وأشار إلى أن البحرين إلى جانب الإمارات والسعودية أيضاً تتصدر الدول العربية من حيث جلب فتيات من المغرب للعمل في الدعارة والسُّخرة، تحت مزاعم عقود عمل صورية. ووفق منظمات حقوقية، فإن واحدة من المشاكل الرئيسية الأخرى السائدة التي تتكرر في كثير من حالات الاتجار بالبشر في البحرين هي الافتقار إلى الحماية القانونية والشخصية المناسبة لضحايا الاتجار بالبشر. تقرير يكشف خفايا عالم الدّعارة في البحرين. وفي كثير من الحالات، لا يمكن أن يتم الإنصاف لأن الضحايا يفتقرون إلى الدعم القانوني والمالي والعاطفي المناسب، بحسب المنظمات الحقوقية. يشار إلى أن البحرين أنشأت، في أكتوبر 2020، نيابة خاصة للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر.
يذكر أن العديد من الشبكات المتورطة في الدعارة تستغل صفة "الفن" من أجل تهجير الفتيات للعمل في كازينوهات وملاه ليلية بدمشق وبيروت وعمان والمنامة ودبي. وتحتوي مجمل العقود التي تحصل عليها الفتيات على صفة "فنانة مجالسة للزبائن"، أو "راقصة مجالسة للزبائن". تابعوا آخر الأخبار من هسبريس على Google News النشرة الإخبارية اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
وأضاف آخر: "الشيخ بذاته سيصوت للقوات، وسيكون أول الواصلين على شواطئنا". فلينتخب القوات" انتهى الخبر. شكرا على زيارتك موسوعة بصراوي الاخبارية العربية نت
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي طالبت في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس الأول بمجلس النواب بعيد لقائها بوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ووزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بتنفيذ القوانين والقرارات لمنع الفجور والتدهور الأخلاقي، مشيرة إلى أن «رد اللجنة الوزارية الذي لم نتسلمه إلا بعد الاجتماع خلا من أية خطة زمنية لمعالجات مشكلات التدهور الأخلاقي والفجور». وأكدت اللجنة أن «تطبيق القوانين الموجودة من شأنه المساهمة في معالجة 70 في المئة من المشكلات الموجودة، غير أن ذلك يحتاج إلى عمل جاد من كل الجهات»، واتهمت اللجنة «مجلس الشورى بإخفاء خبر تسلمه عريضة شعبية وقع عليها آلاف المواطنين من كل الاتجاهات من قبل عدد من التجار والنواب تطالبهم بإقرار مشروع قانون منع تداول وتناول الخمور». ونبه رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي النائب حمد المهندي إلى أن «ما يهمنا هو تنفيذ النصوص القانونية على أرض الواقع إذ إن بالقانون الحالي لو رافقه عمل جاد فيمكنهم القضاء على التجاوزات بنسبة تصل إلى 70 في المئة»، أما النائب السيدجميل كاظم فأشار إلى أن «الرد الحكومي خلا من أية خطة زمنية».
ومؤخرا، كشف النائب في مجلس الشعب محمود البحراني، عن اعتماد النظام الخليفي على بيع الخمور والدعارة كمصدر رئيس من مصادر توفير موازنة الدولة السنوية. وقال البحراني خلال مداخلة برلمانية: "أموال غير مشروعة تدخل موازنة الدولة نتيجة تراخيص العمل المرن في بيع الخمور والدعارة".