أسباب انتشار ظاهرة السرقة:- حيث قد جاءت العديد من الأسباب لانتشار ظاهرة السرقة في المجتمعات العربية ، حيث كان من أهم أسباب انتشار تلك الظاهرة والجريمة في المجتمع تفشى الأخلاق السيئة والبعد عن أحكام الدين الإسلامي الحنيف وتعطيل تطبيق رؤية الإسلام ومفاهيمه وأحكامه فيما يخص السرقة ، حيث أتت كل تلك الأسباب مجتمعة وساعدت على انتشار جريمة السرقة في المجتمعات العربية. ماهي شروط قطع يد السارق. - موقع نور الهدى الإسلامي الموسوعة الإسلامية. عقوبة السرقة في الاسلام:- حيث حدد الدين الإسلامي في تشريعه لجريمة السرقة وعقوبتها الواجب تطبيقها على السارق بعد توافر عدد من الشروط بها وهي أن يتم قطع يده من الرسخ. أهم الشروط الواجبة لتطبيق حد السرقة على السارق في الإسلام:- حيث أن الإسلام قد أوجب وجود عدداً من الشروط الهامة الواجب أن تتوافر قبل أن يتم تطبيق حد السرقة على السارق ومنها:- أولاً:- أن يكون من قام بجريمة السرقة أي السارق قد وصل بالفعل إلى سن البلوغ حيث أنه لو سرق الصبي الغير بالغ لا يتم تطبيق الحد عليه بل يكتفي أن يقوم الحاكم الشرعي بتعزيزه فقط. ثانياً:- توافر العقل حيث يجب أن يكون السارق عاقلاً حيث أن المجنون في حال قيامه بالسرقة لا يتم توقيع الحد عليه لعدم توافر مبدأ الإدراك.
ثبوت السرقة عليه. أن يطالب المسروق منه بماله، فإن لم يطالب لا تُقطع يد السارق. كيفية ثبوت حد السرقة لا يثبت حد السرقة على السارق إلّا بأحد أمرين، بيانهما فيما يأتي: [٣] وجود البيّنة بشهادة عدلين؛ ويشترط أن يكونا مسلمين حرين عدلين، سواءً أكان السارق مسلماً أم ذمياً، وأن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب مع قدره. إقرار السارق بالسرقة على نفسه، على أن يذكر في إقراره شروط السرقة؛ كالنصاب والحرز وإخراجه منه. المراجع ↑ "حكمة مشروعية حد السرقة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-28. الدليل على اشتراط أخذ المال من حرزه لقطع يد السارق - الإسلام سؤال وجواب. بتصرّف. ↑ "حد السرقة" ، ، 2001-1-26، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-28. بتصرّف. ↑ عبد الله بن محمد العسكر، "بم تثبت الحدود ؟" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-28. بتصرّف.
السابع: أن يكون مقدار المال المسروق ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك أو ما يُعادلهاو اكثر ، فلو نقص عن ذلك لم تُقطع يده. الثامن: أن تكون السرقة سرّاً، فلو سرق السارق شيئاً علناً بحضور مالكه فلا تُقطع يده. شروط اجراء حکم قطع ید السارق. التّاسع: أن لاتكون السرقة سرقة أب من مال ولده، حيث إنّ الحكم لايُجري في هذه الحالة كما انها ليست سرقة فالولد وما ملكت يداه ملك لاباه. العاشر: أن لا تكون السرقة سرقة عبدٍ من مال مولاه، إذ لاتُقطع يد العبد في هذه الحالة. الحادي عشر: أن يكون إرجاع السارق للحاكم بناءً علي طلب الغريم أي صاحب المال المسروق، فلو عفي صاحب المال ولميُرجع السارق للحاكم لايُقام عليه الحدّ. الثانی عشر:أن لاتکون السرقة فی عام مجاعة او قحط ، عندها لاحد علیه. هذه هي الشروط التي ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهيّة، لذا فإنّ قطع يد السارق إنّما يتحقّق في موارد نادرة فقط ، وذلك حين تجتمع الشروط الاثنا عشر وتثبت سرقة السارق عند الحاكم الشرعيّ، أي المجتهد الجامع للشرائط بإقرار السارق واعترافه ، أو بقيام البيّنة وشهادة رجلين عادلين، وإلاّ فإنّ الحاكم لايُقيم عليه الحدّ.
عاشراً:- يتم تعطيل تنفيذ حد السرقة بشكل كامل في حالة أن يكون العام أي السنة أو الوقت الخاص بوقوع السرقة هو وقت وقوع مجاعة أو قحط شديد حيث في هذه الحالة لا يتم توقيع الحد الخاص بالسرقة على السارق.
ثم قال: وَهَذَا الْخَبَرُ يَخُصُّ الْآيَةَ ، كَمَا خَصَّصْنَاهَا فِي اعْتِبَارِ النِّصَابِ " انتهى. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: ( 101781) ففيها الشروط الواجب توافرها حتى تقطع يد السارق. والله أعلم.