وهذا يعني أن الزيادة لا تكون لمجرد جنس الوارث ولكونه ذكراً، بدليل أن البنت إذا انفردت أخذت نصف التركة، في حين أن الأب يأخذ السدس مثلاً. ثم انظر إلى ما بين الأجيال من الفروقات الزمنية، فجيل البنات مثلاً غير جيل الأمهات، بمعنى أن البنت تأخذ النصف مثلاً، في حين أن الأم تأخذ السدس، مع العلم بأن الأم جعل الله تعالى لها من الحقوق في مكان آخر ثلاثة أضعاف حق الأب، وذلك عندما قرر الحقوق والعقوق. بل والبنت ترث أكثر من الأب وهي لا تزال طفلة رضيعة في المهد، والابن يرث أكثر من الأب، حيث ينفرد بالباقي بعد سدس الأب. وبعد هذين المعيارين ينظر الإسلام إلى العبء المالي الذي يثقل كاهل الذكر أكثر من الأنثى، وهذا المعيار لم يعممه القرآن الكريم على جميع الوارثين، بل حصره في الأولاد، قال تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين". لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ - مركز يقين. والخلاصة أن شبهة المفترين باطلة، لأن التفرقة ليست مبنية على الذكورة والأنوثة وحدها، بل لسببين أقوى من سبب الذكورة والأنوثة كما بيّنا. ثم إن التفرقة لم تعمم على الورثة كلهم بل على الأولاد فقط، والأولاد هم إخوة وأخوات، والابن وهو الأخ بعد وفاة الأب يتولى مسؤولية الإنفاق والتربية والرعاية لا على مستوى بيته وعياله، بل على مستوى إخوته الصغار وسائر أرحامه.
هذا القائل يرى مِن أحكام الشريعة على نوعين: ثابتة ومتغيِّرة ، فالثابتة هي التي أصدرها صاحب الشريعة بشكلٍ عامّ شامل أبديّ ؛ حيث ابتنائها على مصالح هي ثابتة لا تتغيّر مع الأبد وفي جميع الأحوال ومختلف الأوضاع ، وذلك في مثل العبادات ، الأمر الذي يختلف الحال فيه في مثل المعاملات والانتظامات ، المتقيّدة بمصالح هي وقتيّة وفي تحوّل على مسرح الحياة ، ففي هذا تكون الأصول ثابتة أمّا الفروع والتفاصيل فهي رَهْنُ شرائط الزمان ، فيجوز التصرّف فيها حسب المُقتَضَيات المؤاتية ولكن في ضوء تلك الأصول ومع الحفاظ عليها جذريّاً فحسب! قلت: أمّا المَزعُومة الأُولى فهي مُخالَفَةٌ صَريحةٌ لنصّ الكتاب العزيز ؛ حيث تبتدئ آيات المواريث بلفظة الإيصاء ، وتنتهي بما يجعل من هذا الإيصاء فرضاً مِن الله لا مجال للتخلّف عنه ﴿... وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ 4 ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ 5.
فالذي جاء في القرآن من الفرائض والأحكام هي من الثابتات مع الأبد بإجماع الأُمّة وإطباق كلمات العلماء جميعاً ، فقد اتّفقت كلمتهم على أنّ ما جاء في القرآن من تشريع وفرائض وأحكام هي أبديّة مسجّلة على كاهل الدهر مع الأبد. وعليه ، فمَن كان يَحمل في طيِّه العقيدة بأنّ القرآن كلام سماويّ نزل من عند اللّه وأنّ ما فيه هي أحكام وفرائض فَرضَها اللّه تعالى للبشريّة جَمعاء على طُول الدهر ، فلا مجال له أنْ يُحدِّث نفسه بما شاء ، وأمّا إذا لا يعتقد ذلك ويَرى أنّها أحكام صادرة مِن عقليّة بشريّة أرضيّة لفّقتها ـ والعياذ باللّه ـ ذهنيّة مُحمّد ( صلّى اللّه عليه وآله) حسبَما رآه في وقتهِ ـ وإنْ كان نَسَبها إلى اللّه في ظاهرِ تعبيره كما يراه هؤلاء المُتحذلِقون ـ فليتحدّثوا بما شاءوا إلى مالا نهاية مِن هُراءات ، ولا كلام لنا معهم ونَذَرهم في طُغيانهم يَعمَهون 10. مواضيع ذات صلة
في الجانب الآخر ظلَّ الفقهاء المحافظون على نفس الشاكلة في التعامل الحرفي مع النصوص القرآنية المتصلة بالإرث، وذلك اعتماداً على الخطاب الكلاسيكي حول الفروق الفيزيولوجية، والاختلاف في الوظائف البيولوجية ليبرروا التمييز الاجتماعي والاقتصادي ضد المرأة، وليؤطروا فقهياً ورمزياً، آليات إعادة إنتاج اللامساواة بين الجنسين. وهكذا ظل النقاش مفتوحاً بين التيار الحداثي من جهة، والتيار المحافظ من جهة أخرى حول مسألة المساواة في الميراث، وكلا الفريقين انطلق من أيديولوجيته الخاصة، واعتمد في ذلك أسلوب الرد على غريمه الأيديولوجي، وإثبات صحة وجهة نظر كل واحد منهما على حدة.
