• فيمَ تستخدم طائرات الدرون بالمملكة حاليا؟ •• حالياً تستخدم في الأنشطة الترفيهية، والاستخدامات التجارية كالرفع المساحي والتصوير الجوي والفحص الصناعي والزراعي وغيرها الكثير من المجالات. • هل هناك تنظيم خاص باستيرادها؟ •• تعكف الهيئة العامة للطيران المدني حالياً على العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد الآلية المناسبة لتنظيم الاستيراد والبيع المحلي بالمملكة. • ما العقوبات التي يتم إيقاعها على مخالفي تنظيمات الدرون؟ •• عدم تقيد المشغل بتعليمات التسجيل والتشغيل يعرضه للمساءلة القانونية من الهيئة العامة للطيران المدني وللعقوبات حسب نظام الطيران المدني، وتشمل عقوبات التشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل العقوبة كل من قام بتشغيل أي طائرة أو شركة أو وكالة أو بأي عمليات جوية تخضع لأحكام النظام دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من الهيئة، أو استمر في التشغيل بعد وقف الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها.
وسينتهي هذا الاختصاص إذا تم تخصيص المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وحولت إلى شركة مساهمة تجارية حيث ستصبح عندئذ المحاكم التجارية هي المختصة في جميع الدعاوى المتعلقة بعقود النقل الجوي التي تبرمها هذه الشركة مع عملائها شأنها في ذلك شأن سائر مؤسسات وشركات الطيران الأخرى. وفي الختام نقترح أن تنشأ ضمن المحاكم التجارية الجديدة دوائر خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بعقود النقل الجوي وعقود النقل البحري تتكون من قضاة متخصصين لأن طبيعة هذه العقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنظم وتحكم العديد من جوانبها المختلفة تستوجب أن يكون القاضي الذي يفصل في المنازعات المتعلقة بها، من ذوي الدراية الواسعة والخبرة العميقة بالقانون الجوي والقانون البحري.
2- أن تكون للناقل في هذا المكان منشأة مملوكة له سواء أكانت هذه المنشأة هي التي تولت إبرام عقد النقل الجوي أم غيرها.