ففي ظل غياب القانون الملزم بحفظ حقوق الموظف وعدم الإعتداء عليه، وفي ظل جهل الموظف بحقوقه، ينمو التنمر الوظيفي بسهوله ودون رداع. ومع مديرٍ لايتحكم بأعصابه ويتلذذ بإلقاء اللوم على الآخرين دون وجه حق.. ستضطرب المؤسسة وستكثر الخلافات بشكل حاد حين يصتدم مرؤرس على علم تام بما له من حقوق مع هذا المدير المتنمر، بينما ستنتهج المؤسسة فعلياً منهج الترهيب وبشكل دائم مع وجود موظفين ضعفاء يمارس عليهم المدير تنمره بلا حسيب وبلا اعتراض منهم. إذاً نلاحظ أن التنمر يرتبط دوماً بضعف شخصية الموظف المرؤوس وجهله بحقوقه، فمتى ماوجد مدير متسلط وموظفين ضعفاء جهلَه.. وِجد واستمر التنمر الوظيفي! «بالمحبة نواجه التنمر»... مبادرة جديدة في السعودية | الشرق الأوسط. وفي البيئة الوظيفية ومع صعوبة التنبؤ بأفعال جميع العاملين بدءً من الإدارات العليا وإنتهاءً بصغار الموظفين، ومع وجود فروق فردية، ومع وجود اختلاف في المنظور العام للعمل من شخص لآخر، قد تواجه في بيئة العمل عدد غير قليل من الموظفين يقبلون بالتنمر الوظيفي على ترك عملهم، وحتى وإن تعرضوا من قِبل مديرهم للضرب!! وفي دراسة تخص التنمر الوظيفي وجد أنه في مجال العمل المشترك بين الجنسين، يمتاز التنمر الوظيفي عند الرجال المتنمرين بالمساواة بين الرجل والمرأة ، أما التنمر عند النساء فتقول الدراسة أن النساء المتنمرات يفضلن التنمر على النساء فقط!!
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لتجريم التنمر. ولأول مرة ينص مشروع القانون على تعريف التنمر ووضع عقوبات تصل إلى السجن والغرامة. ويأتي هذا المشروع بعد انتشار ظاهرة التنمر في السنوات الأخيرة، وعقب حملة قومية أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسيف) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. ومن ضحايا التنمر المستمر في المدرسة، الطفلة آية (11 عاما)، وذلك بسبب لون بشرتها، ما أثر على حالتها النفسية بشكل كبير. وتحدثت والدة آية كاشفة عن تفاصيل معاناة ابنتها المستمرة. ولكن آية لم تستسلم، وشاركت في الحملة القومية لمحاربة التنمر بعنوان "أنا ضد التنمر"، والتي أطلقها منذ عامين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التعليم بالتعاون مع يونيسيف والاتحاد الأوروبي. وأبرز ثمار هذه الحملة ظهر منذ أيام بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لمحاربة التنمر. أهم ما جاء في مشروع القانون وضع تعريف للتنمر، وهو استعراض قوة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه، كما نص على تحديد عقوبة تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه.
"، Teaching and Teacher Education ، 51: 191–202، doi: 10. 1016/. ^ Flores, Helen (18 سبتمبر 2013)، "Noy signs anti-bullying law | Headlines, News, The Philippine Star" ، ، مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2019 ، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2014. ^ Flores, Helen M. (19 سبتمبر 2013)، "Anti-Bullying Law enacted | Education and Home, Other STAR Sections, The Philippine Star" ، ، مؤرشف من الأصل في 24 يناير 2018 ، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2014. ^ Ley 20. 536 Sobre Violencia Escolar نسخة محفوظة 13 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين. ^ Chile: Congress Approves Draft Legislation to Combat Bullying in Schools تتضمن هذه المقالة نصًا من هذا المصدر المُتاح في الملكية العامة. نسخة محفوظة 11 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.