كنا توقفنا في المقال السابق عن القسم الثالث من أقسام تفتيش الأشخاص وهو التفتيش الجنائي فنقول: يعتبر هذا التفتيش هو المقصود بنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية ، فالضوابط المذكورة في النظام هي تخص هذا النوع من أنواع التفتيش دون ما سواه ، فهو الإجراء الهام الذي يمس بالحرية الخاصة بالشخص المراد تفتيشه ؛ لكونه يرتبط بإثبات دليل جنائي ضد شخص ما ، ولا يعني بالضرورة أنه يهدف إلى الإدانة بل أنه في أحيان أخرى يؤدي إلى براءة الشخص الذي تم تفتيشه. فالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق هو البحث عن أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من أجل إثبات ارتكابها أو نسبتها إلى المتهم ، فما لم توجد هذه الأدلة فلا محل للتفتيش ، فبعض الجرائم حتى لو تم ضبط المتهم متلبساً بجريمته فلا يجوز تفتيشه إذا كان التفتيش لا يهدف إلى ضبط دليل في هذه الجريمة ، فمثلاً: مَنْ يُضبط بجريمة قذفٍ علني بالصياح في الطريق العام في حالة تلبس ؛ لا يجوز لرجل الضبط ( ضباط الشرطة ورؤساء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهم ممن ذكرهم النظام في المادة السادسة والعشرين) هنا تفتيش هذا المتهم المضبوط بحالة تلبس لأن جوهر التفتيش هو البحث عن أدلة الجريمة.
من جهة أخرى، قال توفيق الميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إنه ليس مطروحا الآن أي مقترح لتعديل المادة 222 في القانون الجنائي المقبل، نظرا لما يمكن أن يحدثه الأمر من بلبلة وانفلات داخل المجتمع المغربي، حيث غالبية المغاربة يؤيدون الإبقاء عليها، مضيفا أن هناك أولويات أخرى أكثر أهمية وإلحاحا سيتم النظر فيها بهدف توسيع هامش الحريات في البلاد. جريدة الرياض | تفتيش الأشخاص في نظام الإجراءات الجزائية السعودي 2 - 3. جدل فقهي يقول الباحث في الفكر الإسلامي، محمد عبد الوهاب رفيقي إن المفارقة الغريبة تتمثل في كون مادة تجريم الإفطار التي يفترض أن الغاية منها صون عقيدة المجتمع، أكثر تشددا في هذا الباب من الفقه الإسلامي التقليدي، ولو عدنا إلى كل المراجع والمذاهب الفقهية بما فيها الأكثر تحفظا، لن نجد عقوبة للمفطر في رمضان ولو كان متعمدا، في مقابل وجود كفارة فقط. ويضيف رفيقي مفسرا ارتباط الصيام عند المغاربة بالعادة والتقاليد أكثر منه بأساس ديني فيذكر أن: "المفطرين لأعذار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يفطرون علنا أمام الناس، ولم يكن ينكر عليهم أحد ذلك، ولم يكن أحد يلزمهم بالصيام أو يجبرهم على الإفطار متوارين". ويضيف المتحدث: "إن الركن الأعظم بعد الشهادتين في الإسلام هو الصلاة، وهي أولى من الصيام، لكن لا أحد ينكر على من لا يصلي، في حين أن المفطر نهار رمضان يتعرض لشتى أنواع المضايقات، وهذا يفسر أن الدوافع ليست دينية ولكنها ثقافية مرتبطة بالعادات المجتمعية".
تمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي قاموا بارتكاب 12 واقعة سرقة متاجر ومساكن. أكدت المعلومات والتحريات قيام 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المتاجر والمساكن بأسلوب "فسخ الأقفال". تخصص التحقيق الجنائي في السعودية للبنات. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وأمكن ضبطهم. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 12 واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وأرشد أحدهم عن المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
من جهة أخرى، يقول رفيقي إن القانون موضوع الجدل وضعه الجنرال هوبير ليوطي، حين عين مقيما عاما من قبل سلطات الحماية الفرنسية في المغرب، بهدف إظهار الاحترام للمعتقدات الدينية وكسب ود الناس وتجنب الاصطدام معهم كما حدث لمَّا كان مسؤولا عسكريا في الجزائر. بعد الاستقلال حافظت السلطات المغربية على التشريع وضمنته في أول قانون جنائي سنة 1962، رفيقي يرى أن لهذا الأمر سببين اثنين، أولهما إضفاء الشرعية الدينية على نظام الحكم، خاصة بعد إطلاق صفة أمير المؤمنين على العاهل المغربي وتضمينها رسميا في دستور البلاد، وثانيهما تهميش وإقصاء التيارات اليسارية التي كانت تحمل أفكارا ثورية معارضة لأسلوب الحكم. من جهته، يرى أحمد عصيد أن السلطة المغربية، تستعمل مفاهيم وعبارات فقهية إسلامية في محاسبتها للمغاربة، ما دامت تعتبرهم كلهم مسلمين، مثل عبارة "تجاهر بالإفطار"، وعبارة "بدون عذر شرعي" كذلك، أي أن كل مغربي هو مسلم بالضرورة ولا يجوز له الإفطار نهارا إلا بعذر شرعي، أما العقوبة التي قد تصل إلى ستة أشهر فهي أقسى عقوبة في المنطقة كلها، مقارنة بدول الجوار، مما يظهر بوضوح أن هذا الفصل من القانون الجنائي لم تعد له أية صلة بواقعنا المعاصر.