هسبريس الجمعة 23 أكتوبر 2015 - 13:00 فتحت دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في قواعد الإرث، بما يتيح المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع، ومحاربة التمييز الجنسي، الباب على مصراعيه للعديد من ردود الفعل التي تباينت بين مؤيد لهذه الدعوة، وبين رافض لها، خاصة من الطيف الإسلامي بالبلاد. عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور رضوان بن شقرون، أحد علماء الدين الذين يؤكدون على رفض الاجتهاد في قواعد الإرث، باعتبارها "من الأمور التي لا يمكن ولا يجوز الاجتهاد فيها، كونها تتعلق بالعقيدة والعبادة التي أكملها الله عز وجل بشريعته الخاتمة الشاملة". وأوضح بنشقرون أن "باب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مفتوح، ولا يمكن إغلاقه، وعلى علماء الأمة في كل عصر ومصر أن يجدوا ويجتهدوا لمسايرة الركب الحضاري، لكن لكل ميدان أهله؛ وأهل المعرفة والاختصاص هم الذين يمكنهم أن يجتهدوا في مجالات اختصاصاتهم". للذكر مثل حظ الأنثيين | مركز الإشعاع الإسلامي. وأفاد المتخصص في العلوم الشرعية بأن "هناك أمورا يمكن الاجتهاد فيها، وهي المعاملات والعلاقات بين الناس أو بين الدول"، مبرزا أن "مسائل الإرث كلها تدخل في علم تأسست قواعده بالوحي، وأعلنت كلياته وجزئياته في القرآن الكريم؛ أي أنها نظمت من قبل الخالق عز وجل".
اقرأ أيضًا: ماذا يسمى مربع بانيت لفصائل الدم لتوقع نتائج التزاوج في الميراث؟ بعض الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أوصى الدين الإسلامي في بعض الحالات الخاصة، على أن المرأة لها حق أن ترث أكثر من الرجل، ومن أبرز هذه الحالات ما يلي: يمكن أن ترث المرأة أكثر من الرجل، في حالة أن تكون هذه المرأة أم ولديها ابن. فتأخذ المرأة في تلك الحالة ميراث مثل ما يأخذ الأب، ويأخذ كل منهما السدس من الإرث والمتبقي من الميراث للابن. وفي حالة وجود أخ وأخت فسوف يأخذ كلًا منهما الميراث بالتساوي. وذلك في قول الله تعالى: "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وفي الحالة الثانية لميراث المرأة أكثر من الرجل، في حالة وجود الزوج مع ابنتين. وفي هذه الحالة يأخذ الزوج الثلث، وتأخذ البنات الثلثان، وإذا كان لديه بنت وحيدة. فيأخذ الرجل ربع الميراث، وتأخذ البنت نصف الإرث. والربع الأخير من الميراث سوف يكون لها أيضًا. تفضيل الرجل على المرأة الله عز وجل كرم الرجل والمرأة في الخلق وصور الإنسان في أحسن الصور. ولكن فضل الله الرجل عن المرأة في القوامة، وذلك لآن الرجال قوامون على النساء.