ساما تجبر البنوك على نقل المرهون باسم المستفيد - YouTube
وكان محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور فهد المبارك قد أكد ل "الرياض" في وقت سابق عن اعتزام مؤسسة النقد تحديث كافة الرسوم المالية المفروضة من قبل البنوك السعودية على عملائها عبر إصدار نظام خاص سيتم نشره قريبا. وصلة دائمة لهذا المحتوى:
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التي تعمل بمثابة البنك المركزي، لائحة لحوكمة قطاع التأمين في المملكة، وعرضتها على الشركات لأخذ الرأي بشأنها خلال فترة شهرين قبل اعتمادها بشكل نهائي. واشترطت اللائحة التي اطلعت "العربية. ساما تجبر البنوك التجارية. نت" على نسخة منها، أن تضع شركات التأمين لنفسها نظاماً داخلياً ولائحة خاصة للحوكمة (الإدارة الرشيدة) بموجب الالتزام باللائحة الصادرة عن "ساما" وعرضها على مساهمي الشركة، خلال ستة أشهر من اعتمادها بشكل نهائي، وتزويد مؤسسة النقد بنسخة منها خلال عشرة أيام من اعتمادها. وتتركز أبرز بنود اللائحة التي نشرتها "ساما" على الفصل بين إدارة الشركة وأصحاب المصالح، وذوي الصلة بهم، من خلال اشتراط الحصول على عدم ممانعة من مؤسسة النقد، قبل تعيين رئيس أو عضو في مجلس الإدارة أو التنفيذيين الذين لهم تأثير على عمل الشركة. وأكدت اللائحة مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في شركات التأمين، على عدم جواز الإفصاح عن بيانات جوهرية مستقبلية تؤثر في مستقبل عمل الشركة، وتداول سهمها في سوق المال، قبل أخذ الموافقات النظامية اللازمة. وتنص اللائحة على أهمية مكاشفة مساهمي شركات التأمين، بالأوضاع المالية للشركة، واطلاعهم خلال اجتماع الجمعية العمومية، على كل القرارات المؤثرة على مستقبل الشركة المالي، إلى جانب تزويدهم بعرض تفصيلي عن تقرير الحوكمة الذي يضمن عدم وجود تضارب بالمصالح فيما بين عمل أعضاء مجلس الإدارة مع مصلحة المساهمين.
ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» البنوك المحلية بإعادة جدولة أقساط القروض للموظفين الذين انخفضت رواتبهم بعد إلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا. وقالت المؤسسة: يمكن لعملاء البنوك تقديم شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء، موضحة أنه يمكن للعميل المقترض صاحب الشكوى تقديم شكوى مسبقة إلى البنك وتلقى قرارهم أولا. ساما تجبر البنوك الاسلامية. وأضافت: عند تقديم شكاوى للقروض الشخصية، فإن البنك صاحب الحساب سيتولى بحث ودراسة وتحليل الشكوى المتعلقة بالقروض الشخصية من الناحية الفنية. هذه الخطوة جاءت في إطار التماشي مع القرارات الملكية الأخيرة التي أدت إلى إلغاء وتعديل البدلات لموظفين في القطاع الحكومي الأمر الذي جعلهم يحتاجون إلى إجراءات بنكية تصحح وضعهم أمام مستحقات أقساط القروض من خلال إعداد جدولة جديدة حتى لا تكون قيمة القسط الشهري متجاوزة ثلث الراتب، الأمر الذي يؤدي إلى مخالفة أنظمة «ساما».
وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» البنوك وشركات التمويل بقبول الصكوك العقارية الالكترونية من ملاك العقارات، وعدم مطالبتهم بالأصل للحالات المشمولة بخدمة بيع العقار ونقل ملكيته الكترونيا، مع التحقق منها عبر منصة «واثق» أو بوابة وزارة العدل «ناجز». وأوضحت مؤسسة النقد في تعميم للبنوك وشركات التمويل العاملة في المملكة، أن التوجيه جاء إشارة إلى إطلاق وزارة العدل خدمة بيع العقار ونقل ملكيته الكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل أو الموثقين، وفقا للضوابط المشار إليها في شروط وضوابط الخدمة، وكذلك خدمة الصك العقاري الالكتروني، بهدف الاستغناء عن طباعة الصكوك ورقيا، والاكتفاء بحفظ معلوماتها. ساما تجبر البنوك المركزية و مسؤولي. وكانت وزارة العدل أطلقت المرحلة الأولى من خدمة نقل ملكية العقارات الكترونيا، بتفعيل البيع والشراء في عملية الكترونية بالكامل، للعقارات التي لا تتجاوز مساحتها 2500 م2. ويأتي ذلك ضمن مبادرة #العدل عن بعد، التي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ تتم عملية الإفراغ وفق إجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف. وقالت الوزارة، حينها، إن الخدمة متاحة من خلال بوابة ناجز ، مضيفة أن نقل ملكية العقار الكترونيا سيتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والتسلم لمبلغ المبايعة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة ستتاح في البداية لأصحاب العقارات الذين يملكون حسابا في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسع في الخدمة خلال الأيام المقبلة لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية.
«ساما» تلزم البنوك بالإفصاح عن حسابات العمالة التي لا تتوافق حركتها مع دخلها 21/06/2014 - 1:41 ص محمد المصباحي (جدة) شارك من خلال فيسبوك جوجل اكتب رأيك تبدأ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» خلال الأيام القليلة المقبلة في إلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم؛ وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها «ساما»، للحد من سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية. وفي هذا الشأن، يتم الربط الآلي مباشرة مع جميع الجهات الحكومية، وشبه الحكومية عن طريق مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، من خلال استخدام الإثبات الرسمي للمواطن والمقيم والزائر والمنشآت للحصول على البيانات التي لدى كل جهة وتوفيرها لوزارة التجارة والصناعة أو الجهات الأخرى المعنية، مع تطبيق ضوابط الخصوصية، وأمن المعلومات المعتمدة لدى وزارة الداخلية. كما سيتم في هذا الشأن رفع مستوى التنسيق بين الجهات المصدرة للسجلات والجهات المصدرة للتراخيص، وكذلك الجهات المصدرة للتأشيرات، مع مطالبة أصحاب المنشآت بالحصول على شهادة السعودة من وزارة العمل قبل التجديد، وكذلك قيام وزارتي الداخلية، والعمل بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل لإقبال المواطنين عليها.
ويلزم القرار البنوك بإصدار دفتر الشيكات بالمجان عن 25 شيكا وبعد ذلك يجوز للبنك تحصيل تعرفة بحد أقصى 10 ريالات لكل دفتر شيكات، وحدد القرار رسوم إصدار الشيك المصرفي ب 10 ريالات، وطلب نسخة لشيك تاريخ صرفه أقل من سنة ب 10 ريالات، وطلب نسخة شيك تاريخ صرفه يزيد عن سنة ب 20 ريالاً. وبحسب القرار فإن البنوك ملزمة من خلال خدماتها الإلكترونية "الانترنت والهاتف المصرفي والصراف الآلي" بتقديم كشف الحساب الإلكتروني مجانا، والتحويل من حساب لآخر داخل البنك بالمجان، وفي حال تنفيذ العميل لحوالة تصل إلى المستفيد في اليوم نفسه يجوز تحصيل تعرفة بحد أقصى 25 ريالاً، وفي حال تنفيذ العميل لحوالة تصل إلى المستفيد في يوم العمل اللاحق ليوم التحويل فإنه يحق للبنك تحصيل تعرفة بحد أقصى 15 ريالا، وفي حال التحويل إلى بنك خارج المملكة فإن للبنك تحصيل رسم قدره 40 ريالا. وبين القرار أنه يحق للبنك الحصول على 10 ريالات مقابل تأسيس أمر دفع مستديم، مع التأكيد على مجانية طلب التمويل الشخصي باستخدام الموقع الإلكتروني أو الهاتف المصرفي، وطلب تعريف مستفيد للتحويل إليه. ملخص أخبار الأسبوع: ساما تجبر البنوك بوضع رقم سري للبطاقات | سوق المال السعودية المعرفة المالية. وحدد القرار الرسوم الإدارية للتمويل الشخصي في حالات القروض الشخصية والتأجير والتمويل للسيارات ب 1% من مبلغ التمويل أو 5000 ريال أيهما أقل، كما حدد مبلغ 250 ريالا مقابل إعادة جدولة التمويل.