الاسم بالانكليزية: الدولة: السعودية المقر الرئيسي: الرياض رقم الفاكس: البريد الالكتروني: نوع الشركة: محدودة المسؤولية تاريخ التأسيس: 13/08/2018 إخلاء مسؤولية: هذه المعلومات هي وفقاً لما توفر ضمن عقد تأسيس الشركة أو موقعها الإلكتروني شخصيات وشركات ذات صلة 2 خدمة الحصول على مزيد من المعلومات عن الشركات وعقود التأسيس متاحة ضمن اشتراكات البريموم فقط، يمكنك طلب عرض سعر لأنواع الاشتراكات عبر التواصل معنا على الإيميل: [email protected] نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية error: المحتوى محمي, لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND
شركة أوائل النخبة للحراسات الأمنية هي شركة رائدة في المملكة العربيّة السعوديّة وتتمتّع بسجلٍّ حافلٍ في تقديم أعلى خدمات الأمن والحراسات الأمنية على مدى أكثر من 20 عامًا.
من نحن شركة أوائل النخبة للحراسات الأمنية هي شركة رائدة في المملكة العربيّة السعوديّة والتي تتمتّع بسجلٍّ حافلٍ في تقديم أعلى خدمات الأمن والحراسات الأمنية على مدى أكثر من 20 عامًا. تحرص على تقديم أعلى مستويات الخدمة لنيل رضا العملاء, وكما يسعدنا أن نكون طرفاً في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال التزامنا بمسؤولياتنا في القيام بمهامنا على أفضل وجه
الأمني للتسويق Al-Amni Marketing الأمني للتسويق هي منشأة وطنية متخصصة في مجال التسويق لخدمات الحراسات الأمنية و أنظمة الأمن والسلامة وتقديم الاستشارات المجانية في هذا المجال، تجمع ما بين مقدمي خدمة الحراسات الأمنية وأنظمة الأمن والسلامة وبين الجهات الباحثة عن تلك الخدمات، وذلك تحت سقف واحد من خلال منصة مبتكرة جاءت نتاج خبرتنا لأكثر من 20 عاما في مجال الحراسات الأمنية وأنظمة الأمن والسلامة
ويرى الهويش أن الاستثمار في الشركات الأمنية في وضعها الراهن غير مشجع سواء من الوسط الاجتماعي أو من الجهات المختصة ذات العلاقة مع هذه الشركات كوزارة العمل والأمن الوقائي. وقال الهويش: «تم رفع مقترح من قبل بعض الشركات وممثليها من اللجان التجارية إلى الجهات المعنية تطالب فيه بتوحيد العقود بعدما خسر كثير من هذه الشركات.. الشركة العربية للحراسات الامنية في البرامج من. وانسحبت من السوق، مشيرا إلى أن المقترح يطلب توحيد عقود العمل واعتمادها لأي مشروع على أن تبين فيها قيمة العقد ومزاياه، ولا يحق لأي شركة أو مركز تجاري أن يلغي تلك العقود إلا بمسبب نظامي.. ويجب أن تكون شركة كبرى هي التي تقوم بتوزيع الحصص على الشركات المشغلة. ولفت الهويش إلى أن هناك أكثر من 80% من المراكز التجارية والأسواق وبعض المرافق الصحية كالمستوصفات طلبت من شركات أمنية توفير حراسات أمنية بشرط أن تضيف لها في التأمينات الاجتماعية. وصنف الهويش الشركات الأمنية إلى 3 درجات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، الصغيرة تدفع ضمانًا بنكيًا 400 ألف ريال ويحق لها أن توظف 400 فرد أمن، أما المتوسطة فتدفع ضمانًا 700 ألف ريال وتقدم 700 حارس أمن، أما الشركات الكبيرة فهي التي تدفع ضمانًا 1000 ريال وما فوق فهي يسمح لها أن توفر أكثر من 1000 حارس أمن.
وذكر الهويش أن هناك أكثر من 85 شركة أمنية يعمل فيها قرابة 21250 حارس أمن، أن هناك 70% من الشركات مخالفة وتدفع رواتب بين (1000-1900) ريال، بينما تصل المنضبطة نسبتها إلى 30% من الشركات التي تدفع رواتب تتراوح بين (2500-3500) ريال.