كتب نذير رضا في صحيفة الشرق الأوسط: مبانٍ قليلة فقط ما زال يسكنها المسيحيون غرب طريق صيدا القديمة في منطقة الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية، بعد رحيل المئات، وبيع نحو 60% من مساحتها للمسلمين الذين اتسع انتشارهم شرقاً خلال السنوات الماضية، على غرار عشرات المناطق الأخرى في جبل لبنان وغرب بيروت والجنوب والشمال والبقاع. وتراجع الممتلكات ليس المتغيّر الوحيد الطارئ على واقع المسيحيين في البلاد، فقد تناقصت أعداد المسيحيين خلال السنوات السبعين الأخيرة على نحو قياسي، كما تراجعت ممتلكاتهم التي باعوا القسم الأكبر منها للمسلمين، وهو ما أثار مخاوف تهدد وجودهم، مع ظهور دراسات، تكشف عن الاختلال في الميزان الديموغرافي، وعن تراجع ملكية المسيحيين للعقارات، رغم أن الدستور اللبناني يكفل حق المسيحيين بالمناصفة في الحكم ووظائف الفئة الأولى، وهو النص الذي يراهن عليه المسيحيون كدرع حماية في وجه النزيف العددي، بالنظر إلى أن «الديمقراطية العددية» يرفضها السياسيون اللبنانيون المتمسكون بـ«الديمقراطية التوافقية». وتجددت المخاوف أخيراً مع الكشف عن دراسة أجرتها «الدولية للمعلومات» خلصت إلى أن المسيحيين الذين كانوا يشكّلون في عام 1932 نحو 60% من سكان لبنان مقابل 40% من المسلمين، باتوا في عام 2018 30% فقط، بينما أصبح المسلمون 70%.
ورأى أن اللبنانيين «يحتاجون إلى ثقافة دستورية بعد اتفاق الطائف، إذ تجب قراءة الدستور من منظور عقلاني مختلف وليس بمنظور قديم»، لافتاً إلى أن «الوضع العام في لبنان لا يساعد على ذلك». وشدد على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف «لأن اللبنانيين باتوا بعيدين عن الدستور، وهو يتطلب من المواطنين أن يكونوا أكثر وعياً ولا ينجرفوا بالتعبئة النزاعية، فهي مضرّة للجميع، على مختلف طوائفهم، ومسدودة الأفق». تراجع الممتلكات ولا تقتصر المتغيرات في أوساط مسيحيي لبنان على تناقص الأعداد نتيجة موجات الهجرة المستمرة التي أنتجت نزيفاً ديموغرافياً. لبنان: ماذا تخفي إشارة جنبلاط إلى انتهاء الطائف وهل يخطّط الشيعة لتوسيع صلاحياتهم؟ | القدس العربي. فقد تراجعت ممتلكاتهم منذ الستينات بنسبة تناهز 30% مما كانت عليه في الخمسينات، حسبما تقول مصادر سياسية مسيحية لـ«الشرق الأوسط». وتلفت إلى أن المسيحيين الذين هاجروا من لبنان يتخطى عددهم المسلمين، محذرةً من أنه «إذا بقي الوضع على ما هو عليه من توتر وشد حبال سياسي، فإننا نتخوف من موجة هجرة جديدة للمسيحيين»
جاء في المركزية: على رغم مضي أكثر من سنة وشهر تقريبا على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب الرافضة حتى تسيير شؤون البلاد في النطاق الضيق لتصريف لاعمال، لا يزال لبنان من دون حكومة، رافضا الاصغاء لصراخ اللبنانيين الذين يموتون على أبواب المستشفيات لعجزهم عن توفير الطبابة التي باتت حكرا على الميسورين وتأمين القوت نتيجة تدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية مقابل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، ولمناشدات قيادات الخارج المستغربة تعنت اركان السلطة والحكم وتمسكهم بحصص وزارية ومكاسب شخصية لا تسمن ولا تغني عن جوع في الحسابات السياسية والوطنية لاي دولة على وجه الكرة الارضية. وفي حين يدفع العالمان الاوروبي والاميركي في أتجاه ابصار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي النور، تبقى امال اللبنانيين متأرجحة بين دفتي التفاؤل والتشاؤم غير مصدقين امكانية صدور مراسيم التشكيل غدا على ما يبث في الاعلام وتتناقله وسائل التواصل الاجتماعي من توقعات حول ولادة الحكومة هذا الاسبوع على ابعد تقدير، علّ وجودها يحول دون الارتطام الكبير الذي ينتظر لبنان وينذر بسقوطه التام كدولة وكيان واحد موحد شكل نموذجا لتعايش ابنائه على تنوع أنتماءاتهم الطائفية والمذهبية.
