وأضاف سموه " ستركز محاكم مركز دبي المالي العالمي على تنفيذ مشاريع الهدف ترسيخ عدالة ناجزة عالمية ومواكبة التطورات". وتركز الخطة الاستراتيجية لمحاكم مركز دبي العالمي على اتباع أعلى معايير الجودة في إنجاز الأعمال، من خلال 4 ركائز رئيسية، هي التميز القضائي، والتميز في توفير الخدمات المختلفة، والاعتماد على بنية تحتية توفر أحدث الوسائل التقنية في التواصل، بالإضافة إلى صياغة وتنفيذ الحلول المبتكرة. وتسعى خطة العمل الاستراتيجية إلى ضمان العمل المستمر نحو دمج أعلى المعايير الدولية للإجراءات القانونية، وسهولة الوصول السريع والمرن إلى خدمات المحاكم في ظل منظومة محاكم ذكية فائقة الترابط، قادرة على مواكبة متغيرات ومتطلبات التجارة العالمية، وتعزيز كفاءة تسوية المنازعات والوصول إلى الخدمات المتعددة للمحاكم.
وأشار السبيعي إلى أن وزارة السياحة تعد أول جهة حكومية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا الحاصلة على اعتماد دولي لجودة الأنظمة، والخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين في تطبيق أفضل الممارسات الإدارية في مجال جودة الأنظمة والخدمات الإلكترونية، واتباع ممارسات مرنة تساهم في تقليص المدة الزمنية لقياس جودة الأنظمة، ورفع نسبة رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة من خلال تقديمها بجودة عالية، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال جودة إجراءات الأنظمة الإلكترونية. وأوضح السبيعي أن وزارة السياحة أطلقت منصة إلكترونية "المنصة الوطنية للرصد السياحي"، وهي منصة تسهم في رفع جودة الخدمات السياحية، وتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية حول الحركة السياحية في المملكة، ومركز "ماس" وهو مركز المعلومات والأبحاث السياحية، ويعد المسؤول عن جمع المعلومات والبيانات السياحية والقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالسياحة في المملكة. رافد للاقتصاد الوطني من جهته قال المحلل الاقتصادي صلاح الشلهوب: "يعد قطاع السياحة رافداً للاقتصاد الوطني، واهتمت رؤية المملكة 2030 بهذا الجانب بشكل كبير، فهناك مبادرات عاجلة فيما يتعلق بالسياحة في بعض المهرجانات التي تتركز في المدن خصوصاً في فترات المناسبة الوطنية والأعياد نلاحظ أن هناك اهتماماً كبيراً بالحراك المؤقت، ما زالت المشروعات السياحية عملاقة وكبيرة وستظهر نتائجها بعد فترة خصوصاً على المناطق السياحية في البحر الأحمر وغيرها.
الثلاثاء غرة ربيع الآخر 1439هـ - 19 ديسمبر 2017م - 28 برج القوس «المالية»: ميزانية 2018 تسهم بشكل فاعل في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي كشف وكيل وزارة المالية للإيرادات طارق الشهيّب أن ميزانية 2018م التي تصدر اليوم تتميز عن غيرها من الميزانيات السابقة، بأن جرى إعدادها وفق آلية جديدة، وأن هذه الآلية تحقق المساهمة الفاعلة والمطلوبة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بالنسبة للجهات الحكومية، حيث زاوجت بين الإعداد من أسفل إلى أعلى «متطلبات الجهة المستفيدة»، وبين منهجية الإعداد من أعلى إلى أسفل (انطلاقاً من متطلبات النمو والتنمية الاقتصادية والاستدامة للمالية العامة). وأفاد في تصريح صحفي: إن التغييرات التي حققتها هذه الآلية تسهم في تحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية، مع وضع وتنفيذ إطار مالي عام على المدى المتوسط لتحسين عملية إدارة المخاطر وتحديد السياسات التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط من خلال أهداف قابلة للقياس، وكذلك التمهيد لإدخال حساب موحد للخزانة المالية لإدارة الموارد النقدية على نحو أفضل والانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، مبيناً أن وزارة المالية عقدت ورش عمل متتابعة لجميع الجهات الحكومية خلال العام الجاري، للتعريف بالآلية الجديدة لإعداد الميزانية.
