من التحديات التي على وزارة الصناعة الجديدة القديمة أن تتعامل معها على وجه السرعة السعي لصياغة استراتيجية وطنية للصناعة الوطنية تضم إليها الثروات المعدنية بما يتوافق مع رؤية المملكة، مع الاستفادة من إيجابيات وجود صناعات تحويلية ضخمة، وصناعات تعتمد على الثروة المعدنية المتوفرة محلياً.. وأخيرًا عادت الصناعة إلى الواجهة من جديد بمسمى مستقل مع إضافة الثروة المعدنية إليها. وكانت أول وزارة للصناعة قد تم إنشاؤها عام 1395/1975 حينما تم تكليف الدكتور غازي القصيبي وزيراً لها وضمت إليها الكهرباء تحت مسمى وزارة الصناعة والكهرباء، ثم تم فصل وزارة الصناعة والكهرباء بضم الكهرباء إلى الزراعة، والصناعة إلى وزارة التجارة عام 1423/2003 بمسمى وزارة التجارة والصناعة. وفي عام 1436/ 2016، تم فصل الصناعة عن التجارة وضمها إلى وزارة جديدة تحت اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وأخير صدر مرسوم ملكي بإعادة الصناعة إلى وزارة مستقلة باسم (وزارة الصناعة والثروة والمعدنية). هذه التعديلات المتلاحقة التي تعرضت لها الصناعة في المملكة ماذا تعني؟ وماالمقصود من هذا التعديل؟ طبعاً من أول وهلة يلحظ المتابع أن التغييرات والتعديلات التي تعرض لها القطاع الصناعي في المملكة يعني الاهتمام بتطوير الصناعة وجعلها من البدائل المهمة للنفط، كما ورد في رؤية المملكة 2030 بالاهتمام بتوطين الصناعة لتشكل الحجر الأساس في تنويع مصادر الدخل.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال، التي تشمل؛ رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) والتي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد. وتضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة". وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5, 300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال. استراتيجية وزارة الصناعة والثروة المعدنية الرابط المختصر:
واحتلت منطقة الرياض النسبة الكبرى من إجمالي عدد المصانع المنتجة وتحت الإنشاء بنحو 5, 173 مصنعًا، وحصدت المنطقة الشرقية لنفسها المرتبة الثانية بـ 2, 291 مصنعًا، ثم منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بـ 1, 783 مصنعًا. وأشارت النشرة إلى أن المنشآت الصغيرة تمثل النسبة الكبرى من إجمالي المصانع في المملكة حتى نهاية الفترة؛ حيث بلغت 5, 273 منشأة. تليها المنشآت المتوسطة بواقع 4, 386، ثم المنشآت الكبيرة التي سجلت 830 من إجمالي المصانع المنتجة وتحت الإنشاء. ورصدت النشرة التطورات في التراخيص والمصانع التي بدأت الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2022؛ حيث تم إصدار 260 ترخيصًا صناعيًا جديدًا، باستثمارات تبلغ 5, 529 مليارات ريال، في حين بدأ الإنتاج في 498 مصنعًا باستثمارات تقدر بـ 15, 974 مليار ريال. ووفقًا لبيانات النشرة، فإن الاستثمار الأجنبي في مصانع المملكة يمثل ما نسبته 5%، من إجمالي الاستثمارات في القطاع، إذْ يبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة قرابة 810 مصانع. استراتيجية وزارة الصناعة والثروة المعدنية الرابط المختصر:
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدء 261 منشأة صناعية مراحل إنتاجها في المملكة خلال شهر مارس 2022، بحجم استثمارات يفوق 5. 8 مليار ريال، فيما وصل عدد المنشآت الصناعية حتى نهاية الشهر ذاته إلى 10489 منشأة صناعية. وكشف تقرير للمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الاستثمارات الوطنية بلغت نسبتها 89 في المائة من المصانع، التي بدأت الإنتاج خلال شهر مارس الماضي، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية نحو 8 في المائة، و3 في المائة مصانع أقيمت برؤوس أموال مشتركة. وأشار التقرير إلى أن المنشآت الصناعية الصغيرة تمثل 74 في المائة من المصانع، التي بدأت الإنتاج في شهر مارس الماضي، فيما جاءت المعادن اللافلزية في المرتبة الأولى نسبة إلى توزيع تلك المصانع بحسب نشاطها، ثم قطاع صناعة المنتجات الغذائية. وأضاف التقرير "حسب التوزيع المكاني، جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى للمصانع التي بدأت الإنتاج بـ73 مصنعا، ثم منطقة الرياض بـ61 مصنعا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ47 مصنعا". وأشار إلى أن شهر مارس الماضي شهد إصدار 109 تراخيص صناعية جديدة في المملكة، زاد حجم استثماراتها عن 2.
ولهذا فمن التحديات التي على وزارة الصناعة الجديدة القديمة أن تتعامل معها على وجه السرعة السعي لصياغة استراتيجية وطنية للصناعة الوطنية تضم إليها الثروات المعدنية المتوفرة في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة، مع الاستفادة من إيجابيات وجود صناعات تحويلية ضخمة، وصناعات تعتمد على الثروة المعدنية المتوفرة محلياً، خصوصاً أن المملكة تمتلك مصافي لتكرير البترول في كل ميناء سعودي تقريباً، ويتوفر لديها أكبر مصانع للبتروكيماويات في العالم.
وتضمنت النشرة التغيرات الحاصلة في التراخيص والمصانع التي بدأت الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2022، حيث تم إصدار 260 ترخيصاً صناعياً جديداً، باستثمارات تبلغ 5, 529 مليارات ريال، في حين بدأ الإنتاج في 498 مصنعاً باستثمارات تقدر بـ 15, 974 مليار ريال. وبحسب النشرة، فإن الاستثمار الأجنبي في مصانع المملكة يمثل ما نسبته 5%، من إجمالي الاستثمارات في القطاع،إذْ يبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة قرابة 810 مصانع