ولا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء. وبحسب ما جاء في الدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهنة الصيدلة، فإن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين ذوي المهن الصيدلية، كما يشترط حصولهم على الاعتماد المهني من هيئة التخصصات الصحية، وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية. ولا يتم احتساب العاملين في مهن الصيدلة غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.
يبدأ اعتباراً من اليوم، العمل باللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، بعد صدور قرار وزير الصحة بتعديلها. وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد وافق على تعديل اللائحة السابقة؛ نظراً لقيام الوزارة بمراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة بشكل دوري، وتحديثها بناء على ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الإدارات المختصة. وتضمن القرار التأكيد على البدء بالعمل باللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، والتي نشرت تفاصيلها اليوم الجمعة. واشتملت اللائحة على تعديلات وإضافات؛ منها: إلزام الممارس الصحي بأن يقدم نفسه للمريض ويعرض باسمه وتخصصه ودوره الذي يقوم به والخطة العلاجية عند مباشرة الحالة. وألزمت التعديلات الجديدة الممارسين الصحيين المعنيين بالجهات الحكومية، أو المعنيين في شركات التشغيل للعمل في المرافق الصحية الحكومية؛ بالتسجيل في القيد الإلكتروني للممارسين الحكومين المعتمد لدى وزارة الصحة. وضمن الإضافات: ألزمت اللائحة الممارس الصحي باحترام حقوق المرضى وذويهم؛ وفقاً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة وجميع ما يرد من تعليمات من الوزارة والجهات المختصة حيال ذلك، فيما كانت اللائحة السابقة تلزمهم باحترام حقوق المرضى وفقاً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية فقط، ولم تكن تشكل ذويهم.
- تحيل الإدارة المختصة بوزارة الصحة ملف القضية لفرع هيئة التحقيق خلال 24 ساعة. - عند حاجة التحقيق لندب أحد مسؤولي وزارة الصحة يصدر محقق القضية أمرا بذلك. - في حال المعوقات أو الصعوبات أثناء تطبيق هذه الآلية يتم التواصل بين رئيسي دائرة التحقيق والادعاء العام ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة مباشرة، أو عقد اجتماع بينهما، أو من ينيبانه لوضع الحلول المناسبة لذلك.