إنَّ اعتزازنا بتجاوز المحامين المرخصين ألفاً وخمسمائة محامٍّ، يجب أن يقرأ في إجمالي عدد الممارسين للمهنة الذي يتجاوز هذا العدد بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف، وبالتالي فإنَّ نظام المحاماة لا يُطبق إلا على 35% من إجمالي المترافعين بمعنى أن 60% من حصة سوق المحاماة مُهدرةٌ بسبب عدم تطبيق النظام بحزم!. إنَّ الترخيص للمحامين لا يقل أهميةً عن حمايتهم، وحماية الأجيال القانونية القادمة التي تُؤَّمل أن تكون سوق المحاماة حاضنةً للأعمال كما هو حال دول العالم، الأمر الذي يُلقي بالمسؤولية على وزارة العدل ممثلةً في الإدارة العامة للمحاماة بالاضطلاع بتطبيق أحكام النظام بحزمٍ على المخالفين، ريثما تباشر الهيئة السعودية للمحامين مهامها على نحو يرتقي بآمال وتطلعات المحامين ببيتٍ مهنيٍّ يحميهم من الدخلاء، ويعزّز دورها كشريكٍ للسلطةِ القضائيةِ في تحقيق العدالةِ وسيادةِ القانون. الهبوب مستشار قانوني إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: هل يعد المستشار القانوني محامي وفقاً للنظام السعودي ؟ شارك المقالة
مستوحيةً ذلك من دلائل مفهوم كلمة «Freelance» المرادف للمستقل؛ للتأكيد على انتفاء علاقة العمل بين ممارس المهنة الحرة والمستفيد منها. لا يتصور استغناء منشأة عن الخدمات القانونية المقدمة من المؤسسة القانونية سواء داخل المنشأة «In-house» أو خارجها عبر مكاتب المحاماة «Law Firms». ونظراً لاختلاف التزامات أفراد تلك المؤسستين القانونيتين فقد اهتمت الدول بتنظيم تلك العلاقة على نحو تتميز في الممارسة الحرة عن التبعية الوظيفية. ففي بريطانيا فإن المحامين ينقسمون إلى محامي الترافع «Barrister»، وإلى محامي الاستشارات «Solicitor» وهو الذي يقدم الاستشارة للعملاء ولا يحق له الترافع المطلق. أما النظام الفرنسي فسار في بداية الأمر على منهج النظام الروماني بالتفريق بين الوكيل وهو من يُعد المذكرات ولا يترافع، وبين الخطيب أو المحامي أو وكيل الدعوى الذي يملك موهبةً في الترافع، حتى صَهَرَ قانون المحاماة لعام 1920 الفروقات في مسمى مُحامٍّ/أَفُوكَاتُو «Avocat» الذي يُلزم بالانتماء إلى النقابة، وبهذا حُلَّت إشكالية تعدد مسؤولية تقديم المهنيِّ المستقلِ للأعمال القانونية. أمَّا النظام الأمريكي فإنه أطلق وصف المحامي على من اجتاز امتحان المهنة من نقابة المحامين «American Bar Association».