يندرج تفتيش جوال الزوجة ضمن قائمة الجرائم في السعودية، وتحديداً المعلوماتية منها، والتي وردت ضمن المادة الثالثة التي تنص على أن التنصت على أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية ممنوع ومجرم نظاماً. عقوبة تفتيش جوال الزوجة وكشف المحامي نايف آل منسي أن تفتيش جوال الزوجة جريمة معلوماتية عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال في حال ثبوت الجرم. وأشار آل منسي إلى أن التفتيش يشمل الاطلاع على مراسلات واتصالات هاتف الزوجة، ولا يختلف الأمر في التنصت على أجهزة الأولاد؛ حيث ينطبق عليها نفس العقاب والغرامة حال بلوغهم سن الأهلية الشرعية. هل يجوز تفتيش جوال الزوج أو الزوجة؟ | الشيخ محمد المنجد - YouTube. سمات مواضيع ذات صلة
أمّا مجرد استعمال الزوجة جوال زوجها، أو غيره من أغراضه، أو النظر فيها من غير تجسس، فليس ممنوعًا، إلا إذا منعها منه الزوج، فهذا حقّه. ولا يحرم على الزوجة أن تسأل زوجها عن سبب خروجه، ومكانه، ومع من يخرج، لكن لا يجب على الزوج أن يخبر زوجته بذلك. حكم تفتيش جوال الزوج. مع التنبيه إلى أنّ علاقة الزوجين ينبغي أن تقوم على التفاهم، والتراحم، والتعاون، والثقة، وإحسان الظن، والتجاوز عن الهفوات. والله أعلم. اقرأ أيضًا: مفهوم الخيانة الزوجية أسباب الخيانة الزوجية في علم النفس علامات خيانة الزوجة هل يحق للزوج الاطلاع على هاتف زوجته؟
إلا أن العولقي رأى أن «عدم إغلاق الهاتف برقم سري من قبل الزوج أو الزوجة يعتبر موافقة ضمنية لكل من له حق الرقابة والإشراف والمتابعة عليه، مثل الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها، أو الأب على ابنه أو ابنته، كونه ولي الأمر والمراقب في هذه الحالة». ومن جهته، أشار المحامي، محمد جاد المولى، إلى أنه «يجوز للزوجة أو الزوج فتح الهاتف المتحرك للطرف الآخر والاطلاع على محتوياته، خلال تشكيك أحد من الطرفين في سلوك الآخر، من خلال تقديم طلب للنيابة العامة لفتح الهاتف، أو من خلال إثبات واقعة تخص دعوى قضائية متداولة أمام المحاكم المختصة». وذكر أن قيام أحد الزوجين بفتح أو نقل بيانات الهاتف المتحرك للطرف الآخر من دون إذنه أو علمه، يعتبر تعدياً على الخصوصية وانتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة، ويعاقب عليه قانوناً، حتى لو تعلق الأمر بالسلوك الأخلاقي، أو غيرة أي طرف على الآخر، إذ يعاقب الفاعل بتهمة فتح الهاتف ونقل المعلومات. وأوضح جاد المولى أن محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة نظرت، أخيراً، في قضية لانتهاك خصوصية الغير، وقضت بحبس زوجة ثلاثة أشهر بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة لزوجها، بعدما تقدم ببلاغ رسمي للنيابة العامة ضدها، وقد اعترفت الزوجة بارتكاب الجريمة، وفتح الهاتف المتحرك ونقل المحادثات والصور، نتيجة لوقوع خلافات بينهما وشكها في سلوكه.