صدر قبل ثلاثة أسابيع تقريبا قرار مجلس الوزراء بتحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مركز باسم "مركز تنمية الإيرادات غير النفطية". ثم نشرت صحيفة "أم القرى"، قبل ثلاثة أيام لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية للمركز. وتضمنت التعريف بالمركز وأهدافه، وتشكيل مجلس إدارته، وميزانيته، وموارده، وطريقة تعيين منسوبيه. يهدف المركز إلى مساعدة الدولة على تنمية إيراداتها غير النفطية، من خلال دراسة تطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيات وأدوات من جهة، وطرح أفكار في تحسين وتطوير إجراءات تحصيل للإيرادات، من جهة أخرى. والهدف من كل ذلك تحقيق ما يمكن تحقيقه في الاستدامة المالية، وتنويع مصادر إيرادات الدولة. ولفت انتباهي إلى أن منسوبي المركز يخضعون لنظام العمل، ومن ثم لنظام التأمينات الاجتماعية. لن أدخل في مناقشات طبيعتها التطوير الإداري الحكومي، لكنني أشير إلى أمرين: الأول أن في - أو كان في - وزارة المالية، المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية، الذي عملت فيه سنوات عديدة. من هو محمد بن عبدالله السلطان؟ | ملف الشخصية | من هم؟. أنشئ هذا المركز بمعونة فنية أمريكية في عهد الملك خالد، وعمل فيه خبراء اقتصاديون مؤهلون تأهيلا عاليا، غالبيتهم العظمى من ذوي الجنسية الأمريكية.
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" الجمعة الماضي، لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وأصبحت تلك الترتيبات التنظيمية محل التنفيذ من تاريخ نشرها. إلزام الجهات الحكومية بتزويد «غير النفطية» ببيانات إيرادات الشركات - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. ووفقا للمادة الأولى من الترتيبات، يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بوزير المالية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. كما نصت المادة الثالثة من الترتيبات على أن مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، يهدف إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال تطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة للجهات الحكومية، وتحسين وتطوير إجراءات تحصيل إيرادات تلك الجهات. ويتولى كل ما يتصل بتنمية الإيرادات غير النفطية بما يحقق الاستدامة المالية والتنوع في مصادر الدخل، خاصة ما يأتي: 1) دعم الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الـ"رؤية" في شأن المبادرات والمقترحات المتعلقة بزيادة الإيرادات غير النفطية، وتهيئتها، بما يكفل الموافقة عليها وتنفيذها على الوجه الأكمل. 2) متابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها الجهات الحكومية، والعمل على تطويرها في ضوء التطبيق العملي لها.
وتركز الحكومة على تنمية ورفع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي باعتباره مقياساً رئيساً لحركة النشاط الاقتصادي والقدرة على تنمية فرص العمل في الاقتصاد، حيث تنفذ الحكومة خططاً على المدى القصير لتحفيز الناتج المحلي غير النفطي وكذلك على المدى المتوسط بهدف استدامة معدلات النمو وتنويع مصادره بما يحقق كفاءة أعلى في نوعية النمو الاقتصادي، ويمكّن أداء الاقتصاد من تحقيق تطلعات المواطنين، حيث إن نمو القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيس لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام الحالي 2019 والمدى المتوسط. ويتوقع أن يسهم إنجاز عدد من المشاريع الكبرى التي تستهدف دعم البنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي يجري تنفيذها في قطاعات حيوية لدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي على المدى المتوسط من برامج ومبادرات في العام المقبل. وتعمل السياسة المالية في الوقت الحالي وعلى المدى المتوسط على تطوير هيكلي للإيرادات والنفقات معاً، بحيث يتم رفع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات تدريجياً، مع مواصلة الإنفاق على برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى وبرامج تنمية وتحفيز القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه التأكد من تخفيف أعباء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من خلال برامج مساندة اجتماعية موجهة.
