- دائرة للأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة. 2 - تم افتتاح الدوائر المتخصصة في محاكم الدرجة الأولى: ج - سلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم إلى القضاء العام: تم إعادة هيكلة المحاكم الجزائية حيث وضعت آلية لسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، والتي تضمنت عدداً من المبادئ التي يجب مراعاتها ومنها تشكيل المحاكم الجزائية بما يتفق مع نظام القضاء، وأن يكون عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية ويضاف إليها الاختصاص بنظر جميع القضايا المحكومة بنظام كقضايا الجرائم المعلوماتية وجرائم غسل الأموال، باستثناء قضايا المخدرات، مع تقسيم المحاكم الجزائية إلى أربعة مستويات. ثانياً - فيما يتعلق بالقضاة: حرص المجلس على زيادة عدد القضاة ليكونوا دعماً للمحاكم خصوصاً مع البدء بالقضاء المتخصص وقد بلغ الإجمالي حتى إعداد هذا التقرير (2118) قاضياً على مختلف الدرجات ويبلغ عدد المعينين في السلك القضائي خلال العام المنصرم ما مجموعه (257) قاضياً، مع الإحاطة بأن مجموع الجامعات التي يرشح منها بلغ تسع جامعات على مستوى المملكة. «الاستئناف الإدارية» بالمدينة تلغي قرار تغريم طبيب 70 ألف ريال - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. ثالثاً - تدريب القضاة: بلغ عدد برامج التدريب (140) برنامجاً قضائياً إضافة إلى حلقات النقاش، وتشمل برامج تدريبية عامة ومتخصصة لمختلف الفئات القضائية وتقام هذه الدورات في عدد من مدن المملكة حيث بلغت (10) مدن رئيسية.
كشفت لـ«عكاظ» المحامية القانونية هيفاء العنزي، أن محكمة الاستئناف الإدارية في المدينة المنورة ألغت قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بتغريم طبيب 70. محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة – SaNearme. 000 ريال على خلفية مخالفته واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وبين زملائه، بالإساءة لهم عبر نشر تغريدات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت المحامية العنزي «تمت دراسة قرار اللجنة ومراجعة جوانبه القانونية من الناحيتين الشكلية والموضوعية وتأسيس الدفوع على ضوء ما تمت ملاحظته من أوجه اعتراض يمكن الدفع بها أمام محكمة الاستئناف الإدارية؛ كونها جهة الاختصاص في النظر في التظلمات على القرارات المتعلقة بمخالفات نظام مزاولة المهن الصحية، وعلى ضوء ذلك تم تقديم الاعتراض وعقدت المحكمة جلسة للنظر في الاعتراض حيث قبلته من الناحية الشكلية وقررت إلغاء القرار محل التظلم». وأكدت العنزي أن قرار محكمة الاستئناف الإدارية يؤكد ما يتمتع به قضاء ديوان المظالم من الاستقلالية والحياد في نظر التظلمات، وهو جزء من رقابة المحاكم الإدارية على القرارات التي تصدر من جهات الإدارة متى كان التظلم فيها مبنياً على عيب عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية.
- محاكم التنفيذ وبلغ عددها (13) محكمة في كل من (المدينة المنورة، الدمام، بريدة، حائل، تبوك، الخبر، الطائف، الأحساء، أبها، خميس مشيط، جازان، سكاكا، نجران). - محاكم الأحوال الشخصية وبلغ عددها (2) في كل من (بريدة والطائف). ب - كما تم افتتاح دوائر متخصصة في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى كما يلي: 1 - محاكم الاستئناف: أنشأ المجلس عدداً من الدوائر المتخصصة في محاكم الاستئناف منها ما هو اختصاص جديد ومنها ما هو دعم للدوائر بأنواعها، وكان أبرز تلك القرارات التي اتخذها المجلس ما يلي: - دائرة جزائية خماسية في جميع محاكم الاستئناف وتشكّل من قضاتها عند الحاجة إضافة إلى افتتاح دائرة خماسية ثانية بمحكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية. - دائرة جزائية ثلاثية في جميع محاكم الاستئناف وتشكّل من قضاتها عند الحاجة إضافة إلى افتتاح دائرة جزائية ثلاثية ثانية في محكمة الاستئناف في منطقة الحدود الشمالية. - دائرة حقوقية في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية وفي محكمة الاستئناف في منطقة القصيم وفي محكمة الاستئناف في منطقة الرياض. دليل البريد الإلكتروني للجهات العدلية. - دائرة التنفيذ والتحكيم في محكمة استئناف في (الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية).
وهذا المشروع طبق في عدة محاكم منها محكمة الأحوال الشخصية في الدمام وكان له الأثر في تخفيف العمل فقد بلغت نسبة المعاملات التي رفضت قبل قيدها 70% إما لعدم الاختصاص أو النقص في المتطلبات والعمل جارٍ على تعميم هذه الفكرة على عموم المحاكم التي تحتاج إلى إسناد قضائي. - مشروع برنامج التفتيش القضائي (تفتيش بلا أوراق) قامت الإدارة العامة للربط القضائي بالإشراف على برنامج تقني للتفتيش القضائي يتم عن طريقة أتمتة جميع إجراءات التفتيش القضائي، ويعتبر النظام نقلة نوعية فريدة لأعمال التفتيش القضائي من العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني، وقد بدأ تنفيذ البرنامج في تاريخ 1/11/1437 هـ. - إنشاء إدارة المتابعة الإلكترونية لأعمال المحاكم. - مدونة التفتيش القضائي. - تشكيل لجنة متابعة المساهمات العقارية. وبلغ عدد المحاكم التي شملتها الجولات التفتيشية أكثر من (300) محكمة، وتم التفتيش على أعمال جملة من أصحاب الفضيلة القضاة في مختلف المحاكم، وأصدر أصحاب الفضيلة المفتشون القضائيون (960) تقريراً، تم فحصها من قبل (لجنة فحص التقارير والاعتراضات) في التفتيش القضائي. وقامت الإدارة المختصة في التفتيش القضائي (الإدارة العامة للقضايا) بفحص ودراسة الشكاوى المقدمة المتصلة بأعمال المحاكم؛ وفقاً لما نصت عليه «لائحة التفتيش القضائي».
دليل البريد الالكتروني لجميع الجهات والادارات والدوائر القضائية لمطالعة كامل المادة … دليل البريد الإلكتروني للجهات العدلية