ذوق عام وافق المجلس على لائحة المحافظة على الذوق العام، بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم. ويتكون مشروع اللائحة من 10 مواد، ويهدف إلى التأكيد على المحافظة على مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، والحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية، ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع. دور الأحداث وافق المجلس كذلك على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. ويتكون المشروع من 36 مادة، ويهدف إلى التأكد من الاختصاصات والترتيبات التي تخص استلام الحدث، وما يترتب على استلامه والإجراءات التي تقوم بها الدار بعد الاستلام، والتأكد من الالتزامات التي تقوم بها الدار في سبيل تهيئتها لتكون مكاناً مناسباً للتحقيق مع الحدث ومحاكمته والعيش فيها وكل ما يتعلق بذلك من برامج وأنشطة وضوابط. منافسات ومشتريات وافق المجلس أيضاً على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بعد اطلاعه على وجهة نظر اللجنة المالية.
المادة الثامنة توقع غرامة مالية على كل من يخالف أياً من الاحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة آلاف) ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. المادة التاسعة تتولى وزارة الداخلية –بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية. المادة العاشرة تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها. إذا كنت تبحث عن محامي متخصص في مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام يمكنك الإعتماد علينا في مستشارك، حيث نقدم الإستشارات القانونية في كافة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام، بالإضافة إلى تقديم التظلم من قرار الغرامة أمام المحاكم الإدارية المختصة. مع مستشارك تستطيع التواصل مع أفضل محامي في الرياض ، وجدة، والخبر، والدمام، وسائر أنحاء المملكة العربية السعودية ، من خلال الإتصال عبر الواتساب على رقم: 0594305020
تضمنت قرارت مجلس الوزراء، في جلسته التي عُقدت أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية للمحافظة على الذوق العام. وكان مجلس الشورى قد وافق مؤخرا على اللائحة التي تحافظ على منظومة القيم والأخلاق في الأماكن العامة والتي تتكون من 10 بنود. سجاد المسجد النبوي.. مسار إلكتروني وصناعة وطنية الوزراء يوافق على لائحة المحافظة على الذوق العام وتنص اللائحة على فرض عقوبة لا تتجاوز 5 آلاف ريال على من يتسبب في انتهاك منظومة القيم والأخلاق بالأماكن العامة أو الإضرار بمرتاديها. كما نصت اللائحة على احترام الثقافة السعودية والتقاليد من قبل مرتادي هذه الأماكن ومنع الإساءة أو التلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل يتسبب بضرر بالمتواجدين أو تعريضهم للخطر. بالفيديو.. سبب التصفيق الحار من الأمير خالد الفيصل لأحد الشباب لائحة المحافظة على الذوق العام ومن بين بنود اللائحة أيضا حظر الكتابة على الجدران أو الرسم عليها ما لم يكن هناك ترخيص بذلك. كما نصت اللائحة على منع ارتداء لباس غير محتشم أو يحمل عبارات أو صورا تسيء للذوق العام من مرتادي هذه الأماكن العامة.
19 مخالفة تعرّض مرتكبها لغرامات تصل إلى 800 دولار الأحد - 30 محرم 1441 هـ - 29 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14915] سياح أجانب خلال زيارتهم لمنطقة العلا شمال غرب السعودية (واس) جدة: أسماء الغابري أعلنت السعودية أول من أمس، البدء بتطبيق لائحة «الذوق العام» والذي يرمي إلى تعزيز المحافظة على قيم وعادات المجتمع السعودي، ومراعاة خصوصيات الناس ومعاقبة كل من يرتكب سلوكيات لا تعبّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته. وحددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقَب مرتكبها بغرامات مالية تتراوح قيمتها بين 13. 3 و800 دولار (50 ريالاً إلى 3 آلاف ريال سعودي)، تتضاعف في حال تكرار المخالفة، وحددت اللائحة التي أصدر وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، الضوابط الخاصة بها أن المخوّل بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة فقط. ويأتي التطبيق مع التطور في القرارات السعودية، كان آخرها إعلان تطبيق التأشيرة الإلكترونية أمام السياح الراغبين في زيارة السعودية. ويهدف تطبيق لائحة حماية الذوق العام إلى احترام حريات الآخرين، ومراعاة خصوصيات الناس، وعدم التعدي بالقول والفعل على ما يمكن أن يخدش الذوق العام لهم، ومن ذلك احترام خصوصياتهم في المرافق العامة وجميع الخدمات المقدمة بصفة جماهيرية عبر مختلف الوسائل السمعية والبصرية.
الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك. المادة الثانية تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة. المادة الثالثة يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة. المادة الرابعة لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام. المادة الخامسة لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية. المادة السادسة لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر. المادة السابعة يحدد وزير الداخلية –بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقاً لضوابط يصدرها.
المادة الخامسة: لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمها على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخّصًا بذلك من الجهة المعنية. المادة السادسة: لا يُسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر. المادة السابعة: يحدد وزير الداخلية -بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة؛ وفقًا لضوابط يصدرها. المادة الثامنة: 1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا، تُوقّع غرامة مالية على مَن يخالف أيًّا من الأحكام الواردة في اللائحة، بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى. 2- يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.