99 مليار ريال سعودي، وهي أعلى إيرادات ربعية غير نفطية في تاريخ المملكة. [2] مصادر الإيرادات في السعودية تتنوع مصادر الدخل والإيرادات في المملكة العربية السعودية ، فتنقسم إلى ثلاث أقسام ألا وهي: الإيرادات النفطية وهي دخل المملكة من النفط والبترول والصناعات المرتبطة بها. الإيرادات الغير نفطية. الزكاة والضرائب التي تحصلها الدولة من المواطنين. يتم إنفاق تلك الإيرادات في العديد من الأماكن مثل النفقات التشغيلية وتعويض العاملين وبرامج الرؤية والمنافع الاجتماعية والنفقات الرأسمالية تطوير وتنمية الاقتصاد السعودي. رؤية المملكة 2030 زيادة الإيرادات الغير نفطية أطلقت المملكة في أبريل 2016 عدد من الأهداف التي تريد تحقيقها بحلول عام 2030، ومن أهم تلك الاهداف هو تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وزيادة الجهد المبذول لزيادة الإيرادات الغير نفطية، وبالفعل نجحت برامج الرؤية في مضاعفة الإيرادات في الأربعة أعوام الأوائل من تطبيق هذا الهدف منذ 2016 إلى نهاية 2019، فحققت 1. 05 تريليون ريال وذلك مقارنة ب 512 مليار ريال منذ 2012 حتى 2015. أي ازدادت الإيرادات الغير نفطية بنسية 105% في الأربعة أعوام الأخيرة مقارنة بالأربعة أعوام السابقة لها.
هذه قضية ليست موضع جدال بين علماء التنمية الاقتصادية والمتعمقين في تاريخ الحضارات. ليس من مصلحة الوطن على المدى البعيد الركون إلى مورد طبيعي زائل نرتزق منه بلا تعب، بل نعمة من الرزاق سبحانه، لكن الله سبحانه أمر عباده بالعمل، والسعي في عمارة الأرض، والنظر إلى مصالحهم على المدى البعيد. والسماء لا تمطر ذهبا. تساعد على فهم ما سبق الإجابة عن السؤالين التاليين: ما الخدمات المطلوبة من الدولة؟ وما مصدر تمويل هذه الخدمات؟ الخدمات المطلوبة اتسعت اتساعا عظيما بعد ظهور الثورة الصناعية، ودخول الآلة في حياة الناس. بقيت دول الخليج في مأمن نسبي، فقد كنا في فقر شديد، ثم مَنَّ الله علينا بالنفط، وكانت دخوله كافية تقريبا، لكنها لم تعد كذلك مع مرور الوقت، وتوسع الاقتصادات، وتعقد الحياة، وتزايد السكان، وتوسع الخدمات المطلوبة من الدول وارتفاع تكاليفها. وليس من المفضل أن تتوسع حكومات دول الخليج في منافسة القطاع الخاص بمزيد من ممارسة التجارة، فدول الخليج ليست اشتراكية، لكن رقابة سلامة ممارسات القطاع الخاص من واجبات الحكومات. أما على المدى البعيد، فليس من مصلحة الأجيال المقبلة استمرار من قبلهم في الإدمان على النفط، خاصة مع كونه مصدرا ناضبا وتهدد أهميته بدائل الطاقة.
الإيرادات غير النفطية للسعودية 2020 هي مجموع الأموال التي تحصل عليها السعودية من المصادر الأخرى غير النفط والصناعات المرتبطة بالنفط والبترول، وتهدف المملكة بحلول عام 2030 إلى رفع الإيرادات النفطية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية بسبب تذبذب أسعارها في أي وقت، وانخفاض الإنتاج الوارد أن يحدث والذي يؤثر بالسلب على اقتصاد المملكة، وفيما يأتي نتعرف على الإيرادات الغير نفطية للسعودية، وبعض المعلومات عن ميزانية الدولة السعودية. [1] ميزانية السعودية 2020 تعلن المملكة العربية السعودية كل عام الأبعاد الاقتصادية والمالية للمملكة، وتعرض إجمالي الإيرادات والنفقات والناتج المحلي، ومقاربة العجز والفائض، وتضع وزارة المالية السياسات الأساسية لميزانية الدولة بوضوح وشفافية حسب المعايير الدولية، وتعلن المملكة التحديات العامة للسنوات القادمة وطريقة مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية ورفع الناتج المحلي، ومحاولة تقليل الاعتماد على المصادر النفطية كمورد أساسي. الإيرادات غير النفطية للسعودية 2020 تخطط المملكة العربية السعودية إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية في الاقتصاد السعودي بعد انخفاض سعر النفط، وانخفاض الإيرادات النفطية، وعملت المملكة بالفعل على زيادة الإيرادات الغير نفطية من خلال الاستثمار في العديد من المجالات البعيدة عن مجال النفط، وبلغت الإيرادات الغير نفطية حوالي 57% من إيرادات ميزانية السعودية في الربع الثالث من عام 2020 وبلغت 122.