الأوراق المالية المسجلة تحمل اسم المالك والتفاصيل الضرورية الأخرى المحفوظة في سجل من قبل المصدر، ويتم تحويل الأوراق المالية المسجلة من خلال تعديلات على السجل، وتعتبر سندات الدين المسجلة دائما غير مقسمة، وهذا يعني أن القضية برمتها تشكل واحدة من الأصول مع كل ورقة مالية جزء من الكل، والأوراق المالية غير المقسمة قابلة للاستبدال بطبيعتها، كما أن حصص السوق الثانوية هي أيضا غير مقسمة دائما.
يتم نقلها من مستثمر إلى مستثمر، في بعض الحالات عن طريق المصادقة والتسليم. من حيث الطبيعة المسجلة الملكية، كانت الأوراق المالية لحاملها قبل الإلكتروني مقسَّمة دائماً، ممّا يعني أنَّ كل ورقة مالية تشكل أصلاً منفصلاً، متميزاً قانونياً عن غيرها في نفس القضية. اعتماداً على ممارسات السوق ، يمكن أن تكون أصول الأوراق المالية المقسمة قابلة للاستبدال أو غير قابلة للاستغناء عن الحد الأدنى، ممّا يعني أنَّه عند الإقراض، يمكن للمقترض إرجاع أصول معادلة إمّا للأصل الأصلي أو لأصل مماثل مطابق في نهاية القرض. في بعض الحالات، يمكن استخدام الأوراق المالية لحاملها للمساعدة في التهرب الضريبي ، وبالتالي يمكن في بعض الأحيان أن ينظر إليها سلباً من قبل المصدرين والمساهمين والهيئات التنظيمية المالية على حد سواء. 3- الأوراق المالية المسجلة: تحمل الأوراق المالية المسجلة:اسم الحائز وتفاصيل أخرى ضرورية يحتفظ بها المصدر في السجل. ما هي الأوراق المالية في التمويل؟ نظرة عامة وكيف يعمل. تحدث عمليات نقل الأوراق المالية المسجلة من خلال التعديلات على السجل. دائماً ما تكون الأوراق المالية المسجلة للديون مسجلة، ممّا يعني أنَّ المشكلة بأكملها تشكل أصلاً واحداً، مع كون كل ورقة مالية جزءاً من الكل.
في السوق الثانوية، والمعروفة أيضا باسم ما بعد البيع، يتم نقل الأوراق المالية ببساطة كأصول من مستثمر إلى آخر، كما يمكن للمساهمين بيع أوراقهم المالية للمستثمرين الآخرين نقدا و / أو أرباح رأسمالية، وبالتالي فإن السوق الثانوية يكمل السوق الأولية، والسوق الثانوية أقل سيولة للأوراق المالية الخاصة، لأنها ليست قابلة للتداول العام ويمكن نقلها فقط بين المستثمرين المؤهلين.
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 2277/ ل. س /2021 لعام 1442هـ بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتفصيلاً، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2277/ل.