55% الحد الأقصى للتمويل لمن رواتبهم أقل من 15 ألفاً و65% للأعلى أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك والمصارف المحلية تستعد لتطبيق مبادئ تمويل الأفراد المسؤول التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، ويبدأ العمل بها ابتداء من أول ذي الحجة القادم، وتشمل المبادئ جميع أنواع التمويل الموجهة للأفراد، منها التمويل الشخصي، وتمويل المركبات، والبطاقات الائتمانية، والتمويل العقاري. نسبة الاستقطاع من الراتب للتقاعد. وأشار حافظ إلى أن نسبة الاستقطاع من الراتب للتنظيم الجديد تمويل الأفراد المسؤول قسمت إلى أكثر من قسم وأكثر من نوع تمويلي، مضيفاً أن الرواتب التي تبلغ 15 ألف ريال وأقل يبلغ نسبة الاستقطاع منها في التمويل الاستهلاكي 33. 33% للموظف، و25% للمتقاعد، وبشرط أن تبلغ الالتزامات باستثناء التمويل العقاري نسبة 45%، كحد أعلى، وإجمالي الالتزامات شاملة التمويل العقاري 55% كحد أعلى. وقال حافظ أما بالنسبة للرواتب أكثر من 15 ألف وأقل من 25 ألف ريال، فسيكون نسبة الاستقطاع من راتب الموظف 33. 33%، أما الاستقطاع من راتب المتقاعد فيبلغ 25%، وبشرط أن يبلغ إجمالي الالتزامات باستثناء التمويل العقاري 45%، أما إجمالي الالتزامات شاملة التمويل العقاري فيبلغ 65%.
ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، البنوك التجارية العاملة في السعودية، بعدم اقتطاع أكثر من 33 في المائة من راتب العميل المقترض، مهما تراكمت ديون المقترض. واستندت مؤسسة النقد السعودي في تحرير 76 في المائة من رواتب المقترضين المواطنين والمقيمين إلى المادة 20 من نظام الخدمة المدنية، التي تنص على أنه "لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري، ما عدا دين النفقة"، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط". نسبة الاستقطاع من الراتب للقرض الشخصي. وأكد عبد العزيز الفهاد المتخصص في التعاملات المصرفية، أن "ساما" استندت أيضا إلى ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عام 2007. وأوضح أن الفقرة 12 من ضوابط التمويل الاستهلاكي، تنص على أنه "لا يجوز أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان، ثلث صافي راتبه الشهري"، مبينا أن هذه الضوابط حددت نسبة المستقطع من رواتب المتقاعدين بـ25 في المائة من الراتب التقاعدي. وفي هذا الخصوص، شددت "ساما" على شمولية النسبة المحدودة بـ33 في المائة من راتب المقترض كل المستخلصات المالية للعميل، على أن يكون كامل ما يمكن أن يحصل عليه البنك شهريا من العميل، سواء أقساطا شهرية أو بطاقات ائتمان أو استقطاعات سدادية، محددا بنسبة لا تتجاوز 33 في المائة.