المصرف المركزي الأردني شعار البنك المركزي الأردني البلد الأردن المقر عمان تاريخ إنشاء 1959 [1] محافظ زياد محمد فريز [2] مصرف العملة دينار أردني أيزو 4217 JOD الموقع الالكتروني تعديل مصدري - تعديل المصرف المركزي الأردني هو المصرف المركزي للمملكة الأردنية الهاشمية مملوك للحكومة الأردنية. يبلغ رأس ماله الحالي ثمانية وأربعون مليون دينار أردني. خلف مجلس النقد الأردني الذي كان قد أسس عام 1950 م. شكل المصرف بناء على قانون المصرف المركزي الأردني الصادر عام 1959 م ، وبدأ نشاطه 1 أكتوبر 1964. يقوم المصرف بعد مهام من أهمها إصدار أوراق النقد والمسكوكات والاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته. وهو يدير محفظة المملكة الرسمية من العملات الأجنبية. كما يقوم بترخيص البنوك وفروعها ويراقب البنوك المرخصة. وهو المصرف الذي يقدم الخدمات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة بما في ذلك حفظ الودائع وفتح الحسابات. نبذة [ عدل] التأسيس [ عدل] بدأ الأردن بالإعداد لإنشاء المصرف المركزي الأردني في أواخر الخمسينات. وصدر قانون المصرف المركزي الأردني عام 1959 م. واستكملت إجراءات مباشرة المصرف لأعماله في اليوم الأول من شهر تشرين الأول عام 1964 م ، ليخلف مجلس النقد الأردني الذي كان قد أسس عام 1950 م ، وتملك الحكومة الأردنية كامل رأس مال المصرف المركزي والذي تم زيادته على مراحل، من مليون إلى ثمانية عشر مليون دينار أردني، ورغم ملكية الحكومة لرأسماله فان المصرف المركزي يتمتع وفق أحكام قانونه بشخصية اعتبارية مستقلة.
0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0. 5% للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لتوفير التمويل للنشاطات الإنتاجية بشروط ميسرة. ويذكر أن البنك المركزي قام من خلال هذا البرنامج بتمويل 1728 مشروعا بقيمة بلغت نحو 1. 25 مليار دينار، ساهمت بخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل جديدة، والمحافظة على 51 ألف فرصة عمل منذ بدء جائحة كوفيد-19. وأشار البنك إلى أنه قرر استمرار العمل ببرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار، والإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين بما لا يتجاوز 2%، ولأجل 54 شهرا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرا. وتابع البنك أنه في ضوء الظروف الراهنة، ولتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، قرر رفع سقف السلفة الممنوحة لمستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية - التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين- من 600 ألف دينار إلى مليون دينار. يذكر أن عدد المشاريع الممولة من البرنامج بلغ 5871 مشروعا بقيمة 521. 7 مليون دينار، وحافظ البرنامج على حوالي 94 ألف فرصة عمل منذ بدء الجائحة.
الخميس - 21 أبريل 2022 Thu - 21 Apr 2022 البنك المركزي السعودي البنك المركزي السعودي أعلن أمس اكتمال إجراءات الربط الالكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر برنامج «تنفيذ»، الهادف إلى الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة عبر البنك المركزي والتكامل بينها، بشكل يسهم في أتمتة وتسريع معالجة الأعمال، وذلك تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضح البنك المركزي، أنه يستهدف من خلال برنامج «تنفيذ» تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها، وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي، وتعزيزا للبنية التحتية التقنية، ورفع مستوى الخدمات، بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.
