ووفقاً للتقرير، فقد أدى غيـاب استخدام اللغـة العربيـة فـي مؤسسات التعليم العـالي، خاصـة فـي مجـال الـعلـوم التطبيقيـة، بسـبب الوتيرة السريعة التـي تشهدها المصطلحات العلميـة والتقنيـة بدرجـة يصعب معـهـا علـى المـتـرجمين نقـل هـذه المصطلحات إلى العربيـة بالسرعة نفسـها، إلى إبطـاء عمليـة نقـل المصطلحات الأجنبيـة فـي هـذه المجـالات إلى العربيـة ودمجهـا فيهـا، وكذلك اتساع الفجـوة بـيـن حـركـة الإنتاج المصـطلحي فـي الترجمـة وبـين العلـوم البحتـة المترجمـة فـي الـعـالم العربي. وذكر أنه في مجال البحـث والنشر العلمي باللغة العربيـة، تبـيّـن عـزوف الكثيـر مـن البـاحثين عـن النشـر باللغة العربيـة فـي المجلات العربيـة، لأسباب عدة، أبرزها اشتراط بعض المؤسسات الجامعية والبحثية نشر البحوث العلمية للترقية باللغة الأجنبية في المجلات الأجنبية، وندرة المصادر المحدثة باللغة العربية في التخصص أو ضعف الترجمة، ما ترتب عليه قصور كبير في معـدلات الإنتاج والنشر العلمي بقواعد البيانات العالمية المعتمدة، وضعف مواكبة المحتوى العربي للمنشورات العالمية في العصر الرقمي. وانتهى التقرير إلى أن غياب معايير موحدة لاختبارات مهارات اللغة العربية على المستوى العالمي (الاختبارات المعتمدة عالمياً في عـدد من اللغات المعتمدة عالمياً، مثل أيلتس - IELTS)، أدى إلى عدم قدرة الناطقين باللغة العربية على إتقان المهارات اللغوية الأساسية على المستوى التعليمي والعملي والاجتماعي.
وعلى رغم أننا في المملكة لا نواجه -والحمد لله- أزمة هوية، إلا أننا بحاجة إلى تعزيزها لدعم التحولات النوعية للتطوير والتحديث والإصلاح الذي تشهده بلادنا، وهو ما سيتحقق من خلال هذا البرنامج الذي يتضمن 15 هدفا مباشرا و10 أهداف غير مباشرة، تتسم كلها بالتداخل مع المؤسسات التعليمية، والدينية، والاجتماعية، والإعلامية، والعمل وقطاع الأعمال، والصحة، بشكل يسهم في بناء الاقتصاد الوطني، ويرسخ المنجز السعودي الفكري والتنموي والإنساني للمملكة، ويتفاعل مع توجهاتها ودورها الريادي. ويأتي في مقدمة أهداف البرنامج المباشرة تعزيز القيم الإسلامية التي ترسخ منهج الإسلام الوسطي المعتدل، من خلال التركيز على تعميق قيم الولاء والانتماء الوطني والوسطية والتسامح والإتقان والانضباط والعدالة والمساواة ونبذ العنصرية والتعصب، وتطبيق الشفافية والعزيمة والمثابرة وحرية التعبير التي لا تتعدى على حرمات الآخرين، والتفاعل الإيجابي وتغليب المصالح العامة. كما تضمن البرنامج عشرة أهداف غير مباشرة تتحقّق بالشراكة مع البرامج الأخرى، منها تعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم، بما في ذلك التعليم وتنظيم الأسرة، إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية وظروف العمل للوافدين، وتوطين الصناعات الواعدة، وتوطين الصناعة العسكرية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز، إلى جانب المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به.