يقترب مجلس الشورى السعودي من الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 في نظام العمل والمعنية بتحديد نسبة السعوديين في منشآت القطاع الخاص، والتركيز على توطين القيادات بنسبة 75%. ويحرص المجلس على تقليل استحواذ العمالة الوافدة على نسبة كبيرة من المناصب العليا والوظائف القيادية في القطاع الخاص استحواذا شبه كامل في بعض القطاعات المحورية في الاقتصاد السعودي وهو ما يمثل تهديدا حقيقياً لبرامج ومبادرات التوطين، ويؤثر ذلك في بقاء واستمرار العاملين السعوديين في العمل وبالتالي تنقلهم من عمل إلى آخر وهذا لن يؤدي على المدى القريب أو البعيد لاكتساب الشباب السعودي لخبرات وظيفية في مجال معين يمكن من خلاله ترقيهم لمناصب أفضل في المنشأة، وفقا لما نقلته "الرياض". وجاء في تقرير الأعضاء أن توطين القيادات اليوم بات أمراً ملحاً في ظل توفر عدد كبير من السعوديين من حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا وفي تخصصات مختلفة من المبتعثين العائدين إلى البلاد، وكذلك من خريجي الجامعات السعودية الراغبين في العمل بجدية وبناء قدراتهم على القيادة والإدارة وهم جميعاً بحاجة إلى فتح الآفاق لهم ووضع مسارات مهنية لهم وبجدية ليتسلموا زمام قيادة تلك المؤسسات والمنشآت في القطاع الخاص وهذا لن يتحقق إلا من خلال وضع أنظمة تنص صراحة على إلزامية توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص.
تأكيدا لما انفردت به «عكاظ» في عددها الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2019، عن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، بشأن مقترح مشروع لعدد من الأعضاء لتعديل المادة 26 من نظام العمل والعمال لتنص على أنه: «لا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وكذلك في الوظائف القيادية، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا، وتحدد اللائحة الوظائف القيادية». وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إلى جدول أعمال المجلس بشأن مقترح مشروع تعديل (الفقرة الثانية) من المادة (السادسة والعشرين)، من نظام العمل. وأكدت المصادر لـ«عكاظ» أن موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى ستكون هي الحاسمة والمنتظرة، ثم يرفع إلى مجلس الوزراء حسب المادة ٢٣ من نظام المجلس التي تنص على أن لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك.
ومن جهة ثانية لماذا يكون المقترح لتعديل المادة 26 بفقرتها الثانية ويوجد مادة أخرى وهي برقم «42» والتي تنص أنه (على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجيًا في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه أن يعد سجلاً يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة). أي أن المادة تنص على إحلال المواطنين بوظائف قيادية أي يمكن التعديل على هذه المادة بإضافة نسبة إلزامية للوظائف القيادية على اعتبار أنها المادة التي تعنى بإحلال المواطنين بالوظائف القيادية بعد تأهيلهم وتدريبهم، وبذلك تكون الفائدة أكبر على المدى البعيد تحديداً ويمكن طلب خطة مبنية على خارطة طريق بعدد سنوات معين وبمناصب محددة لتوطينها فالصلاحية أعطيت لوزير الموارد البشرية بالتدرج بالتطبيق حسب المادة 26 إنما يمكن مناقشة وضع الجدول الزمني لذلك مما ييسر قياس نجاح تنفيذ النظام ويزيل المعوقات التي تواجه تطبيقه من خلال المراجعة الدورية للتنفيذ.