، وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكينها من تسجيل المواقع الجيولوجية في شبكة الحدائق الجيولوجية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وإدارة تلك المواقع وصونها، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس مها السنان.
من جهته، قال عضو "الائتلاف"، الدكتور بدر جاموس، "كلنا ثقة بالعميد محيي الدين هرموش، ونعرف تضحياته التي قدمها خلال الثورة، ولكن المعلومة التي تم الحديث عنها تسببت بشوشرة، ووضعت جميع الأعضاء بقفص الاتهام". وعلّق على كلمة رئيس "الائتلاف" أن جميع الأعضاء متهمون حتى يثبت عكس ذلك، قائلًا، "لا أعتقد أننا متهمون سيدي الرئيس، ونحن جاهزون لنضع أنفسنا تحت أي جهة قضائية لديها معلومات عن أخطاء قمنا بها". وكان المسلط تحدث في البيان الافتتاحي عن عدة مواضيع، من بينها توضيح أسباب استبعاد الكتل والأعضاء، إلى جانب تعامل أحد الأعضاء في "الائتلاف" مع النظام السوري. الباب مفتوح في التحقيق قال الهرموش، إن هنالك تحقيقات تحتاج إلى مدة سنة أو أكثر، وإن هذا التحقيق سيتابعه بشكل شخصي، مؤكدًا الحديث بكل شفافية وصراحة في حال وجود أي مستجدات. ومن جهته، قال رئيس "الائتلاف"، سالم المسلط، إن جميع الأعضاء هم تحت المساءلة. وفيما يتعلق باختلاق بعض المتهمين للبيانات التي تسيء لـ"الائتلاف"، قال إن موضوع الإصلاح لم يرضِ البعض، وإن من لم يرضَ بالإصلاح هو حامل أجندة النظام، وهذا التلفيق والتسريب لا يقل عن درجة الخيانة بشيء، وهو ما أكده خلال اجتماع الهيئة السابق.
أفصحت الهيئة السياسية في "الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة" عن التقرير الذي اتهمت فيه في وقت سابق أعضاء من "الائتلاف" بالتعامل مع النظام السوري. وعرض وزير الداخلية في "الحكومة السورية المؤقتة"، العميد محيي الدين الهرموش، الثلاثاء 19 من نيسان، تفاصيل الاتهامات للأعضاء الذين ذُكروا في اجتماع الهيئة العامة لـ"الائتلاف" بدورتها رقم "61" المنعقدة بتاريخ 30 من آذار الماضي. وكانت الاتهامات بالتعامل مع النظام أُثيرت في مؤتمر صحفي جرى خلاله استبعاد كتل في "الائتلاف" المعارض، ما أثار جدلًا كبيرًا وانقسامًا داخل المؤسسة المعارضة. ما تفاصيل الاتهامات؟ وقال وزير الداخلية، محيي الدين الهرموش، خلال جلسة حضرتها عنب بلدي، "وردتنا معلومات من أحد مصادرنا تفيد بأن أحد أعضاء (الائتلاف) وشخصًا آخر يعملان معًا على تسريب بعض المعلومات المتعلقة بالمعارضة و(الائتلاف) الى النظام السوري، فطلبت من المصدر متابعة الموضوع باهتمام وموافاتنا بالأدلة والبراهين في حال توفرها". وفي 30 من آذار الماضي، حصل اجتماع للهيئة العامة في "الائتلاف"، وكان الحديث "يدور عن وجود تسريبات لبعض الوثائق والمستندات التي تخص (الائتلاف)، بالإضافة إلى تلفيق وتزوير واختلاق محاضر جلسات واجتماعات وهمية منسوبة لـ(الائتلاف) مع جهات أخرى، ما أدى إلى الإساءة لمؤسسة (الائتلاف)".