ساسة قطر... يأمرون الناس بالبرّ وينسون أنفسهم - YouTube
أي تقرؤون وتدرسون "الكتاب"، يعني "التوراة"، والذي فيه أمركم بفعل البر بأنفسكم، وأمر الناس بذلك، وقيام الحُجة عليكم بالعلم في ذلك، وفي هذا دلالة على عظم مسؤولية العلماء. ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾: الاستفهام للإنكار والتوبيخ؛ أي: أفلا تفقهون وتفهمون، وترشدكم عقولكم إلى خطئكم وضلالكم وقبح ما تفعلون؟ إذ لا يليق بالعاقل أن يأمر الناس بالبر والخير، ويترك نفسَه فلا يأمرها بذلك. فهم ذوو عقول يدركون بها، وهي مناط تكليفهم، ولولاها ما كلِّفوا، كما في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( رُفِع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ)) [3]. في (التيار) .. يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم!. ولكنهم لما لم يسترشدوا بعقولهم إلى فعل ما ينفعهم وترك ما يضرهم، صاروا كالذين لا يعقلون، كما قال تعالى عن أضرابهم من الكفار: ﴿ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: 171]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الأنفال: 22]، وقال تعالى: ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: 44].
ونص منطوق الأحكام الصادرة بنفقة مأكل وملبس لابنتهما، بالإضافة إلى أجرة مسكن حضانة، على أن المدعية تزوجت بموجب عقد مصرى موثق برقم 125947\11 القاهرة بتاريخ 18 سبتمبر 2003، ومصدق عليه من كل الجهات الرسمية، وآخرها الخارجية الكويتية، وتزوجت بالمدعى عليه زواجا صحيحا ورزقت منه بابنتهما "حلا"، وقام المدعى عليه بتطليقها وامتنع عن الإنفاق على ابنته، ما دفعها إلى التقدم بدعوى للحصول على النفقة. كما ألزمت المحكمة إسلام بحيرى بأن يؤدى نفقة عدة طليقته كاملة بمبلغ 150 دينارا كويتى، وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه مصرى مؤخر صداق، كما ألزمته بنفقة ابنته "حلا" بأن يؤدى نفقة مأكل وملبس بمبلغ 40 دينارا كويتى، وإلزامه بأجر مسكن لحضانة طفلته بمبلغ 100 دينار شهريا، وأجرة حضانة 10 دينارات. وكشف مصدر قانونى لـ"اليوم السابع"، أن الأحكام الصادرة ضد إسلام بحيرى يجرى العمل حاليا على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية بموجب اتفاقية التعاون القانونى والقضائى بين مصر والكويت، والتى تتضمن مواد مدنية وتجارية، وأخرى تتعلق بالأحوال الشخصية والجنائية. وتنص الاتفاقية الموقعة بين البلدين على تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الكويتية، أو تلك الصادرة عن المحاكم المختصة بجمهورية مصر العربية، والمذيلة بالصيغة التنفيذية.