رأي الأعضاء استند الحكم الابتدائي إلى رأي عدد من المختصين والاستشاريين ورأي أعضاء الهيئة الصحية البالغ عددهم 4 أعضاء برئاسة قاضي الهيئة، فيما اشتملت الآراء الطبية على عدة ملاحظات بُنيت عليها الإدانة كان منها: وجود قطع في الشريان الأورطي بسبب إدخال المثقب من قبل الطبيب الجراح واستمرار إجراء العملية حتى بعد التعرف على النزيف الحاد من الشريان الأورطي البطني، وعدم التعامل الصحيح بعد ذلك مع النزيف بعد نزول الضغط، والذي لو أوقفت عملية قص المعدة وأصلح القطع غالبا - بعد إرادة الله- أن الحالة تستقر ولكن تم إهمال النزيف الذي تطلب نقل ما يقرب من 20 وحدة دم. الحق العام «الوطن» اتصلت بالوكيل الشرعي لعائلة المتوفى علي آل حطاب، الذي تابع ملف القضية منذ وفاة المريض حتى صدور الأحكام وسؤاله عن القضية والمستجدات، حيث أكد للصحيفة أنه استلم صك الحكم الصادر من الهيئة والانتهاء من الحق الخاص، كاشفا أن الحكم تضمن في نصه ثبوت تجاوزات فيما يمكن تسميته بالحق العام. وقال: نحمد الله أولاً على ظهور الحقيقة بعد كل هذه السنوات والمعاناة الطويلة وسنتقدم للنيابة العامة كجهة اختصاص جنائي لاستكمال النظر في التجاوزات المختلفة بعد ثبوت الخطأ الطبي وتوجيه الاتهام والمطالبة بالحق العام، فيما عبر والد المريض المتوفى زيدان خضران آل جبار عن خالص شكره لرئيس وأعضاء الهيئة الصحية الشرعية بالمنطقة الذين أعطوا كل ذي حق حقه، مشيدا بالدور الكبير الذي بذله وكيله الشرعي رغم طول مدة التقاضي.
قضت الهيئة الصحية الشرعية بنجران، بإدانة الفريق الطبي في واقعة المريض ذياب آل جبار، والتي اشتهرت إعلاميا بـ"ضحية التكميم"، وألزمته بدفع الدية الشرعية، وذلك بعد مرور 6 سنوات على القضية. وأصدرت الهيئة الأحد الماضي، حكما ابتدائيا يدين الطبيب الذي أجرى العملية بالخطأ الطبي بنسبة 70%، وطبيب التخدير بنسبة 30%، وتحميلهما عدة غرامات تشمل الدية الشرعية وجزاءات لمخالفتهما الأنظمة الصحية في المملكة. عنايتي الهيئة الطبية بنجران. وقالت مصادر مطلعة، وفقا لـ"الوطن"، إن الحكم ألزم الطبيب الجراح بدفع مبلغ 210 آلاف ريال من الدية الشرعية لورثة المتوفى ذياب آل جبار كل حسب حصته في الميراث، حيث قدرت نسبة تحمل الطبيب من الخطأ 70%، كما ألزم الحكم طبيب التخدير بدفع مبلغ 90 ألف ريال من الدية الشرعية وتحميله نسبة 30% من الخطأ، بالإضافة إلى تغريم الطبيب الجراح 10 آلاف ريال تدفع لخزينة الدولة كحق عام، وكذلك تغريم طبيب التخدير 5 آلاف ريال تدفع لخزينة الدولة. وقرر رئيس وأعضاء الهيئة الصحية الشرعية بنجران إخلاء سبيل بقية الأطباء والفنيين الذين تعاملوا مع الحالة، حيث كان تعاملهم مع الحالة وفقا للأصول الطبية المتعارف عليها طبيا. كما أعطى الحكم لأطراف الدعوى الحق في الاعتراض والتظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم خطيا بمضمون القرار، وإلا أصبح واجب النفاذ في حالة تقديم ما يثبت تظلمهم وفقا لنص المادة 35 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية.