ولمزيدِ فائدةٍ يُرجَى مراجعةُ بَحث: " الشرط الجزائي " لهيئة كبار العلماء. أمَّا ما ستَحْكُم به المحكمةُ بِهذا الصَّددِ فلا عِلْمَ لنا به،، والله أعلم. 0 6, 127
قرار بشأن موضوع الشرط الجزائي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الشرط الجزائي في عقد العمل - ابحث عن محامي في جدة الرياض| البحث عن محامي سعودي بالرياض جدة. قرار رقم: 109 (12/3) [1] بشأن موضوع الشرط الجزائي إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة إلى 1 رجب 1421هـ الموافق 23-28 أيلول (سبتمبر) 2000م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء، قرر ما يلي: أولًا: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخّر في تنفيذه. ثانيًا: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 (9/2)، ونصه: (لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير)، وقراره في الاستصناع رقم 65 (7/3)، ونصه: (يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة)، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/6)، ونصه: (إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم).
لذلك فزيادة الشرط الجزائي يمكن تقريرها في نطاق المسؤولية التقصيرية في جميع الحالات، وأياً كان الخطأ الذي صدر عن المدين، أي حتى ولو لم يصدر منه غش أو خطأ جسيم، باعتبار أن تنظيم هذه المسؤولية لا يسمح للمدين بالإعفاء منها، نظراً لتعلقها بالنظام العام. وإعمالاً للفكرة السابقة نفسها، إذا كان المقصود من الشرط الجزائي ليس تقدير التعويض المستحق عن الأضرار المتوقع حدوثها، وإنما ستر اتفاق على إعفاء المدين من مسؤوليته، بالمخالفة للقواعد الآمرة التي تحظر مثل هذه الاتفاقات، فيجب هنا إعلاء كلمة القانون وتنفيذ ما يفرضه من قواعد آمرة واجبة التنفيذ، وإحباط كل محاولة ترمي إلى مخالفة هذه القواعد، فالشرط الجزائي يجب ألا يتخذ مستنداً للتحايل على القواعد التي تحظر الإعفاء من المسؤولية، أو التي تقيدها بحد معين. وأخيراً، ليس هناك ما يمنع إمكان زيادة الشرط الجزائي عن القدر المحدد به في الحالة التي يصاب فيها الدائن بأضرار غير تلك التي قصدها الشرط الجزائي، كأن كان الشرط قد أدرج أصلاً لحالة التأخير في تنفيذ الالتزام الذي يثقل المدين، فإذا لم يقم هذا الأخير بتنفيذ التزامه كلية، تعين زيادة الشرط الجزائي ليعوض كل الأضرار التي تترتب على عدم التنفيذ، وليس فقط التأخير فيه.. [1] فائدة الشرط الجزائي تتمثل الفائدة الأساسية للشرط الجزائي في إعفاء الدائن من إثبات ما لحقه من ضرر، حيث يُفتَرض أن عدم تنفيذ العقد يتضمن الإضرار بالدائن.