وافق مجلس الوزراء السعودي على المقترح الذى تقدم به المركز السعودي لكفاءة الطاقة والذى ينص على فرض رسوم إضافية على المركبات الأقل كفاءة وهو مقابل سنوي يضاف على قيمة إصدار وتجديد رخص سير المركبات، وتحتسب الرسوم الإضافية على المركبات الأقل كفاءة بحسب كفاءة المركبة فى استهلاك الوقود، وكذلك تحديد الحد الأقصى لعمر المركبات الخفيفة وطريقة التخلص من المركبات القديمة. طريقة إضافة رسوم على المركبات الأقل كفاءة وقد قرر المجلس أن يتم تطبيق القرار على مرحلتين؛ المرحلة الأولي من عام 2022 وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة، والمرحلة الثانية فى عام 2023 وتشمل جميع المركبات. وبحسب قرار مجلس الوزراء فإن للمالك حق الإطلاع على قيمة المقابل المالي المفروض على المركبة الخاصة به، وله الحق فى الاعتراض عليه، وتتحمل الدولة جميع الرسوم والغرامات المرتبطة بعدم تجديد الرخصة للمركبة التى يزيد عمرها عن 15 سنة. آلية الاعتراض على فرض رسوم إضافية على المركبات الطريقة الأولي: أن يعترض مالك المركبة على بيانات المركبة الفنية خلال مدة لا تتعدي شهرين. الطريقة الثانية من خلال تشكيل المركز فريق فنى للعمل على إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ من تطبيق آلية الاعتراض على فرض رسوم إضافية على المركبات الأقل كفاءة.
وافاد بانه ينبغي على مستورد السيارة المستعملة توفير شهادة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تبين مطابقة المركبة المستوردة لمتطلبات معيار اقتصاد الوقود. حيث يمكن للراغبين باستيراد المركبات إصدار الشهادة من خلال زيارة الرابط. حيث أن ذلك لا يلغي أي من المتطلبات الأخرى لاستيراد المركبات المستعملة الى المملكة، مثل ألا تكون تالفة، أو تم استخدامها كسيارة أجرة وغيرها من المتطلبات التي يمكن الحصول على تفاصيلها من مصلحة الجمارك. ويمكن الإطلاع على قاعدة بيانات المركبات من خلال الرابط وأوضح بانه تم تطوير معيار اقتصاد الوقود بناءاً على جهد مشترك بين جميع الجهات المعنية بقطاع النقل البري والتي تم تمثيلها جميعا في فريق النقل البري بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وهي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة النقل، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الإدارة العامة للمرور، مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة، شركة أرامكو السعودية. كما تم إصدار المعيار من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بشهر نوفمبر 2014م، أما ما يخص التطبيق فسيتم التطبيق بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية وهي: وزارة التجارة والاستثمار، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
كذلك جاري العمل على تطوير برنامج إلكتروني لاقتصاد الوقود بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالتطبيق يتم من خلاله احتساب متوسط اقتصاد الوقود لكل شركة صانعة للمركبات، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات مصلحة الجمارك العامة الخاصة بالمركبات والتي من خلالها يمكن معرفة معدل اقتصاد الوقود الفعلي لكل شركة صانعة. ولقد قام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في هذا القطاع. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو (12) اثنى عشر كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو (13) ثلاثة عشر كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و (15) خمسة عشر كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و(18) ثمانية عشر كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا.
وأسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام ما يزيد عن (80) شركة تمثّل مصدر صناعة أكثر من (99%) من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، مما سينتج عنه تحقيق وفر عالي في الطاقة المستهلكة.