وإن لم يكن جنس الفعل كفر؛ رجلٌ شرب الخمر مرة كفر؟ الجواب لا, هذا عاصي, طيب. رجلٌ أدمن شرب الخمر طيلة دهره وهو يقول أسأل الله مغفرته غلبتني نفسي كفر؟ لا, يا رجل هذا يشرب مرةً واحدة وهذا مدمن لماذا لا تكفّره؟ يقولون: لأن هذا الذي يشرب الخمر طيلة دهره جنس الفعل وهو شرب الخمر من الكبائر وليس من المكفرات. إذن من هنا نقول: الكفر كفرٌ بإعتبار جنسه أم بإعتبار نسبته؟ الجواب: بإعتبار جنسه, فقليله وكثيره إن كان كفراً فهو كفرٌ, وقليله وكثيره إن كان أصل جنسه معصيةً فهو معصية. الآن نقول لهؤلاء: أخبرونا عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أهي من جنس الكفر أم من جنس المعاصي ؟ لهم حالة من حالتين: إما أن يقولوا أن جنس الحكم بغير الشرع من الكفر الأكبر أو يقولوا من المعاصي التي لا يكفر صاحبها, فيه إحتمال ثالث, لا, طيب. إن قالوا أنها من جنس الكفر الأكبر, قلنا لهم: وأنتم لا تكفرّونه إذا ترك حكم الله في جزئية واحدة!!. إذن لو كان جنس الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأكبر للزمكم أن تكفّروا من ترك جزئيةً واحدةً كما تكفّرون من سجد لصنمٍ سجدةً واحدة وكما تكفّرون من أنكر آيةً واحدةً من القرآن لأنكم نظرتم إلى جنس الفعل لكنهم لا يكفّرون بذلك بل هم يتوافقون معنا؛ لو أن رجلاً حكّم الشريعة وأتى في بعض الجزئيات وترك تطبيق بعض الشرع؛ يقولون: هذا عاصي, والذي يكفّره من الخوارج, إذن يتوافقون معنا في هذه الصورة.
فمسألة الحكم بغير ما أنزل الله في حقيقتها تتعلق بمن يملك السلطة والاختصاص في تسيير المجتمع الإسلامي في محيطه، بما يتوافق مع مقاصد الدين الكلية وقواعده الكبرى، ولا تتعلق بعامة الناس وآحادهم، وهذا ما أدركه مؤسسو الدولة السعودية منذ نشأتها، وذلك لأن ترك مثل هذه المسائل العظام للعامة وأحداث الأسنان وأنصاف المثقفين أن يخوضوا فيها، هو مدعاة لإنتاج فكر متطرف يُدمر البلاد والعباد، وما نراه من حولنا من دمار شامل وتحطيم يقيني لدول كانت ثم زالت واضمحلت، إلا خير شاهد ودليل على أن الإخلال بفهم وتصور وتكييف هذه المسألة، لهو مسار لا محيد عنه في طريق الوصول بالبلاد للدمار وفقدان الأمن والأمان والعيش الرغيد.
س: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44]؟ ج: الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكّم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، ولو قال: إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم. والله ولي التوفيق [1]. مجلة الدعوة العدد 963 في 5/ 2/ 1405هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/416) فتاوى ذات صلة
السؤال نص السؤال بسم الله الرحمن الرحيم.
الحالة الثالثة: إذا أعتقد أن حكم الله هو الواجب، وأنه مخظئ في تحكيمه بغير ما أنزل الله، ولكنه فعل هذا إما لشهوة في نفسه، ورغبة ينالها في هذه الدنيا، فهذا كفرا دون كفر، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لم يستبح تحكيم غير ما أنزل الله، لم يستبحه يعتقد تحريمه، ويعتقد أن حكم الله هو الحق وهو الواجب، فيكون هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وكافرا الكفر الأصغر غير المخرج من الملة ، يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
وقد راجعت عدة فتاوى منها: 38757 و 15609 و 19490 وهذه الفتوى: ولكني لم أدرك ما يستدل به على.. المزيد بحث عن فتوى يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني خيارات الكلمات: كلمات متتالية كلمات مبعثرة مستوى التطابق: مطابق مستوى الجذر مستوى اللواصق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثاني - باب الكفر والتكفير. محمد بن صالح العثيمين كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 25 4 53, 668