وشدد على «ضرورة أن نكون حذرين تجاه هذا الموضوع». وقال: «أقدّر المؤسسات الإحصائية، لكن يجب أن تكون الإحصاءات في سبيل التخطيط الاجتماعي والاقتصادي وليس التعبئة». ويشدد على أن الموضوع «يطال المسيحيين، كما يطال العلاقات بين السنة والشيعة، ويطال الدروز، وهو استغلال سياسي يشكّل خطراً على الجميع». جبل لبنان الطائف تنظم برامج وفعاليات. ويتطرق مسرّة إلى البُعد الثقافي، موضحاً أن التعديلات الدستورية في اتفاق الطائف «لم تُقرأ جيداً ولم تُفهم جيداً حسبما يقول رئيس البرلمان السابق حسين الحسيني»، مشدداً على أن «اتفاق الطائف اعتمد المناصفة، وهي تقدم مهم وحماية للصيغة اللبنانية». ويقول مسرة إن «ما تجسد في اتفاق الطائف لجهة اعتماد المناصفة، هو للتوقف عن الحسابات الديموغرافية»، لافتاً إلى أن بلجيكا اعتمدت المناصفة بين الفلمنكيين والولونيين وتوقفوا عن طرح الديموغرافيا بالطريقة النزاعية. وفي البُعد الدستوري، يؤكد مسرة أن «الامتيازات باتت كلمة من الماضي، قبل اتفاق الطائف الذي منع أي طائفة من أن تكون عندها امتيازات، بل فرض توازناً ضمن السياق اللبناني». ويقول: «خلافاً للشعارات والتصريحات، لم تُسحب صلاحيات من الرئيس، لأنه أُعطِي دوراً فوق الصلاحيات، وهو حسب المادة 49 من الدستور أُعطي دور حماية الدستور»، لكنه يشير إلى أن «ذهنية بعض اللبنانيين وبعض القيادات تستخدم هذه الملفات في إطار التعبئة النزاعية وتعمم أنها سحبت صلاحيات من الرئيس».
بيروت-"القدس العربي": في ضوء ما تشهده عملية تأليف الحكومة من تعقيدات تبرز الواحدة تلو الأخرى، وفي ضوء ما تتعرّض له صلاحيات رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن التأليف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية من محاولات فرض أسماء وتوزير أطراف سياسية بمعزل عن إرادة الرئيسين على غرار ما برز في اطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي أصرّ على توزير سنّة 8 آذار تحت طائلة بقاء الحكومة معطّلة، جاءت تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول انتهاء اتفاق الطائف لتطرح مصير هذا الاتفاق في ضوء التجاوزات له حيث قال "بالأمس انتهى الطائف. أتساءل ما هو معنى حكومة الوحدة الوطنية؟". وعودة إلى الوراء، فقد أقرّ اتفاق الطائف قبل 30 سنة مكرّساً سلاماً أهلياً منقوصاً، إذ لم يكن الجنرال ميشال عون موافقاً عليه يوم كان رئيساً للحكومة العسكرية، كذلك فإن حزب الله لم يكن موافقاً عليه.