السائل: العمر: المستوى الدراسي: دكتوراه الدولة: الكويت المدينة: السوال: هل يجوز للزوجة أن تخرج للسوق و لبيت أهلها من دون علم و إذن زوجها ؟ و ما هي ألآيات و الأحاديث التي تدل على جواز أو عدم جواز ذلك ؟ بارك ألله فيكم. الجواب: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد: من حقوق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، فقد رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ـ أي الامام الباقر ـ ( عليه السلام) قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ( صلى الله عليه و آله). فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ لَهَا: " أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ ، وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ( 1) ، وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا ".
من واقع تجارب العديد من الزوجات هناك إجابة واضحة وصريحة للشق الخاص بالماضي. وهو أن لا حق للزوج في معرفة الماضي خصوصًا إذا كان من النوع الشكاك أو المتسلط أو كان من النوع الذي لا يمسك لسانه عند الغضب. فحتمًا سوف يستخدم الماضي كسلاح جارح حتى لو لم يكن يقصد، إذن فتلك نقطة منتهية وهي لا ماضي يُذكر للزوج منعًا للمشاكل. وماذا إذا صادفت أشخاص من الماضي وكان لا مفر من ذلك، كان تصادف الزوجة خطيب أو حبيب سابق في مقر عملها. هنا إذا شعرت الزوجة بوجوب أخبار الزوج منعًا للشبهات. فيجب عليها أن تتحرى الأسلوب الأمثل في الإخبار وألا تطيل في الأمر وتعطيه أهمية كبرى. هل يجوز إخفاء المال عن الزوج المال أحيانًا يتسبب في مشاكل وأزمات كبيرة بين الزوجين خصوصًا إذا كانت تمتلك الزوجة مال خاص بها سواء كان ورث أو عطية من الوالدين أو مرتب شهري تتقاضاه. هنا يكون التساؤل هل يجب على المرأة أن تخبر زوجها عن كل شيء وخصوصًا ما تمتلك من مال. يحق للزوجة إخفاء مالها عن الزوج إذا كانت ترى أن ذلك أفضل. وإذا كانت على وفاق مع زوجها ولا يخفي أحدهما عن الآخر الأمور المادية فلا حرج كذلك. في النهاية هي غير مجبرة على توضيح ذمتها المالية للزوج وغير آثمة على ذلك.
في ديسمبر 13, 2020 أرشيفية محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، أصدرت منذ يومين حكماَ فريداَ من نوعه، بحبس زوجة وشقيقها سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بسرقة الزوج، حيث رسخت فيه المحكمة لعدة مبادئ قضائية بشأن علاقة الزوج بزوجته، قالت فيه: "استغلال الزوجة عدم غياب زوجها والاستيلاء على الأوراق والمستندات والأموال ينطبق عليها جريمة السرقة". ومسألة سرقة الزوجة لزوجها أو العكس من المسائل المجتمعية الشائكة، فقد طُرح وتردد في الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات حول مصطلح – سرقة الزوجة لزوجها – وحول تعريف المصطلح أيضًا، فهل هو سرقة أم أخذ الزوجة المال من زوجها دون علمه؟ وتزايدت علامات الاستفهام حول تجريم هذا الفعل تشريعيًا أم تحريمه شرعيا. هل يجوز للزوج اتهام الزوجة بالسرقة أو العكس؟ في التقرير التالي، نلقي الضوء حول إشكالية اتهام الزوج زوجته بالسرقة أو العكس، وهل يجوز أن يُبلغ الزوج عن زوجته فور إثباته أنها أخذت من ماله دون علمه، ومتى يُبيح الشرع سرقة الزوج لزوجها؟ خاصة أن القانون والشريعة الإسلامية تعترف بمبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين بمعنى أن الزوج والزوج أموال كل منهما ملك خالص لكل منهما ولا يجوز لأحد الأزواج الجور على أموال الآخر إلا بحق شرعي أو قانوني.
2-أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر. 3-أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة. 4-أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة. 5-أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم. ونصت أيضا المادة 314، أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. المشرع اشترط تقديم الشكوى من المجنى عليه بشخصه وأن مسألة اتهام الزوج والزوجة لبعضهم البعض بالسرقة به فجوة بين القانون والواقع، لأن فى بعض الحالات التى تحدث فيها سرقة فعلية من زوجة لزوجها بل الكثير منها تحفظ الشكوى – محضر الشرطة – أو تأخذ إلا وجه لإقامة الدعوى من جهة النيابة، ولكن فى بعض الحلات الأخرى ما يكتمل الامر ولا تحفظ الشكوى وتحال الى محكمة الجنح لتنظر محكمة الموضوع فى الأمر وتصدر حكمها تجاه الجانى. ولكن إذا نظرنا الى القانون نجد أن السرقة بين الازواج لها تأصيل تختص به المادة 312 من قانون العقوبات المصرى حيث تنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء".