يعكف ديوان المراقبة العامة وبعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" وعدد من الجهات والوزارات، على المرحلة النهائية من تطوير لائحة المراجعة الداخلية الحكومية، وذلك تمهيدا لتطبيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد اعتمادها. وقال لـ"الاقتصادية" بندر الهزاني مدير عام تطوير الأنظمة والسياسات في "نزاهة"، إن اللجنة المشكلة برئاسة ديوان المراقبة العامة في المرحلة النهائية لتطوير البنية التطويرية لمخرجات البيئة التنظيمية للوحدات الخارجية في الجهات الحكومية. الانظمة واللوائح | وحدة المراجعة الداخلية. وأوضح، أن "الفائدة من تطوير اللوائح تتمثل في تعزيز بيئة الرقابة الداخلية، فالمراجع الداخلي هو خط الدفاع الأول داخل القطاع الحكومي، إذ سيساعد تطوير اللائحة الموحدة التي تشارك بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" وجهات حكومية أخرى على إيجاد مخرجات تنعكس على أعمال الرقابة الداخلية". وأشار إلى أن "إنشاء الوحدات في جميع الجهات الحكومية يهدف إلى حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من التجاوزات، وضمان دقة ونظامية الإجراءات والبيانات المالية والإدارية بما يحقق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وأن ترتبط بالمسؤول الأول في الجهة بما يحقق لها الأداء الفعال والمستقل، لتحقيق الأهداف، التي أنشئت من أجلها".
صفحة جديدة 1 اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة التعريفات المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الجهة: كل جهاز مكومي أو مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مشمولة بالميزانية العامة للدولة. المسؤول الأول: أعلى سلطة إدارية في الجهة. لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية – جمعية البر الخيرية بوادي ليه. الوحدة: وحدة المراجعة الداخلية في الجهة. أنظمة الرقابة الداخلية: مجموعة الوسائل والإجراءات والأساليب التي تستخدم بقصد حماية النقدية وغيرها من الأصول وضمان الدقة المحاسبية وتنمية الكفاية الإنتاجية وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة. إنشاء وحدة المراجعة الداخلية وارتباطها التنظيمي وأهدافها المادة الثانية: تتولى كل جهة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة. أما الفروع فتنشئ الوحدة – عند الحاجة – بقرار من المسؤول الأول في الجهة. وتتولى الوحدة أعمال المراجعة الداخلية بها عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضي أحكام هذه اللائحة ، وذلك لتحقيق الأهداف التالية: أ ) حماية الأموال والممتلكات العامة ، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها.
ب) ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها. ت) ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. ث) تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة ، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة. ج) سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها. جريدة الرياض | رئيس ديوان المراقبة: لائحة وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية تدخل حيز التنفيذ خلال شهرين. تشكيل وحدة المراجعة الداخلية المادة الثالثة: تشكل الوحدة من مدير تحدد مرتبته بحسب التشكيل الإداري للجهة ، بحيث لا تقل مرتبته عن الحادية عشرة أو ما يعادلها في المقر الرئيس – أما الفروع فتحدد المرتبة وفق حجم الفرع ومهماته وأعماله وعدد موظفيه والمستوى الوظيفي لرئيسه – وعدد كاف من الموظفين من ذوي الاختصاص للقيام بعملها وتحقيق أهدافها ، ويصدر بتشكيلها قرار من المسؤول الأول في الجهة. المادة الرابعة: يشترط فيمن يعين مديرا للوحدة – بالإضافة إلى الشروط العامة للتوظيف – أن يكون سعودي الجنسية ، وأن تتوافر فيه الكفاية المهنية من حيث التأهيل العلمي والخبرة العملية ، وإلا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الجامعية في المحاسبة أو ما يعادلها في التخصص ، كما يجب ألا تقل خبرته العملية عن سبع سنوات في مجال المراجعة وذلك في المقر الرئيس – أما الفروع فتحدد الخبرة وفق حجم الفرع ومهماته وأعماله وعدد موظفيه والمستوى الوظيفي لرئيسه – ولا يتم تعيينه أو ترقيته أو نقله أو إعارته أو تكليفه إلا بموافقة المسؤول الأول في الجهة.
ح) مدى التزام الجهة بالأسس والقواعد المحاسبية وقواعد إعداد الحساب الختامي والتقارير المالية للجهة. لائحة المراجعة الداخلية وزارة الصحة. خ) أي معلومة أو بيان أو إيضاح ذي أهمية يرى مدير الوحدة مناسبة ذكره ضمن التقرير. علاقة وحدة المراجعة الداخلية بالمراجع الخارجي والمراقب المالي المادة الخامسة عشرة: يجب على مدير الوحدة وموظفيها التعاون بشكل منتظم مع المراجع الخارجي للجهة الحكومية – ويتمثل في كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية – وتمكينه من الإطلاع على جميع التقارير والبيانات اللازمة لأداء عمله وكذلك متابعة الإدارات المعنية تنفيذ ملحوظاته. المادة السادسة عشرة: يتعين على مدير الوحدة وموظفيها التعاون مع المراقب المالي التابع للجهة أو الوزارة المالية وتزويده بنتائج الأعمال الداخلة ضمن اختصاصه وبشكل خاص التي عليها ملحوظات ، وأي معلومة يمكن أن تساعده في أداء عمله. الالتزام بالمعايير المهنية للمراجعة وآدابها المادة السابعة عشرة: يجب على المسؤول الأول في الجهة توفير الاستقلال التام لمدير الوحدة وموظفيها بما يكفل قيامهم بأعمال المراجعة الداخلية بموضوعية بما في ذلك عدم تكليفهم بالقيام بأم عمل تنفيذي أو المشاركة في اللجان التنفيذية.
الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم تعتبر الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية و تشمل خدماتها جميع مناطق المملكة, مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (773) وتاريخ 11/8/1437هـ, عضو برنامج الامم المتحدة (UNGC) و عضو NCD و عضو الشبكة الإقليمية CSR.
المادة الثانية عشرة: يقدم مدير الوحدة تقريرا ربع سنوي على الاقل إلى المسؤول الاول في الجهة ، يوضح فيه أعمال الوحدة عن المدة التي يغطيها التقرير ، والمخالفات التي اكتشفتها الوحدة ، والإجراءات التي اتخذتها في شأنها الإدارات المعنية ويقدم تقرير تفصيلي عن ملحوظات المراجع الخارجي للجهة الحكومية – ويتمثل في كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية – وما تم في شأنها. المادة الثالثة عشرة: يقدم مدير الوحدة تقريرا – متى دعت الحاجة إلى ذلك – إلى المسؤول الأول في الجهة ، يوضح فيه أي مخالفة أو نتيجة تتعلق بالجهة والمسؤولين عنها. المادة الرابعة عشرة: يقدم مدير الوحدة إلى المسؤول الأول في الجهة خلال تسعين يوما من انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا ، يشمل ما يلي: أ) بيانا عن أعمال الوحدة. لائحة المراجعة الداخلية pdf. ب) أهم النتائج والملحوظات التي أسفرت عنها أعمال المراجعة الداخلية ، ومدى الحصول على البيانات والإيضاحات المطلوبة من الإدارات والأقسام المختلفة. ت) تقويم مستوى إنجاز الجهة لأهدافها. ث) تقويم أنظمة الرقابة الداخلية للجهة. ج) مدى التزام الجهة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية.