الإباحة: يكون النكاح مباحاً في حقّ الشخص الذي لا تتوق نفسه إلى النساء، ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا. الحُرمة: يكون النكاح حراماُ في حقّ من تأكّد لديه أنّ زواجه يُلحق ضرراً محققاً بزوجه؛ كمن يكون مريضاً بمرض الإيدز. حكم عقد النكاح في المسجد. الكراهة: يكون النكاح مكروهاً في حقّ من يخشى أن يُلحق ضرراً بزوجه، ونفسه لا تتوق إلى النساء، ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، كما يكون مزاجه صعباً، ويُتوقع منه أن يضرب زوجته. شروط عقد النكاح عقد الزواج كغيره من العقود في الشريعة الإسلامية ، له عدداً من الشروط التي يتوجّب أن تتوافر فيه حتى يُعتبر سليماً، ومن هذه الشروط التي يجب توافرها في عقد الزواج: [٨] التراضي؛ يُعتبر عقد الزواج اختيارياً؛ لا يجوز فيه الإكراه، ولا بوجهٍ من الوجوه؛ وذلك لتعلّقه بحياة كلٍّ من الرجل والمرأة، وبمستقبلهما، فعقد الزواج يتوجّب فيه وجود التراضي بين الطرفين. وجود الولي؛ اشترط الإسلام في عقد الزواج وجود الولي؛ والد المرأة أو أخوها، أو الأقرب منها، والأصل في اشتراط الولي قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطِلٌ، فنكاحُها باطِلٌ، فنكاحُها باطِلٌ، فإِنْ دخَلَ بِها فلَها المهرُ بِما استحلَّ مِنْ فرجِها، فإِنِ اشْتَجَرُوا فالسلطانُ ولِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ).
القبول: وهو لفظ صادر من الزوج أو الشخص الذي يقوم مقامه، ويكون القبول بقول: قبلت هذا النكاح أو نحو ذلك، وعندما يحصل الإيجاب والقبول ويكون كلا الزوجين خالياً من موانع النكاح ينعقد النكاح. ملخص المقال: معنى النكاح في اللغة هو الجمع والضم والتداخل، وبالاصطلاح: هو حل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، وقد وردت أدلة مشروعية النكاح في الكتاب والسنة والإجماع، كما أن للنكاح العديد من الحكم أهمها: إعفاف الفرج، وحفظ الأنساب، وبقاء النسل البشري، والسكن والأنس بين الزوجين، ولعقد النكاح أركان وهي: حصول الإيجاب والقبول، وخلو الزوجين من الموانع التي تمنع صحة العقد مثل الرضاعة واختلاف الدين. المراجع ↑ أحمد الخليل، كتاب شرح زاد المستقنع للخليل ، صفحة 59. بتصرّف. ↑ محمد بن عبد العزيز السديس، كتاب مقدمات النكاح ، صفحة 203. بتصرّف. فتوى من المجلس الإسلامي بشأن عقد الزواج بوسائل التواصل - عنب بلدي. ↑ سورة النساء، آية:3 ↑ سورة الروم، آية:21 ↑ سورة النور، آية:32 ↑ رواه الألباني، في غاية المرام، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:206، صحيح. ↑ رواه ابن حبان، في المقاصد الحسنة، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:198، صحيح. ↑ إبراهيم زكي خورشيد، أحمد الشنتناوي، عبد الحميد يونس وآخرون، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ، صفحة 292.
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وهناك أحاديث أخرى في الموضوع، وهذا القول أصح القولين، وهو أن ترك الصلاة عمدًا كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في ظاهر الكتاب والسنة. فإذا تزوج الرجل الملتزم المصلي امرأة لا تصلي فإن النكاح ليس بصحيح على الصحيح، فإذا تابت جدد النكاح، وله رغبة فيها، ولها رغبة فيه يجدد النكاح، وهكذا العكس؛ لو تزوج رجل لا يصلي امرأة ملتزمة تصلي، فالنكاح ليس بصحيح أيضًا، وعليهما تجديده إذا تاب من لا يصلي، إذا تاب توبة صادقة، فإنه لا مانع من التجديد إذا كان كل واحد منهما يرغب في الآخر، هذا هو المختار، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل، والله المستعان، نعم. المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.
بتصرّف. ↑ إبراهيم زكي خورشيد، أحمد الشنتناوي، عبد الحميد يونس وآخرون، كتاب الموسوعة الفقهية الدرر السنية ، صفحة 69. بتصرّف.