هل تخطط لتأسيس شركة داخل جمهورية مصر العربية؟ نوضح فيما يلي كيف تؤسس شركة فى مصر ، و نبذة لـ مؤسسي الشركة عن الإقتصاد المصري و أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية. نظرة عن الاقتصاد المصرى تعد جمهورية مصر العربية من أهم البلاد نظرًا لموقعها المهم بين الشرق والغرب ، حيث تعتبر مصر من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمار لجميع المستثمرين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في تأسيس شركة تقدم خدماتها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، البيئة الاستثمارية الرائعة لبدء شركة تتأثر بالعديد من العوامل. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: البنية التحتية والقوى العاملة والأمن القومي ، الإستقرار السياسي والضرائب وسيادة القانون وحقوق الملكية واللوائح الحكومية وشفافية الحكومة ومساءلة الحكومة ، تصدر مصر قوانين لوائح تحكم الأوضاع الاقتصادية والسياسية ، حيث من المعروف أن الاستقرار عامل مهم للغاية في الاستثمار مما يؤثر على البيئة الاستثمارية للمستثمرين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة الراغبة في الاستثمار و تأسيس شركة في مصر ، وبالتالي هذه البيئة ستوسع فرص الاستثمار وتوفر الأمان المطلوب لها.
يعد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية أحد هذه القوانين التي تنظم تكوين الشركات وطرق الاستثمار وأنواع الشركات و طلب التأسيس وإجراءات تأسيس شركة في مصر. وفيما يلي نوضح لكم: أولاً: أنواع الشركات التى يمكن تأسيسها فى مصر تعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجهة المسئولة عن تأسيس الشركات، والقوانين المنظمة التي تنظم تأسيس الشركات منذ بدايتها حتى حلها، هو قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 وقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. و نوضح فيما يلي الشركات الأكثر تأسيساً تحت قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981: شركات المساهمة شركات ذات المسئولية المحدودة فرع للشركة الاجنبية شركات الشخص الواحد 1- الشركات المساهمة: الشركات المساهمة هي شركة ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية ، وتنحصر مسؤولية المساهمون في قيمة أسهمهم ، و يكون المساهم مسئول عن قيمة تداول الأسهم المملوكة له فقط و يكون غير مسئول عن ديون الشركة إلا في حدود تلك الأسهم. 7 شروط ومزايا لتأسيس شركات الشخص الواحد.. تبدأ بـ50 ألف جنيه - اقتصاد - الوطن. قد تكون الشركة مغلقة أو مدرجة و يكون للشركة اسم تجاري مشتق من الغرض، و يجب أن يتضمن الاسم التجاري للشركة اسم أو لقب واحد أو أكثر من مؤسسيها.
لا يتصور في الأنظمة القانونية فرض حالة قانونية جديدة بحجم وأهمية قانون الشركات كونه العمود الفقري وحجر الأساس للاقتصاد في ليلة وضحاها وعدم دراية أو معرفة الكثير من الحقوقيين أو المحاميين وحتى الأكاديميين بالقرار بقانون المنشور إلا لحظة الإعلان عنه والتخبط بوجود أكثر من نسخة من القرار بقانون "متداولة" لحين نشره والفترة ما بين إصداره ونشره، كما انه من غير المعقول إرساء قواعد وحالة قانونية جديدة بمعزل عن قراءة الواقع الاقتصادي والقضائي الفلسطيني فالذي يصلح في الأنظمة القانونية لدول العالم الأول لا يصلح لدولة العالم الثالث.
5. يتم تحديد قيمة رأسمال الشركة، وقواعد التصفية. المستندات المطلوبة شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري. في حالة قيام الشخص الاعتباري بتأسيس شركة الشخص الواحد يتم تقديم المستندات التالية: o تتوكيل من الممثل القانوني للشخص الاعتباري. o مستخرج حديث من السجل التجاري للشخص الاعتباري (الاطلاع علي الأصل) إذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال. توكيل بتأسيس شركة الشخص الواحد ، سواء كان المؤسس شخص اعتباري أو طبيعي يحتوي علي تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام الشهر العقاري. نموذج الاستعلام الأمني عن صاحب الشركة أو المدير الأجنبي. أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجع واعتماد ميزانيات شركات الأموال ، وتقدم صورة أو إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة. صور إثبات الشخصية للمؤسس (سارية واضحة) بعد الإطلاع علي الأصل. o رقم قومي للمصري o جواز السفر للأجنبي صور إثبات الشخصية للوكيل (سارية واضحة) بعد الاطلاع علي الأصل o جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية) موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة).
