والآن نصل إلى نهاية هذا المقال ، بعد أن تم توضيح كل المعلومات الخاصة بكيفية تقديم الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك ، ونتمنى أن تستمتعوا بالمقال.
و أشاد عدد كبير من زوار معرض فعاليات الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك بالفعاليات المصاحبة.. مشيرين إلى استفادتهم الكبيرة من معرض / السلع الأصلية والمقلدة / في معرفة طرق التميز بينهم. وأكد سعود الشمري مدير الرقابة والحماية التجارية أن تمكين الممارسات التجارية السليمة وضمان حماية المستهلك هما من الأولويات التي وجهت إليها القيادة الرشيدة للدولة ، وأحد الأهداف الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية وأن إدارة الرقابة التجارية في الدائرة تعمل بصورة دؤوبة لتنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك. و أوضح أن الدائرة تهتم كثيرا بأساليب الوعي الاستهلاكي وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، مع مراقبة حركة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة فيها.. مشيرًا إلى أنها تهتم دائما بشكاوى المستهلكين و تتخذ الإجراءات اللازمة لحلها. وام/يعقوب العوضي/دينا عمر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين المزود الذي يقدم معلومات وملصقات غير واضحة عن البضائع والخدمات، أو يعلن عن أسعار وبيانات مضللة، أو من يمتنع عن إصلاح أو استبدال أو إرجاع السلعة ورد سعرها في حال اكتشاف خلل بها، أو من يمتنع عن إعادة أداء الخدمة بدون مقابل. طالع المزيد من تشريعات حماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري في الدولة - وزارة الاقتصاد طالع أيضا مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) قانون بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة - هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الجهات المعنية بحماية المستهلك يوجد عدة قنوات لتقديم الشكاوى الخاصة بحماية المستهلك، تتضمن: وزارة الاقتصاد وضعت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات الخط الساخن لحماية المستهلك (600522225) للإبلاغ فوراً عن شكاوى، وانتهاكات على حقوق المستهلك. أطلقت وزارة الاقتصاد خدمة رقمية باسم "استدعاء" لتفعيل استرداد السلع المعيبة التي يشتريها المستهلكون عبرالمواقع الإلكترونية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المستهلكين، وتجار التجزئة والمصنعين، وكذلك الحفاظ على استقرار السوق.
الإثنين 14/مارس/2022 - 10:07 م السلع الغذائية شكل جهاز حماية المستهلك غرفة عمليات موسعة لمتابعة ارتفاع أسعارالسلع الغذائية وآليات التصدي لعمليات احتكار السلع بالإضافة إلى استمرار قيام الحملات رقابية بالتعاون موسعة من الوزارات منها التموين والتجارة الداخلية ووزارة الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وعدد من الجهات الرقابية على مستوى أنحاء الجمهورية. وتهدف الحملات الرقابية إلى تشديد الرقابة على الأسعار وخفض أسعار السلع والقضاء على جشع التجار، واستغلالهم للأزمة. وأكد جهاز حماية المستهلك أن المُنتِج مُلزم بتحديد سعر بيع مقترح للمستهلك فى السلع الغذائية المُعبئة، وتاجر التجزئة مُلزم بإعلان هذا السعر، مع مُراعاة الاختلافات الطفيفة فى الأسعار لمناطق جغرافية معينة، لكن في حال الاختلافات الجوهرية في الأسعار بخصوص "السلع المُعبئة " فقط، على المواطن فورًا إبلاغ جهاز حماية المستهلك. وشدد جهاز حماية المستهلك على أن احتكار السلع جريمة كبرى وغرامتها تصل إلى 2 مليون جنيه وسنة سجن وفقا لقانون حماية المستهلك ١٨١ لسنة ٢٠١٨، وفى حالة العودة وتكرار الجريمة تتضاعف العقوبة. وأعلن جهاز حماية المستهلك عن الخط الساخن الخاص به لاستقبال شكاوى المواطنين وهو 19588، أو بإرسال رسالة على الواتس أب 01577779999، أو الإبلاغ على الصفحة الرسمية للجهاز، أو من خلال التوجه لأقرب مكتب بريد لملئ استمارة شكوى مجانية، حيث توزيع استمارات مجانية بمكاتب البريد أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات من الجهاز لتقديم المواطنين لشكواهم بدون تحمل أي أعباء إضافية.
جاء ذلك خلال في إطار احتفال وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأسبوع حماية المستهلك الخليجي الذي يقام خلال الفترة من 13 وحتى 17 مارس الجاري، والذي يتزامن مع اليوم العالمي لحماية حقوق المستهلك الذي أقرته الأمم المتحدة ليكون 15 مارس اليوم العالمي لحماية المستهلك من كل عام بعد المصادقة على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك لدى هيئات الأمم المتحدة، وبدعم المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال.
في حالة وجود أي شكوى تخص المنتجات والخدمات المُقدمة للمستهلكين، يمكن التواصل مع جمعية حماية المستهلك على الرقم المُخصص للشكاوى وهو 966112792368+. كما يمكن التواصل مع الجمعية على الرقم المجاني التالي:8001160087. أو التواصل على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]. حماية المستهلك السعودية أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا برقم 202 بتاريخ 1428/06/27هـ بإنشاء جمعية حماية المستهلك كمؤسسة في المجتمع المدني تختص بتقديم الخدمات لجميع المستهلكين في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية. حيث تقوم الجمعية بتقديم التوعية للمستهلكين بحقوقهم وكيفية قيامهم بترشيد الاستهلاك، كما تستقبل من المستهلكين كافة الشكاوى وتحقق فيها وتتابعها مع الجهات المعنية. كما أن الجمعية مختصة في حماية المستهلك من الغش والاحتيال والتقليد والخداع فيما يخص السلع والمنتجات التي يقوم بشرائها. فضلًا عن تولي الجمعية مهمة التحقيق في المبالغة في أسعار السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتهدف الجمعية إلى مساندة الحكومة السعودية في جهودها الخاصة بحماية المستهلك وإبلاغ الجهات المعنية بما يمس حقوق ومصالح المستهلكين. وتقوم الجمعية بنشر جميع ما يتعلق بنشاطها من خلال المؤتمرات والدورات والندوات التي تقيمها، فضلًا عن البحوث والدراسات التي تُعدها.
وأوضح عبيدات ان الجمعية تقوم بدور توعوي وارشادي للمواطنين وذلك من خلال حثهم على عدم التهافت على شراء السلع لانها متوفرة وبكميات كافية في الاسواق، كون ارتفع الطلب على السلع يؤدي ارتفاع اسعارها من قبل بعض التجار خاصة تلك السلع التي يقتصر استيرادها على عدد قليل من التجار مما يفتح مجالا لاحتكارها من اجل زيادة اسعارها. ودعا عبيدات المواطنين الى ضرورة التأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها خوفا ان تكون هذه المواد منتهية الصلاحية او قرب مدة انتهاء فترة الصلاحية حتى لا يتكبدوا خسائر مادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها. واشار الى ان الجمعية ستقوم خلال شهر رمضان المبارك بالرقابة على الأسواق من خلال كوادرها المنتشرة في اغلب مناطق المملكة وذلك من أجل متابعة أسعار السلع التي يحتاجها المواطنين بشكل يومي بشهر رمضان المبارك، كما ستستمر الجمعية بتلقي شكاوي وملاحظات المواطنين ومتابعتها مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.