تاريخ النشر: الإثنين 14 محرم 1440 هـ - 24-9-2018 م التقييم: رقم الفتوى: 383587 3536 0 76 السؤال منحت قريباً لي مبلغ 200 ألف جنيه؛ لاستثمارها في مشروع مصنع يقوم بإنشائه. واشترط علي أن سيحاسبني على الأرباح بعد مرور ثلاث سنوات، وتكون الأرباح مركبة، بمعنى أن العام الأول مثلا الأرباح 10% فيكون المبلغ 220، وفي العام الثاني 20% من مبلغ ال220 ونفس الشيء في العام الثالث، ولا يتم احتساب ذلك إلا بعد مرور ثلاثة أعوام، ولا يتم القبض إلا بعد انقضاء المدة. السؤال: هل يجب إخراج زكاة المال على أصل المبلغ كل عام؟ وهل يتم إخراج الزكاة على الأرباح المركبة بعد الحصول عليها؟ وجزاكم الله كل خير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالزكاة تجب في رأس المال وربحه، لا على رأس المال فقط. نسبة الزكاة من راس المقال على. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، في دورته 16: تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة، سواء كانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل. ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 163215 لكن ينبه هنا على أن المعاملة المذكورة فاسدة؛ لأمور، منها: أن حصتك من الربح مضافة إلى رأس المال، لا إلى الأرباح.
08 7. 58 2014/02/06 2014/03/20 2014/04/03 11. 67 2013/02/03 2013/03/09 2013/03/20 2012/02/01 2012/02/29 2012/03/10 144. 40 14. 59 2010/12/28 2011/02/27 2011/03/09 173. 30 17. 51 2010/03/03 2010/04/26 2010/05/22 2009/02/15 2009/04/19 2009/05/16 57. 75 5. 83 2003/04/21 2003/06/03 2003/06/04 45. 50 4. 60 التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدله بأثر اجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت
وأوضحت أنه سيتم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٠٠ مليار جنيه. وأشارت الحكومة، إلى أنه تم تحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣, ٧٥ مليار جنيه.