التأسيس: شهادة عدم التباس لإسم الشركة للتأكد من عدم التباس اسم الشركة مع شركة اخرى. أن تكون الشركة المساهمة مسجلة في مكتب السجل التجاري وتخضع لرقابة الهيئة العامة للاستثمار. يجب أن يتضمن الاسم التجاري للشركة اسم أو لقب واحد أو أكثر من مؤسسيها يجب قبل التاسيس أن يتم ايداع 10٪ من رأس المال لدى أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري و إستخراج شهادة بنكية. الغرض: تنص القوانين و اللوائح المعمول بها على انشطة الشركات المساهمة مثل اي كيان تجاري اخر. الادارة: يجب ألا يقل المساهمين في الشركات المساهمة عن ثلاثة. تتم إدارة شركات المساهمة من قبل مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم انتخابهم لفترة محدودة راس المال: يتكون رأس مال المصدر للشركات المساهمة التي لا تصدر أسهمها للاكتتاب عام (شركة مغلقة) 250, 000 جم على أن يتم دفع جزء (10%) عند التأسيس (رسوم التأسيس). يتم دفع 25% من راس المال المصدر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التاسيس و خلال خمس سنوات يتم دفع باقي راس المال. يتكون راس مال الشركات التي تصدر أسهمها للاكتتاب عام 500, 000 جم يجب الا يقل راس المال المصدر للشركات القابضة التي يتكون الغرض منها تاسيس الشركات او زيادة رؤوس اموالها عن 5, 000, 000جم و على ان يتم دفع عند التاسيس نسبة 25% و يجب الا يزيد راس المال المصرح به عن عشرة اضعاف راس المال المصدر.
في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس: o تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة وإقرار المؤسس بالموافقة علي صحة التقييم. ونوه أن في حالة تأسيس شركة الشخص الواحد للعمل بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي: o في حالة منطقة حرة عامة: استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها. وتابع جابر بان المحظورات الواردة على شكرة الشخص الواحد يحظر على شركات الشخص الواحد، القيام بأى من الأعمال الآتية: 1- تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد. 2- الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها. 3- تقسيم رأس مال الشركة فى شكل أسهم قابلة للتداول. 4- الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول. 5- ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير. واختتم جابر بان الفرق بينها وبين المنشاة الفردية 1. مسؤولية الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد محدودة بما قدمه من أموال في الشركة وليس مسؤولاً في أمواله الشخصية أي أن ذمته المالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة بينما في المؤسسة الفردية الذمة المالية واحدة للفرد والمؤسسة تطبيقاً لمبدأ وحدة الذمة المالية.
شركة الشخص الواحد هي شركة مملوكة لشخص واحد سواء كان كيانًا طبيعيًا أو معنويًا ، ويكون مالك الشركة مسؤولاً فقط عن التزامات الشركة في حدود راس المال. مميزات شركة الشخص الواحد: تحتاج شركة الشخص الواحد إلى مؤسس واحد فقط ، لذا فإن الفرصة متاحة لصغار المستثمرين لامتلاك شركة دون الحاجة إلى الحصول على عدد معين من الشركاء أو المساهمين. نظرًا لأن الشركة المكونة من شخص واحد هو الشريك المالك الذي يكون مسؤولاً عن حصته فقط بمقدار رأس مال الشركة. هناك ميزة أخرى لشركة الشخص الواحد وهي أن اتخاذ القرار داخل الشركة بصفته المالك الوحيد للشركة و أنه يمارس جميع الصلاحيات الممنوحة له. التأسيس و نطاق العمل: يتم تأسيس شركة الشخص الواحد بواسطة كيان طبيعي أو اعتباري واحد فقط ، و لا يجوز أن يكون فيها شريك آخر داخل الشركة. يقوم بتأسيس الشركة الشخص نفسه أو من ينوب عنه بتقديم طلب إلى الهيئة. يكون لكل شركة لائحة خاصة بها تتضمن اسمها الغرض من تاسيس الشركة وبيانات الشخص ومدتها وكيفية إدارتها وعنوان مركزها الرئيسي وفروعها ومقدار رأس مالها وتصفية الشركة. وأية بيانات تذكرها اللائحة التنفيذية. يحدد الحد الادنى لرأس مال شركة الشخص الواحد بمبلغ 50, 000 جم و يتم دفعهم عند التأسيس بالكامل.