شهدت القمة السعودية المصرية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توقيع 17 اتفاقية بين البلدين ومنها: توقيع اتفاقية جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في سيناء وبناء مجمعات سكنية ضمن مشروع الملك سلمان لتنمية سيناء واتفاقية لتطوير مستشفى قصر العيني في القاهرة وتوقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين مصر والسعودية واتفاقية لتنمية الاستخدام السلمي للطاقة الذرية واتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في مجال الإسكان ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في مجال الطاقة والكهرباء. الملك سلمان يوقع الرؤية الاستراتيجية السعودية الأمريكية المشتركة ويشهد توقيع اتفاقيات أخرى - YouTube. توقيع 17 اتفاقية بين السعودية ومصر وقلد الرئيس المصري خادم الحرمين الشريفين وسام النيل وهو أرفع وسام مصري. ورحب الرئيس السيسي في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك بالملك سلمان واصفا زيارته بالتاريخية وقال: "زيارة الملك سلمان ترسي أساسا وثيقا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية"، و"التنسيق مع السعودية يمثل نقطة انطلاق حقيقية لحل المشكلات في المنطقة". وأضاف "أن الزيارة التاريخية ستشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك". وأضاف أيضاً "اليوم ندشن صفحة جديدة على صعيد العمل العربي المشترك".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن مذكرة التفاهم تتضمن تخصيص الواحة مكانًا مناسبًا داخل مبناها لإقامة فعاليات وأنشطة للطفل، وكذلك تتعاون المكتبة مع مركز الحضانات العلمية في الواحة بتقديم تحدٍّ أو أكثر سنويًا وقابل للتنفيذ للشابات والشباب المستهدفين، إضافة إلى المشروعات المشتركة التي تتمثل في المشاركة والمساهمة في وضع خطة شاملة للبرامج واستحداث برامج وفعاليات تنمي حب القراءة لدى النشء، وتبادل الخبرات والكفاءات للعاملين في الجهتين. وكانت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ، وهيئة الأدب والنشر والترجمة، قد وقعتا، خلال شهر ديسمبر الماضي، اتفاقية تعاون لتطوير وإثراء محتوى مشروع "موسوعة المملكة العربية السعودية".
الرياض جرى مساء اليوم في العاصمة السعودية التوقيع على اتفاق "الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بحضور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه الفريق علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وعددا من الوزراء والمسئولين والسفراء. الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور ولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان وولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، تنص على التزام الطرفين بتفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بهذا الاتفاق وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بهذا الاتفاق. الاتفاقية التي وقعها من الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي ومن جانب المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، تنص على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الثالث بهذا الاتفاق والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام.
في حين أكد الملحق الثالث للاتفاق ( الترتيبات الأمنية) على أن تتولى قوات الشرطة، والنجدة، في محافظة عدن مسئولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الامن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. وإعادة تنظيم (القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب) في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة السرية فيما بتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب، (على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. والعمل على إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم (قوة حماية المنشآت) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وفق الآتي: ان يتم اختيار عناصر القوة بناء على الكفاءة من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية أو من قوات الشرعية أو التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي.
ويسند لهذه القوة الحماية الكاملة للمنشآت المدنية، وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة ومقرات فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن. وترتبط هذه القوة بوزارة الداخلية، وترقم كقوات أمنية تابعة لها وتتولى قوة حماية المنشآت خلال تسعين يوماً من الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف. وتوحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وإعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. وإعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.