تتعدد و تتنوع الجريمة الالكترونية و تتفاوت في خطورتها و اذاها و يختلف معها انواع الهاكر العامل عليها فتارة نراه يفعل ما يفعل بهدف الابتزار و تارة لعرض و ابراز العضلات و لكن في كلا الحالتين هي خطر و تهديد مباشر لخصوصية الفرد و الشخص الاعتباري و المجتمعات و قد اتخذت العديد من الدول خطوات و اجراءات و. ضوابط للحد من خطورة تلك الجرائم و سنت العديد من تشريعات القوانين و القرارات الملزمة بهذا الشان و مواكبة تطور التقنيات و التجهيزات و النظم المعلوماتية في الجوانب الهامة و لكن ايضاً مواكبة المشرعين القانونيين في تشريع ما يعادلها و يضبطها و يمنع استخدامها لغير الغرض الايجابي منها. شاهد أيضاً NEVER GIVE UP ON A DREAM achamila press- H. «أكاديمية الخليج للطيران» تعلن عن اتفاقية جديدة مع «NPA» - صحيفة الأيام البحرينية. E. Dr. Lawson Victor Tom NEVER GIVE UP ON A DREAM No … تطور تقنيات تداخل ألوان ألغزول أو إختلاطها في ألنسيج. مملكة أطلانتس ألجديدة ( أرض ألحكمة) الشاملة بريس- إعداد: د. مهندس/ خالد عامر الأورفلي …
كما تبنوا الخطاب الرسمي لمكافحة الإرهاب دون ممارسة عملية مراجعة له أو نقد لبعض جوانبه. ذلك في وقت ألقي فيه القبض على بعض كوادرهم تذرعًا بهذا الخطاب، وصدرت بحقهم أحكام وفقًا له. ثانيًا: من سيقوم على الحوار؟ التحضير للعملية الحوارية هي أهم مراحل الحوار. لأنها تتطلب عملية تشاور متسعة مع أطراف عديدة تتباين مشاربها وتوجهاتها وأهدافها من المشاركة. ذلك بالإضافة لاختلاف تقديرها للواقع والبيئة التي يجري فيها الحوار. من هنا، تأتي أهمية تهيئة هذه الأطراف للدخول في العملية. وبمقدار ما يبذل جهد في هذه الخطوة بمقدار ما نستطيع الاستمرار في العملية. ومن ثم إمكانية الوصول لنتائج يرضى عنها المشاركون ويدعمونها. أغرب الأسماء التي يعطيها نجوم هوليوود لأطفالهم - Infobae. المشكل في مصر أمران: 1- غياب مؤسسة ذات مصداقية وثقة تستطيع أن تلعب هذا الدور بين الأطراف المختلفة؛ كما جرى في تونس 2014. 2- أن تقاليد مؤسسات الدولة المصرية ضعيفة في مسألة إدارة الحوار؛ فهي لا ترى في السياسة تدافع بين قوى متعددة لتحقيق الصالح العام وخدمة المواطنين. كما لا ترى في المجتمع قوة جديرة بالحوار معها؛ لأن الدولة يجب أن تقرر وعلى الجميع أن يلتزم، كما عادة ما يسود المنظور الأمني. ثالثًا: ما هدف الحوار؟ الاتفاق على هدف مشترك أولى خطوات الحوار.
ومن المتوقع أن تتسارع الضغوط التضخمية، خاصة بعد انخفاض أسعار الصرف في مارس، وهو ما يرفع التضخم الإجمالي إلى مستويات أعلى من 10% في السنة المالية 2022، وحوالي 12% في السنة المالية 2023. ومن ثم فمن المرجح أن يرفع المركزي من معدلات الفائدة لمرات أخرى خلال الفترة المقبلة. أما عن إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ 91% في العام المالي 2022 منخفضًا من 92% في العام المالي 2021، ومن ثم فإنه في اتجاه هبوطي طفيف على الرغم من الآثار السلبية عليه نتيجة لخفض قيمة العملة. ومن الجدير بالذكر أن ما استطاعت الحكومة المصرية تحقيقه من حيث الفوائض الأولية بالموازنة هو أمر جيد خلال السنوات الماضية، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل ضغطًا على قدرة الحكومة على الحفاظ على المستويات الحالية في الحدود المقبولة. علي جودة الرفة يكتب : افطارهجانة معاني ودلالات - الحاكم نيوز. لكن الجيد في الأمر هو أن ما يقارب من نصف دين مصر الخارجي مستحق إلى مؤسسات متعددة الأطراف تحتفظ مصر بعلاقات جيدة معها، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الموجة الحالية. خلاصة القول، إن النظرة الإجمالية للاقتصاد المصري والتي تشمل الدين العام المحلي والأجنبي هي نظرة مستقرة على الرغم من وجود ضغوط كبيرة من العالم الخارجي والتي تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، والتي تضغط على الموارد الدولارية بالدولة المصرية، والانخفاض الكبير في بعض من مصادر الدولة التي تعتمد عليها في توفير سيولة بالعملات الأجنبية، إلا أن معدلات النمو الاقتصادي الجيدة والعلاقات المصرية مع المؤسسات المتعددة (المؤسسات الدائنة) ودول الجوار هي أمور من شأنها أن تعزز من استقرار الوضع الاقتصادي في مصر وتمهد لعبور مصر الفترة الحالية بأمان.
