وزارة التجارة شهرت بصاحب منشأة تجارية، وذلك بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت تورط المنشأة التابعة له في عرض وبيع زيوت مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وإطارات سيارات منتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات المغشوشة من خطورة على سلامة مستخدميها. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد صاحب المنشأة المتخصصة في تجارة زيوت وإطارات السيارات، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. وأكدت وزارة التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
ومن ثم فالحاجة إلى التخصص الدقيق فيمن يُعهد إليهم بالبحث والتحري عن الجرائم الاقتصادية آتية من أن اكتشاف هذا النوع من الجرائم وجمع الاستدلالات عنها والتحقيق فيها يتطلب خبرة ومعرفة بالتنظيم الصناعي أو التجاري أو الزراعي. ولم يكتف مشروع النظام بذلك بل أسند مهمة المحاكمة عن جرائم الغش التجاري إلى موظفين متخصصين. وهذا يتفق مع الاتجاهات الحديثة في القانون المقارن نحو الأخذ بالتخصص في المحاكم، وهو ما يتجه إليه المنظم السعودي، حيث سبق أن أعلن عن الاتجاه نحو إنشاء محاكم استئنافية ومحاكم متخصصة. مما يدعونا إلى التساؤل عن مدى إمكانية إنشاء محاكم تجارية متخصصة, تتولى ــ من بين اختصاصاتها ــ الفصل في جرائم الغش التجاري. فنرى أن فاعلية مشروع نظام مكافحة الغش التجاري لا يمكن أن تتحقق على النحو المطلوب ما لم تُسند مهمة تطبيقه إلى محاكم تجارية متخصصة, يراعى في تشكيلها أن تضم عدداً من القضاة المتخصصين, مما سيكفل تحقيق العدالة. كما نرى ضرورة أن يتطرق إليها مشروع النظام أو لائحته التنفيذية إلى مسألة تعويض المضرور من جرائم الغش التجاري, حيث إن هذا النوع من الجرائم بطبيعته يترتب عليه ضرر يلحق بالأفراد, كالمشتري للسلعة المخدوع أو الذي تضرر من استهلاك السلعة المغشوشة أو الفاسدة, أو المنتج للسلعة الذي اعتدي على حقه في الملكية أو في احتكار إنتاج السلعة.
شهَّرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تجارية؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت تورُّط المنشأة التابعة له في عرض وبيع زيوت مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وإطارات سيارات منتهية الصلاحية، وهو ما يُعدُّ مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات المغشوشة من خطورة على سلامة مستخدميها. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد صاحب المنشأة المتخصصة في تجارة زيوت وإطارات السيارات، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحُكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالف. وتؤكد وزارة "التجارة" متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. وتتلقى الوزارة من عموم المستهلكين بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
افتراضي دورة مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وأثرها على حركة التجارة الدولية لعام 2021 ITR Center يتشرف مركز منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى مجال "الجمارك لعــام 2020 " التى سوف تعقد خلال العام 2021 & 2022 يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان دورة مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وأثرها على حركة التجارة الدولية أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى) يرجى الاتصال بـ الأستاذ: نهي علاء الدين mob & what's app: 002 01150234625 Email. [email protected] Website: يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية أماكن الإنعقاد: دبـــي - ماليزيا - القاهرة – الإسكندرية – بيروت - تركيا - لندن - باريس - فيينا - شرم الشيخ - فرانكفورت ……………………………………………………………………………………… الدورات المقدمة فى مجال "الجمارك لعــام 2019 ": أمن وحماية البيانات الجمركية 1. مهارات إعداد التقارير والمحاضر الجمركية 2. أساليب مكافحة الغش التجاري 3. أساليب المراقبة الجمركية 4. أفضل الممارسات في التحريات والإستخبارات 5. ادارة المخاطر الجمركية 6.
ومن المعلوم أن النظام الحالي ولائحته التنفيذية لم ينصا على حق المضرور من جرائم الغش التجاري في المطالبة بتعويضه عما لحقه من أضرار بسببها. ولهذا نرى أهمية أن يتضمن مشروع النظام الجديد أو لائحته التنفيذية تنظيماً لهذا الموضوع ولاسيما أن هنالك بعض الأنظمة التعزيرية في المملكة قد قررت صراحة الدعوى المدنية للمضرور من الجريمة مثل نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ الذي ينص في مادته (54) على أنه: "يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يُطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.. ", وهذا ما أخذت به كذلك المادة (119) من نظام الأوراق التجارية. اخر مقالات الكاتب
وقد أقام النظام توازناً بين اعتبارات تحقيق العدالة واعتبارات السرعة التي يتطلبها هذا النوع من الجرائم, فوازن بين مصلحة المجتمع في الإسراع بتوقيع الجزاء على كل من تُسول له نفسه ارتكاب جرائم الغش التجاري من ناحية ومصلحة المتهم في كفالة حقه في الدفاع وفي تمكينه من إثبات براءته إن كان بريئاً من ناحية أخرى. وفي إطار هذه الأهداف وضع مشروع النظام الجديد, حيث روعي فيه الاعتبارات السابقة ذاتها, ولكنه تضمن فضلاً عن ذلك فرض عقوبات صارمة يتم توقيعها على كل من يثبت ارتكابه مخالفات تتعلق بخداع المستهلك أو محاولة الشروع في خداعه باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات للفحص مزيفة أو مختلفة، أو استعمال البائع طرقاً ووسائل من شأنها جعل عملية فحص المنتج غير صحيحة، أو كان المنتج المغشوش أو الفاسد أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان. ويتميز مشروع النظام أنه حدد الأشخاص الذين يٌعهد إليهم بمهمة ضبط مخالفات أحكامه وإثباتها وهم موظفو وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء. ومما لاشك فيه أن الأخذ بمبدأ تخصص سلطة الضبط والتحقيق في الجرائم الاقتصادية بصفة عامة يفيد في إضفاء صفة الضبط الجنائي على موظفين يتوافر لديهم قدر من الخبرة الفنية في مجال الجرائم التي يختصون بضبطها, وهو أمر لا يتوافر بالضرورة لرجال الضبط الجنائي ذوي الاختصاص العام بضبط كافة الجرائم.