الأربعاء 27/أبريل/2022 - 02:56 م اجتماع مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، حيث ينص مشروع القانون على أن يحل "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، التابعين لوزارة المالية، والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية. وزير الري: رفع درجة الجاهزية لتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال أجازة العيد. كما ينص مشروع القانون على أن تحل عبارة "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" محل عبارات " جهاز تصفية الحراسات"، و"الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، و"الإدارة العامة للأموال المستردة"، أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. ووفقا لمشروع القانون، تؤول لـ "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" جميع الأموال الثابتة والمنقولة، وكافة الحقوق والالتزامات المالية الخاصة بجهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة. وبموجب هذا المشروع، يُنقل إلى "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، الموظفون بالإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة، والموظفون الملحقون بجهاز تصفية الحراسات، بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.
ونص مشروع القانون على أن يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون. وتضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم: - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية، وازالة أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر. وألزم مشروع القانون المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) من هذا القانون. الحكومة توافق على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر، لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرًا منها مباشرة، أو من الغير.
وأوضح "الأنصاري" أن مشروعات البنية التحتية تُعد من المشروعات الضرورية لكافة المواطنين بمختلف القري، والدولة بكافة أجهزتها تسعي جاهدة لتوصيل كافة خدمات للمواطنين، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإنهاء كافة المشروعات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين، لافتاً إلي أنه خلال العامين القادمين سوف تصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالمحافظة إلي نحو 95%، الأمر الذي سيعود بالنفع على بحيرة قارون وإعادة إحياء الحياة المائية بها. وكشف محافظ الفيوم، أن القيادة السياسية منذ عام 2018، تسعي بشتي الطرق لتحسين نوعية مياه بحيرة قارون وإعادة إعمار البحيرة التي كانت مصدر رزق لأكثر من 8 آلاف أسرة، لافتاً إلي أن مياه البحيرة بدأت تتحسن بشكل كبير في الآونة الأخيرة وسيتم إنزال "زريعة الجمبري" بها في القريب العاجل
ووجه الدكتور عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول. كما تم عرض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالى ٥٦ ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة ٨. ٢٠ مليون متر مربع، حيث وجه الدكتور عبد العاطى لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة. وإستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، حيث تم نهو ٢٨% من أعمال المشروع المستهدفة، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (٣٠ – ٤٥)% من المستهدف، كما تم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ ٢٥%، ونهو مسار المواسير بنسبة ٤٤%، ويمتد هذا المسار بطول ١١٤ كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة ٧.
آراب فاينانس: وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد برند سجرفيد، مدير مكتب بنك التعمير الألماني، اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 26 مليون يورو، لتمويل مشروع "إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية بمحافظة أسوان – المرحلة الثانية" والمزمع تنفيذه من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية، وفقًا لبيان مجلس الوزراء. ويهدف المشروع إلى إحلال وتجديد محولات المحطات المائية بمحافظة أسوان حتى يمكن الاستفادة من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات المائية حتى نهاية عمرها الافتراضي، كما يهدف إلى الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمحطات والاستفادة من التنافسية الاقتصادية التشغيلية للمحطات في ضوء انخفاض تكاليف التشغيل الخاصة بها. وشددت "المشاط"، على أهمية الشراكات الدولية الهادفة لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ودور هذه المشروعات في دعم حلول التنمية المستدامة، ورؤية الدولة 2030، مؤكدة حرص الحكومة على تعزيز علاقات التعاون الإنمائي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدفع جهود التنمية وزيادة تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ومقابلة التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة وعلى رأسها التحديات المناخية وتعزيز التمويل المبتكر لتحقيق النمو الشامل والمستدام.