ومع إطلاق تعهدات مسبقة بعدم المس بالموارد العامة والتعهد بوقف استجرار التمويل من البنك المركزي، يلفت المسؤول إلى تعذر النفاذ إلى أسواق الدين الدولية نتيجة إقدام الحكومة السابقة على تعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز في ربيع العام 2020. وهي وقائع تنبهت إليها الحكومة في خطة التعافي، حيث استخلصت أن «جميع ما نحصل عليه من تمويل تقريبا سيكون من المصادر الدولية الرسمية دعماً لبرنامج استدامة الديون وتمديد آجالها. وبحسب وكالة التصنيف الدولية «موديز»، فإن اتفاق التمويل الخارجي مشروط بإعادة هيكلة شاملة للدين الخارجي للبنان، والذي يتضمن ديناً بالعملة الأجنبية يقارب نحو 38 مليار دولار، مما يفرض مشاركة كافية من الدائنين لتأمين استدامة للدين. لكن و«نظراً لسجل لبنان السابق الضعيف بتطبيق إصلاحات، فإن الاتفاق المفترض مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية والرئاسية سيمثل استجابة من المؤسسات المالية الدولية لحاجة لبنان الملحة لمساعدات خارجية لوقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي». وتوضح الوكالة أن المساعدات المالية الخارجية سوف تحفز لبنان على إنجاز تقدم لناحية اعتماد مبادرات إصلاحية مهمة. لكنها تؤكد في المقابل، بأن أي تحسين في تصنيف لبنان يعتمد على ركائز أساسية لديناميكيات الدين العام، كالعودة إلى حالة النمو الاقتصادي، والحصول على التمويل، والقدرة على تسجيل فائض أولي في الموازنة والمحافظة عليه، والتي من شأنها أن تحافظ على استدامة الدين ويمكن أن تعيد للبلاد القدرة على الوصول إلى أسواق المال العالمية.
أعلن البنك الأهلي الكويتي عن رعايته الحملة السنوية الأولى للتوعية الصحية وفعالية سباق المشي اللتين نظمهما مستشفى الأميري، تجمع هذه المبادرة التي انطلقت بمشاركة مختلف شرائح المجتمع على هدف مشترك يتمثل في التشجيع على اتباع نمط حياة صحي وسليم. وتأتي هذه المبادرة تأكيدا من البنك الأهلي الكويتي على تعزيز دوره في المسؤولية الاجتماعية ودعمه لنشاطات تخدم المجتمع وتشجع على اتباع نمط حياة صحي. وتجدر الإشارة إلى أن حملة التوعية الصحية قد شهدت إقبالا كبيرا للمشاركة في سباق المشي من قبل أفراد الفريق الطبي ومحبي رياضة المشي من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية. وبهذه المناسبة، قال مدير عام شؤون مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي فوزي الثنيان «يسعدنا في البنك الأهالي الكويتي رعاية الحملة السنوية الأولى للتوعية الصحية وسباق المشي اللذين ينظمهما مستشفى الأميري، والتي تعكس اهتمام البنك بالفعاليات والنشاطات التي تخدم الجانب الصحي التزاما من البنك بدعم مفهوم العناية بالصحة العامة واللياقة لكافة أفراد المجتمع في الكويت. وباعتبار ان البنك الأهلي الكويتي بنك معني بتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، لكن دوره الاجتماعي البارز مستمر في الدعم والمساهمة في المبادرات الرامية في تلبية مختلف احتياجات المجتمع، وهي قيم متأصلة في استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية.
ولم يتضح متى ستبدأ شركة الطيران الجديدة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة، عملياتها على الرغم أن مصادر قالت إنها ستنافس طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية.
موسم الحوار السياسي الذي أعلن عنه الرئيس السيسي الخميس الماضي -21 أبريل، وطالبت به بعض القيادات السياسية عبر موقع "مصر 360" يثير في نفسي أسئلة ثمانية، قد تبدو من عناوينها أنها أسئلة فنية. ولكنها أسئلة مشروعة لمن تخصص في تصميم عمليات الحوار مثلي ودفع في سبيل إيمانه به ثلاث سنوات ونصف من عمره بالسجن؛ خاصة أن كلمة الحوار قد صارت بعد يناير وعلى مدار العقد الماضي كلمة قبيحة بحكم استخدامها -ليس لبناء التوافقات وحل جزء من صراعات السياسة. ولكن لإدارة الصراعات وتأجيج الخلافات في مفارقة تاريخية، فقد بات المصريون يعرفون ما يختلفون فيه ولا يملكون السبل ولا الأدوات لحلها. أسئلة ثمانية يجب الإجابة عليها قبل الشروع في أي عملية حوار: أولًا: لماذا الحوار الآن؟ واضح أن السبب الرئيسي للتفكير في الحوار الآن (وأرجو ألا يكون للخارج فيه دور) هو تعاظم تداعيات المشكلات الاقتصادية والتي كشفت عن عمقها أزمة أوكرانيا. لكن وطأة هذه الأزمة التي يستشعرها قطاع عريض من المصريين تجري في ظل بيئة دولية وإقليمية شديدة التقلب وتتسم بعدم اليقين الاستراتيجي. وقد سبق وناقشت ذلك عبر صفحات هذا الموقع. ومما طالبت به ضرورة بناء قدرات الدولة المصرية على المرونة الاستراتيجية.