وذكر فريز أن القطاع المصرفي الأردني يشهد تطورا سريعا في الابتكار وفي مستوى تغير سلوك المستهلك المالي وحاجة ومتطلبات السوق، بالتوازي مع التطورات الحاصلة في جانب التقنيات الحديثة والابتكارات الناتجة عنها ودخول مقدمي خدمات جدد ينافسون في توفير منتجات مالية جديدة شاملة تلبي احتياجات العملاء ورغباتهم وضمن عروض وحلول جذابة وموفرة للتكاليف. ويأتي توجه البنك المركزي بهذا الشأن؛ بهدف الحفاظ ودعم التطور والابتكار المستدام وبشكل يحقق النمو المستهدف في القطاع المصرفي الأردني، وبما يساهم في التحول إلى اقتصاد رقمي شامل ومتطور وفقا للرؤى الملكية السامية. وأكد فريز أن البنوك الرقمية ستخضع لمتطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في الأردن مع الحرص على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.
أعلن البنك المركزي عن توجه لتنظيم وترخيص بنوك رقمية متكاملة في الأردن، بعد إصداره وثيقة تحت عنوان "تنظيم البنوك الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية". وتهدف الوثيقة إلى بيان توجهاته حيال تنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، وكخطوة منه نحو إرساء القواعد الرئيسة المرتبطة بترخيص البنوك الرقمية، أبرزها طبيعة المساهمين/ المالكين، متطلبات رأس المال، وطبيعة ونوعية الخدمات والمنتجات التي يُمكن للبنوك الرقمية تقديمها في ظل تطورات ومستجدات حلول التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، وبشكل يراعي مصالح جميع الأطراف والاقتصاد الأردني بشكل كامل. وأشار محافظ البنك المركزي زياد فريز إلى توجيه الوثيقة للبنوك العاملة في الأردن نهاية الشهر الماضي بالتنسيق مع جمعية البنوك الأردنية تعزيزا لمبدأ التشاركية والتشاور الذي ينتهجه المركزي مع المؤسسات الخاضعة لرقابته. وقال إنه يتطلع إلى قيام البنوك بدراستها بأهمية وبيان مرئياتها تجاه تنظيم البنوك الرقمية على نحو يراعي الفوائد المتوقعة وبما يساهم في دعم وتيرة وتطور القطاع المصرفي الأردني ومواكبته للتطورات الحاصلة على نحو مستدام، وبالتوازي مع تلبية احتياجات ورغبات الجمهور بمختلف فئاته وتعزيزا للشمول المالي في الأردن.
أعلن مجلس الوزراء الأردني على تويتر، اليوم الأربعاء، تعيين عادل شركس محافظا للبنك المركزي خلفا لزياد فريز. وأفاد الموقع الإلكتروني للبنك المركزي بأن شركس كان نائبا لمحافظ البنك. وأعرب بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، باسم المجلس، عن الشّكر والامتنان لفريز على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال خدمته، ومساهمته الفاعلة في ترسيخ مبدأ الاستقرار النَّقدي، وإدارته الكفؤة للبنك المركزي في ظلِّ ظروف اقتصاديَّة دقيقة وإصلاحات ماليَّة واقتصاديَّة تتطلَّب أعلى درجات المسؤوليَّة. المركزي الأردني يقلل من تأثير كورونا على الاقتصاد.. لا وقت للتكهنات وأكَّد الخصاونة أنَّ الجهود التي بذلها فريز تكاملت مع الإصلاحات الماليَّة والاقتصاديَّة الأردنيَّة، وساهمت في تحقيق الاستقرار النَّقدي الذي هو متطلَّب رئيس لنجاح هذه الإصلاحات؛ متمنِّياً له التَّوفيق والسَّداد وأن ينعم الله عليه بالصحَّة والعافية. من هو عادل شركس؟ شغل عادل شركس المولود عام 1966 مناصب عدة في البنك المركزي الأردني حيث بدأ حياته العملية كباحث اقتصادي في دائرة الأبحاث في فبراير/شباط 1991، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على شهادة الدكتوراه في عام 2002 وفي العام نفسه تم تعيينه مساعدًا في قسم التمويل في جامعة ألفريد في ولاية نيويورك وتم ترقيته لاحقا لأستاذ مشارك في الجامعة نفسها عام 2006.
هذه بذرة مقالة عن موضوع عن بنك أردني بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.