وأفاد أن ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية جداً فيما يخص إيرادات العام 2017م، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، حيث تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لتقديم مبادرات جديدة تولّد عائدات غير نفطية. وبين الشهيّب أن الإيرادات النفطية سجلت زيادة كبيرة مقارنةً بالعام السابق، وسيتم الحديث عن هذه الإيرادات بشكل مفصل وقت إعلان الميزانية اليوم مفيداً أن الإعلان سيتضمن للمرة الأولى تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط «خمس سنوات». وأضاف أن هذا الإجراء يتماشى مع أهداف المملكة بتقديم إطارٍ واضح لأداء الميزانية والتوقعات المستقبلية، ويوفر مساراً واضحاً بما يؤدي إلى تحقيق التوازن المالي في العام 2023م، كما يساعد ذلك في عملية التخطيط التي تقوم بها حكومة المملكة، بحيث يتيح لها إدارة النمو الاقتصادي على نحو أكثر فعالية، وهي خطوة تمثل دليلاً آخر على التزام حكومة المملكة بتعزيز الشفافية والإفصاح المالي بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030. وأبان أن التوقعات التي سيتم الإعلان عنها في ميزانية 2018م، تستند إلى تحليل مستفيض وشامل.
دولة الإمارات مستقبلا يستهدف مشروع "المريخ 2117" في مراحله النهائية بناء أول مستوطنة بشرية على المريخ خلال مائة عام، ويتضمن برنامجا وطنيا لإعداد كوادر علمية لاستكشاف الكوكب الأحمر. وقد تم تكليف مركز محمد بن راشد للفضاء بقيادة المشروع ووضع "خطة أجيال" لمدة مائة عام تتضمن بناء قدرات وكوادر وطنية تخصصية في مجال علوم الفضاء والأبحاث. يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم وفق نظام المنتج المستقل/IPP/ حيث سيتم توليد 1000 ميجاوات بحلول العام 2020 و5000 ميجاوات بحلول العام 2030. وبدأت المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 13 ميجاوات في 2013، وتم افتتاح المرحلة الثانية لإنتاج 200 ميجاوات في مارس 2017 على أن يتم تشغيل المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات في عام 2020. وسيتم تشغيل المرحلة الرابعة من المشروع بقدرة 700 ميجاوات بدءا من الربع الأخير من عام 2020. وتشمل المرحلة الرابعة أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع يصل إلى نحو 260 مترا.
تأهيل المواقع وفي هذا الشأن قال عضو لجنة وكالات السفر بغرفة الرياض وليد السبيعي: "يظهر الاتجاه في تفعيل البلاد كوجهة سياحية، حيث تحظى بكثير من المواقع والمدن ذات المزايا التنافسية القيّمة، من خلال تأهيل المواقع الأثرية والتاريخية والقرى والبلدات التراثية، وجعلها محل اهتمام على المستويين المحلي والدولي". وأكد السبيعي أن المملكة مرت خلال عشرين عاماً الماضية بمراحل مختلفة ومتطورة في ملف السياحة المنظمة، حيث شهدت منطقة عسير تشكيل أول لجنة لتنشيط السياحة في منطقة تعد أبرز مدن الاستقطاب السياحي، وذلك في عام 1995، تبعها في عام 2000 "الهيئة العليا للسياحة"، وتم تغيير مسماها بعدها بأعوام لتصبح "الهيئة العامة للسياحة والآثار"، ومن ثم هيئة للسياحة والتراث الوطني، قبل أن يتم الإعلان عن تأسيس "وزارة السياحة". وأضاف أن الوزارة تسعى إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى 10%، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم باقات متنوعة من الخدمات والعروض السياحية، وتطوير الوجهات والمواقع السياحية، وتوفير مليون فرصة عمل بقطاع السياحة، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع السياحي، والتطلع في القطاع السياحي ونموه، يواكب مكانة وقيم ودور المملكة في الحضارة الإنسانية وتأثيرها في المجتمع الدولي، باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني.