الحرص على تنفيذ مقررات المجلس بالوسائل القانونية المخوّلة له، عوض إحالتها على جهات إدارية غير تابعة له، وحتى لا تقع تحت طائلة المثل القائل "رمتني بدائها وانسلّت". مواكبة وتيرة الدينامية الاقتصادية والتنموية وتطلّعات الساكنة، وتسريع الإجراءات والوقوف على سلك المساطر وتتبعها.
14 المتعلّق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 15. 85 بتاريخ 7 يوليوز 2015. وتحدّد المواد من 98 إلى 108 في قانون الجماعات، ولا سيما المادة 100، اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في مجالات عديدة، كالتعمير والشرطة الإدارية وحفظ النظام العام في ما يخص الصحة العامة والسكينة العامة، إلى غير ذلك من الاختصاصات… إذن فالقانون حدّد بمنتهى الدّقة اختصاصات رئيس الجماعة (أو من يفوّض له اختصاصاته) باعتباره الممثل القانوني للجماعة كإدارة دورها في تدبير وتسيير الشأن المحلي. وبالتالي لا يمكن أو نستبعد فرضية وجود خلل في القانون، رغم كونه عملاً بشرياً قد يصيب وقد يخطئ. متي اذان المغرب في المدينه المنوره. إذن ننتقل لافتحاص الفرضية الثانية وهي تطبيق القانون، ونستدلّ بالأرقام، ثم تكييفها مع واقع مدينة الدار البيضاء التي تعيش حالياً على إيقاع مخطّط أو برنامج تنمية الدار البيضاء 2016-2021، الذي يهدف كما هو واضح من تسميته إلى تنمية المدينة، وقد أعطى انطلاقة هذا البرنامج أعلى سلطة في البلاد. ففي قطاع تدبير النظافة مثلاً، الموكول وفق مبدأ التدبير المفوض للخواصّ، عبر شركة لبنانية وأخرى فرنسية "سيطا" و"أفيردا"، لكن النتيجة والحصيلة متواضعة للغاية، فقد بات هذا القطاع في مدينة الدار البيضاء مصدراً للتّندّر لدى المواطنين البيضاويين، إذ باتوا يسمّون مدينتهم عوض "كازا بلانكا" مدينة "كازا بلا نقا"، أي مدينة خالية من النقاء، كيف لا وهي التي باتت عاصمة النفايات بامتياز بحجم إنتاج يومي يفوق ستة أطنان يومياً.