وفي إطار تشديد العقوبة قضت المادة التاسعة من النظام بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مراعاة أمور معينة يجب أخذها بعين الاعتبار عند الحكم بهذا، كحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة إيراداته ومدة مزاولة النشاط والآثار المترتبة على الجريمة. كما تضاعف العقوبة سالفة الذكر في حالة العود إلى ارتكاب هذه الجرائم خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه. إن الحد من هذا التستر يساعد على تحقيق معدلات نمو عالية ويفتح مجالات عمل كثيرة لأبنائنا، وأنه يساعد على تخفيض تحويلات الأجانب غير النظامية التي تذهب سدى خارج المملكة ولا تستفيد منها، وإن مكافحة جريمة التستر التجاري واجب على كل سعودي يعيش على أرض هذا الوطن وينعم بخيراته، لقد آن للجميع أن يعوا ويتفهموا ما وراء نظام مكافحة التستر وغيره من الأنظمة الجديدة التي تصدر ضمن رؤية شاملة ومتكاملة لمتطلبات هذا الوطن، وأن الغرض منها هو رفعة هذا الوطن، ومحاربة الفساد أينما كان.
من هنا لنحاول من خلال هذا البحث اعطاء فكرة قانونية مبسطة عن هذه الجريمة. جريمة التستر التجاري – ماهي هذه الجريمة من منظور القانون الجنائي ، كيف يمكن القول بأن الفعل المرتكب هو الفعل المُجرم والمكون لهذه الجريمة ، هل عالج المشرع هذا الفعل كما ينبغي أو بمعنى آخر هل حققت العقوبات المفروضة طبقا للقانون الغرض المرجو منها أم لابد من إتخاذ إجراءات أخرى وتدابير إضافية للحد من هذه الجريمة. لنبدأ بالبحث في جريمة التستر التجاري طبقا للأنظمة المطبقة ، سنجد أن نظام مكافحة التستر السعودي الصادر برقم م/22 بتاريخ 4/5/1425 هـ وضح في مادته الأولى ماهية جريمة التستر التجاري. الزكاة والضريبة والجمارك تُنفذ 10 آلاف زيارة تفتيشية. حيث نص على أن " لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة أو اللوائح والقرارات. ويعد – في تطبيق هذا النظام – متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى "انطلاقا من النص القانوني السالف وما ورد به من احكام سنجد بمنتهى البساطة والوضوح أنه قد وضع العناصر التي يمكن أن نهتدي بها.
فالامر في علاج هذه الجريمة من شقين الأول مجتمعي والثاني قانوني.
ويلاحظ أن الطرفان هنا يعلمان علماً يقينيا بأنهما مخالفان للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد ، أي أن القصد الجنائي العام يكفي هنا للقول بوقوع الجريمة دون حاجة لتوافر القصد الجنائي الخاص وبالتالي ضرورة التثبت من اتجاه نيتهم إلى ارتكاب الفعل المُجرم من عدمه. ولكن الشرط الأساسي والذي لابد من اثباته دائما في جريمة التستر التجاري ولا مناص من توافره ألا هو ممارسة الأجنبي المتستر النشاط المحظور عليه ممارسته لصالحه هو وتربحه منه. لأنه إذا ما تمكن الأجنبي من اثبات عكس ذلك بأن اثبت أن ما قام به من اعمال أو نشاط وكذا أن العائد المادي والربح هو لمصلحة صاحب العمل فهنا تنتفي جريمة التستر التجاري بالكلية. نظام التستر التجاري الجديد. فقد يقوم الأجنبي باجراء أو انهاء بعض الاعمال التجارية أو حتى التعامل مع البنوك والمصارف في عمليات سحب أو ايداع ولكن المناط هنا هل كانت تلك الاعمال لصالحه هو أم أنه اداها باعتباره مفوضا أو وكيلا عن رب العمل وكذا لحساب رب العمل ، ففي هذه الحالة لا يكون الأجنبي يعمل بالمخالفة للقانون حتى وإن كان نتيجة عمله حصوله على بعض العمولات أو الاستقطاعات المالية لكون ذلك الامر مأذون به في نظام العمل والعمال. وقد عمل المشرع السعودي إلى اصدار الأنظمة اللازمة لمنع تلك الأفعال وذلك بتجريمها ووضع العقوبات الجزائية لمرتكبيها، ولكن هل العقوبات الواردة أدت إلى القضاء على جريمة التستر التجاري هذه؟العقوبات الجزائية بحد ذاتها ولوحدها ليست العلاج الناجع لحل مثل تلك المشكلة ، بل لابد من النظر أولا في مسببات ظهور وانتشار هذا الفعل المجرم ومحاولة تلافيها وكذا اجراء التعديلات التشريعية اللازمة لكي يتم تلافي كل ما يؤدي إلى وجود وانتشار هذه الجريمة.